ابراهيم الدليمي: تسويات سياسية قريبة تخص الهاشمي والميزان والعلواني

 

 

وقال الدليمي لشبكة رووداو الاعلامية، ان موازين "الطاولة السنية ستنقلب بنسبة 180 درجة"، مشيراً الى "احتمالات بعودة احمد العلواني وطارق الهاشمي وناجح الميزان لإحداث جبهة سنية جديدة، الغرض منها احداث توازن بالموقف السني، من اجل حصول تغييرات وبناء الحكومة الجديدة التي ستبنى على التوافقات السياسية".

 

يأتي ذلك بعد عودة أمير قبائل الدليم في العراق علي حاتم السليمان الى البلاد، والتي أثارت جدلاً كبيراً في البيت السني أولاً، والعملية السياسية في البلاد ثانياً، لاسيما أن الجهات السياسية باتت تتبادل الاتهامات عمن يقف لصالح هذه العودة، ومدى تاثير ذلك على الوضع السياسي في البيت السني، الذي شهد في السنوات الاخيرة استقراراً سياسياً وأمنياً واجتماعياً، مشفوعاً ببحبوحة اقتصادية ظهرت واضحة للعيان على كبرى المحافظات السنية، المتمثلة بالانبار، معقل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

 

السليمان، عاش في صراعات سابقة مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عندما كان الاخير يتبوأ منصب رئيس الوزراء، وصلت الى حد الصدامات المسلحة، عندما شهدت الأنبار اعتصامات شعبية ضد سياسة المالكي، ورغم أن تقارير تحدثت عن أن المالكي استضاف السليمان في بيته ببغداد على وجبة السحور، لكن المكتب الصحفي للمالكي نفى ذلك بشدة ووصفها بـ"الكذبة".

 

عندما بدأت القوات الأمنية بحربها ضد تنظيم داعش في المحافظات السنية، خرج السليمان من الأنبار وبغداد، وذهب نحو الأردن، لكنه عاد بعد 8 أعوام إلى بغداد، وسبق أن صدرت مذكرات قبض عديدة بحق علي حاتم السليمان في عام 2013 بتهمة "التحريض على العنف"، وكذلك صدرت في عام 2016 مذكرة قبض أخرى عن محكمة التحقيق المركزية، وفق المادة 4 إرهاب.

 

بينما كتب نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والمطلوب للقضاء طارق الهاشمي، في تغريدة له بموقع تويتر: "كنت اقترحت مخرجاً سياسياً مشرفاً لأزمة سياسية مستعصية، لا شيء فيها لوضعي الشخصي، وكنت منذ اليوم الاول في كانون الأول 2011  طالبت بفرصة تقاضي عادل كي اعود لأمثل امام القضاء، ولا انتظر عفواً من احد فانا بريء والدوافع سياسية، متى تحققت الفرصة اعود في اي وقت لأواصل خدمة العراق وطني".

 

المراقبون يرون أن ما يجري داخل البيت السني، تمهيد لصراعات سياسية مستقبلية قادمة، مشفوعة بما يمتلكه أقطاب المشهد السني من دعم قبلي وسياسي في محافظاتهم بشكل خاص، وفي العراق بشكل عام، وقد ترتبط هذه الصراعات بمصير التحالفات الحالية في المشهد السياسي في العراق، والذي سيتأثر بصورة أو بأخرى بما يجري داخل البيت السني. 

 

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حذّر من أنه ستتم محاسبة كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله، مؤكداً عزمه إعادة النظر بمجمل مشاركته في العملية السياسية في العراق.

 

وكتب الحلبوسي في تغريدة بموقع تويتر، إن "العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن يُصنف الإستهتار بأمن المواطنين، وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي".

 

وأضاف: "سنتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية، نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون، وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الإجتماعي"، لافتاً إلى أنه "سيُحاسب عاجلاً أم آجلاً كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله، وقتل واعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم، وآخرين هجرهم من ديارهم، وأودع أبرياء بدلاً من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار".