رووداو ديجيتال
باشرت لجنة التحقيق الخاصة بمخالفات البصرة، عدة ملفات بينها المشاريع المتلكئة وهدر الأموال خلال أول اجتماع لها.
وباشرت لجنة التحقيق في مخالفات "حكومة البصرة"، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، أعمالها، مستضيفة رئيس هيأة النزاهة الاتحادية، القاضي حيدر حنون.
وذكر نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية، عبد الأمير الميّاحي، في بيان أن لجنة التحقيق المشكلة بالأمر النيابي (87)، الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية عقدت جلستها برئاسة النائب سعود الساعدي، وبحضور مجموعة من أعضاءها.
وبحثت الجلسة التداولية مع رئيس هيئة النزاهة، آليات الرقابة لهيأة النزاهة الإتحادية على أعمال المحافظ والموظفين منذ حل مجالس المحافظات ولحين تشكيل المجالس الجديدة، وفق المياحي.
وأشار إلى أنه تم التطرق إلى أهم القضايا والإخبارات والأحكام الصادرة، مشيرا الى أنه تم طرح ملفات المشاريع المتلكئة والهدر المالي ومناقلة الأموال وتوزيع الأراضي والمنافع الاجتماعية وتجاوزات الكويت على نفط العراق، وغيرها من الملفات ذات العلاقة.
وكان مجلس النواب العراقي، قرر في 27 شباط 2024 الماضي، تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بأعمال الحكومة المحلية السابقة في محافظة البصرة.
ونص القرار على تشكيل لجنة ضمت 12 نائبا، برئاسة النائب سعود الساعدي للتحقيق في المخالفات المؤشرة على أعمال الحكومة المحلية في محافظة البصرة.
وتكون أعمال التحقيق اعتبار من تاريخ إلغاء مجالس المحافظات ولغاية مباشرة مجلس المحافظة الجديد لمهام عمله.
وبدوره، أكد مجلس محافظة البصرة رفضه لقرار البرلمان بتشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات حكومة البصرة معتبرا إياها تدخلا في عملهم.
وقال رئيس المجلس خلف البدران حينها، إن ذلك يعد تدخلا بعمل المجلس ويتعارض مع قانون مجلس المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل.
وأكد أن المجلس صوت على رفض هذه القرارات وسيتم توجيه كتابا رسميا إلى مجلس النواب بذلك.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً