مدير عام دائرة تمكين المرأة يسرى العلاق
رووداو ديجيتال
"رغم عدم وجود قانون الحماية من العنف الأسري في المرحلة الحالية، إلا أن وزارات ومؤسسات بدأت باتخاذ إجراءات وخطوات عملية في هذا الجانب" بحسب مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يسرى العلاق.
وأوضحت يسرى العلاق، خلال حديثها لشبكة رووداو الإعلامية، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، السبت (25 تشرين الثاني 2023): "لم تردنا "المئات من حالات العنف ضد المرأة سواء في جنوب أو وسط العراق، ونحن نتابع عن كثب هذه القضايا".
في هذا السياق، أشارت إلى تشكيل فرق متخصصة في كل محافظة تتألف من وزارتي الداخلية والصحة ومجلس لقضاء الأعلى والشرطة المجمعية وحماية الأسرة وكذلك دائرة تمكين المرأة العراقية لـ "متابعة أي قضية تتعلق بالمرأة".
"الإحصاءات متوفرة لدى الجهات الأمنية"
حول الاحصاءات المتوفرة بشأن عدد النساء اللواتي تعرضن إلى العنف، نوّهت إلى أن الإحصاءات "متوفرة لدى الجهات الأمنية، ووزارتي الداخلية والصحة وهي بيانات تتخذ على أساسها الإجراءات الحكومية الخاصة بحماية المرأة من العنف، سواء الجسدي أو النفسي".
وشددت على أن الحكومة اتخذت "إجراءات فعلية في هذا الجانب من خلال وضع مدونات السلوك الخاصة بقوى الأمن الداخلي أو فيما يتعلق بافتتاح دور الرعاية الاجتماعية في عدد من المحافظات".
"ليست حالة في المجتمع العراقي فقط"
مدير عام دائرة تمكين المرأة أشارت إلى أن العنف سواء تعلق بالمجتمع أو بالأسرة "حالة ليست موجودة في المجتمع العراقي فقط.. بل في أغلب دول العالم، لكننا نبحث عن الإجراءات الوقائية لمنع حالات العنف تجاه الأسرة والمرأة".
يسرى العلاق أكد ضرورة من "مراجعة" البيانات والاحصاءات التي تصدر عن الوزارات و"التاكد من صحتها".
وحول طبيعة الإجراءات، أشارت إلى مقترح "مشروع قانون الحماية من العنف الأسرى" موجود في مجلس النواب العراقي، إلى جانب إجراءات اتخذها مجلس القضاء الأعلى "خاصة ما يتعلق بإعادة محاكم الأسرة وذلك لسرعة اتخاذ الاجراءات.. بالإضافة إلى اهتمام الجهات التنفيذية، على سبيل المثال وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الرادعة عبر التدخل السريع".
كما اشارت إلى افتتاح "ردهات خاصة لتقديم الرعاية الصحية للنساء اللواتي تعرضن للعنف"، مع وجود "قضاة متخصصين يقومون بل هذه المسائل بالسرعة الممكنة".
وبيّنت يسرى العلاق أن العديد من الشكاوى "يتم حلها قبل وصولها إلى القضاء وذلك لوجود الصلح، وهي قضايا أسرية يحدث صلح خلال مراحلها الأولى".
فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة، قالت" "بدأنا وضع خطط تنفيذية على مستوى المحاور ووضع قواعد سلوك لكل الوزارات والمؤسسات على أساس حماية المرأة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو المرأة في المجتمع".
وأطلقت الحكومة العراقية والأمم المتحدة في كانون الأول 2018 الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في (19 آب 2023)، في احتفالية اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن دعم المرأة ورفع الحيف عنها كان من بين أهم أولويات برنامجنا الحكومي.
وأشار السوداني الى أنّ ملف المراة يشكل أولوية لدى الحكومة، مشيراً إلى الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030)، التي أطلقتها الحكومة في شهر آذار الماضي، وتتضمن عدة محاور لتمكين المرأة العراقية في مجالات عدة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً