رووداو ديجيتال
اعتبرت جماعة رفض أنه "لا جدوى" من انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في العراق، و"لن تحقق التغيير المنشود".
الجماعة أوضحت في بيان اليوم الجمعة (25 آب 2023)، موقفها من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في الـ 18 من كانون الأول المقبل، قائلة: "رغم أن المقاطعة أو المشاركة حقان دستوريان وقانونيان إلا أن جماعة رفض تجد الانتخابات المقبلة لا جدوى منها ولن تحقق التغيير المنشود".
وكانت أحزاب قد أعلنت انسحابها من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، مثل حركة امتداد وتيار الفراتين وائتلاف الوطنية.
جماعة رفض رأت أن "أي ممارسة انتخابية لا بد أن تتوافر فيها عناصر تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية، إلا أن الانتخابات القادمة التي تعتمد نظام سانت ليغو المحوّر لصالح أحزاب السلطة الحاكمة ستعمق نفوذ تلك الأحزاب".
كما انتقدت "الغموض" في تشكيل مجلس المفوضية، منوّه إلى أنه "لا يؤدي إلى النزاهة والكفاءة المطلوبة لإنجاح الانتخابات فهي قد تشكلت على أساس المحاصصة وتقاسم المواقع كغيرها من مؤسسات الدولة".
وأشارت إلى "تأثير المال السياسي" الذي "ما زال يتحكم بمعادلة الانتخابات حيث تكتنز أحزاب السلطة المليارات من المال العام لغرض استخدامه في شراء المرشحين وإرادة الناخبين".
في هذا السياق، لفتت إلى أن "أحزاب السلطة" تعمل في الوقت الراهن على "تأسيس أحزاب ظل تقوم بإيهام المواطن من خلال عدة عناوين وبرامج ذات صبغة مستقلة ومدنية مايؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص".
أكثر من 23 مليون ناخب سيتمكنون من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات الـ15، منهم نحو 6 مليون ناخب في العاصمة بغداد.
جماعة رفض أشارت أيضاً إلى أن "سطوة" الجماعات المسلحة وتوسع نطاق محاصصتها في مؤسسات الدولة "ما زال يشكل تهديداً حقيقياً لصميم التجربة الديمقراطية".
ولفت إلى أن هذه الجماعات "تسعى لتقويض عمل المؤسسات الدستورية وبضمنها مفوضية الانتخابات، وبذلك لا يوجد ما هو ضامن للإنتقال من الوضع الهجين الراهن إلى الوضع الذي يُمكّن مؤسسات الدولة من إدارة البلاد بدون أي ضغوط وتهديدات".
في 13 آب الجاري، قال رئیس الاجراءات والتدریب في مفوضية الانتخابات داوود سلمان، لشبكة رووداو الإعلامية أن 50 تحالفاً بينها 17 تحالفاً قديماً ستخوض انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول المقبل.
وفقاً للقانون رقم 15 لعام 2015، فإن تسجيل أي حزب سياسي للمشاركة بالانتخابات، يتطلب اتمام كافة الإجراءات المحدّدة مسبقاً، دون تسجيل أي مخالفة قانونية بحقه، حيث يجب أن تتعهّد تلك الأحزاب بإتمام جميع الإجراءات ومعالجة كل المخالفات خلال 90 يوماً.
في وقت سابق، أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن أحزاباً طلبت حذف رقم 56 من قائمة تسلسل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، مشيرة الى ان هذه الحالة تكون في محافظة بغداد تقريباً.
يُطلق على المحتالين في الشارع العراقي لقب (56)، الذي جاء نسبة الى مادة قانونية في القانون العراقي، تخص النصب والاحتيال، وهي المادة 456 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، واختصاراً تم إطلاق 56 على المادة القانونية 456.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً