رووداو ديجيتال
أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي سعدون اللامي، أن هناك توجهاً من الحكومة والقيادات السياسية و"اندفاعاً" من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإقرار قانون النفط الغاز، منوهاً إلى أن الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يمكن حلها، كما يمكن أن تكون إدارة الحقول التي تشكل نقطة خلاف رئيسية بصورة "مشتركة".
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي سعدون اللامي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء (25 تموز 2023)، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة الذي سينظم العلاقة النفطية بين إقليم كوردستان والمركز"، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بزيارات إلى رئيسي الجمهورية والوزراء ورؤساء الكتل النيابية لـ "توضيح أهمية القانون وضرورة إقراره".
وأضاف أن "هنالك توجهاً لدى رئيس الوزراء وكل القيادات من رؤساء الكتل السياسية والأحزاب" الذين التقتهم اللجنة، لـ "إقرار هذا القانون المهم".
ولفت إلى أن "إقرار كل موزانة يتأخر لنحو شهرين بسبب عدم إقرار هذا القانون، لأن الخلافات التي تحصل كلها بسبب عدم إقرار هذا القانون، الذي يعطي كل ذي حق حقه بشأن الحقول النفطية وسبل وصلاحيات إدارتها، سواء في إقليم كوردستان أو في المركز".
وأشار إلى أن اللجنة طلبت لقاء مع رئيس إقليم كوردستان "لم يعقد لاسباب نجهلها، ولم نتلق رداً لحد الآن، سواء بالقبول أو الرفض، حيث كنا نرغب كلجنة مختصة في سماع وجهة نظر الكورد، وحل الخلافات في حال وجوها، والذي سيكون أفضل من ركن القانون في أروقة مجلس النواب".
بشان موقف رئيس الوزراء من القانون، قال النائب علي سعدون اللامي إن "رئيس الوزراء عند لقائنا به كان مندفعاً بقوة لإقرار القانون، وسمعنا منه أنه من أولويات الحكومة إقراره لأنه قانون مهم من شانه أن يسهل الكثير من الأمور ويزيل الكثير من العراقيل التي نواجهها الآن في القطاع النفطي".
ونوّه إلى أن "السوداني قال إنه طرح الموضوع في اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، وسيتم التباحث بشأنه"، معرباً عن اعتقاده في أن لجنة من إقليم كوردستان ستزور بغداد لـ "إيجاد الحلول المناسبة التي تخدم الطرفين".
وأشار إلى أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، الذين التقهم اللجنة "كانوا بنفس الاصرار والهمة ويدفعون باتجاه إقرار القانون في أقرب وقت ممكن".
حول الخلافات التي تعيق إقرار القانون، قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية: "لقد شخصنا نقاطاً خلافية بالإمكان حلها وليست صعبة، لكن حلها يحتاج إلى لقاءات واجتماعات والتباحث حول هذا الموضوع بين مجلس النواب والحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان من أجل إقرار قانون يخدم جميع الأطراف".
وأوضح أن "إدارة حقول النفط" من نقاط الخلاف الأساسية، حيث إدارة حقول النفط ستكون من قبل الحكومة الاتحادية بحسب مسودة القانون، فيما يرى إقليم كوردستان ضرورة أن "تكون الإدارة من قبل إقليم كوردستان"، ويشكل "تصدير النفط عن طريق سومو" النقطة الخلافية الثانية، وتأتي "الحسابات المصرفية" في المرتبة الثالثة.
عضو لجنة النفط والغاز النيابية، أشار إلى أن "إدارة الحقول يمكن أن تكون مشتركة، أو أن يكون الاشراف مشتركاً بين إقليم كوردستان والمركز، ونحن نتكلم عن قانون يضمن حقوق جميع المحافظات"، مذكّراً بأن "قانون النفط والغاز لا يتعلق فقط بإقليم كوردستان، بل بالمحافظات المنتجة وسبل التعامل معها ومع المتضررين من هذه الحقول".
وأشار إلى أن "المحافظات الجنوبية تصدّر كذا مليون برميل يومياً، الأمر الذي يستوجب وجود تنظيم وإدارة"، مجدداً التأكيد على أن "المواضيع التي يعترض عليها إقليم كوردستان يمكن حلها، ولا مشكلة في الاشراق أو الإدارة المشتركة".
وأعرب عن الأمل في مساع وجهة نظر المسوؤلين في إقليم كوردستان من أجل الخروج "بصيغة نهائية" للقانون.
ولفت إلى أن مصطلح "الإقليم" يختلف عن "المحافظة" دستورياً وقانونياً، و"الإقليم يختلف عن المحافظات، حيث يتمتع بالسلطة ولديه مجلس وزراء وبرلمان"، و"أعتقد أن التعامل مع الإقليم يختلف عن التعامل مع المحافظات، لكن نحن نؤكد بأن إقرار هذه القانون أفضل" لإقليم كوردستان؟
وشدد على أن استمرار الخلافات لا يخدم القطاع النفطي الذي "يحتاج إلى نهضة أكبر لن تتحقق إلا من خلال إقرار هذا القانون، وضمان حقوق اقليم كوردستان والمحافظات كافة".
في 24 شباط، أكدت عضو لجنة النفط والغاز النيابية، زينب الموسوي، أن "إقرار القانون مرتبط بالسياسة أكثر من اختصاصه النفطي".
وأشارت إلى أن "الوضع السياسي في الدورة البرلمانية الخامسة الحالية مهيأ جدا لإقرار قانون النفط والغاز والمتوقع تمريره بعد إقرار الموازنة المالية العامة لسنة 2023".
.jpg&w=3840&q=75)
