العمليات المشتركة: تخصيص قوات أمنية لمسك 14 منفذاً حدودياً

وقالت القيادة في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إنه وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لمسك المنافذ الحدودية كافة وانفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد واهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ، ويكون حجم  القوة الأمنية المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، حيث تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي.

المنافذ البحرية هي أم قصر الشمالي، أم قصر الجنوبي، أم قصر الأوسط، خور الزبير، والمنافذ  البرية هي الشلامجة، بدرة، المنذرية، سفوان، القائم، طريبيل، الشيب، زرباطية، أبو فلوس، عرعر.

البيان أضاف أن عشرة منافذ برية وأربعة بحرية، بحماية كاملة للمنفذ والحرم  الكمركي، وأن هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت.

وسبق لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن توعد بالقيام بعدة إجراءات لتقليل النفقات وتأمين العائدات للموازنة العامة، منها القضاء على ظاهرة تعدد الرواتب، والسيطرة على المنافذ الحدودية، والكشف عن الموظفين الوهميين (الفضائيين)، وزيادة وتوحيد الضرائب والكمارك، والسيطرة على بيع العملة من قبل البنك المركزي، وتقليص حجم الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، فضلاً عن إعادة تنظيم المصارف الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

يشار إلى أن هيئة الكمارك العامة، أعلنت يوم الأربعاء (22 تموز 2020) عن تحديد مدة خمسة أشهر، كحد أقصى، لتطبيق نظام الاتمتة في خمسة منافذ حدودية؛ اثنان منها في الجنوب ومثلهما في المنطقة الغربية، وواحد في المطارات، لتقييم التجربة، وفي حال نجاحها ستعمم على جميع المنافذ.