عضو تحالف الفتح بكركوك: مؤسسات حكومية متواطئة مع قرارات لجنة شؤون الشمال ومجلس قيادة الثورة

وقال البياتي لشبكة رووداو الغعلامية، الاحد (25 حزيران 2023) إن "القرارات والتعليمات الصادرة ابان نظام صدام حسين لا تزال معمولاً بها في بعض دوائر الدولة، وهذه القرارات تكمن في قرارات لجنة شؤون الشمال لحزب البعث كذلك قرارات مجلس قيادة الثورة، ومن المؤسف انه لم تصدر الحكومات المتعاقبة بالعراق قرارات بإلغاء هذه التعليمات، باستثناء الدورة الاولى من ترؤس رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للحكومة العراقية، حيث اصدر مجلس الوزراء في عهده قراراً بإلغاء تلك التعليمات وإعادة الاراضي الى اصحابها الكورد والتركمان".

وذكر البياتي أن "وزارة الدفاع العراقية لا تزال تعمل بتلك التعليمات الصادرة في عهد حزب البعث، وهناك عقودا ابرمها النظام السابق مع بعض العوائل العربية تقوم وزارة الزراعة العراقية بتجديدها لحد الآن، وتحاسب صاحب الارض الاصلي على قيامه بزراعة ارض تزعم انها مسجلة لوزارة الزراعة".

وأردف: "لا بد لهذه القرارات ان تنتهي، وان يتحمل مجلس النواب المسؤولية الكاملة" لهذا الملف.

عضو تحالف الفتح في كركوك، قال إن "السيد هادي العامري بصفته رئيس لجنة المادة 140، ارسل القرارات السابقة التي اتُخذت بهذا الخصوص، الى رئيس الوزراء ومجلس القضاء ووزارتي الدفاع والزراعة، لإعادة تلك الاراضي الى أصحابها الشرعيين، لكن مراجع هذه المؤسسات في كركوك لم يرسلوا لحد الآن اي شيء لوزارتي الزراعة والدفاع من اجل حل هذه المشكلة".

وأكد أن "بعض المؤسسات الحكومية متواطئة مع هذه القرارات التابعة للجنة شؤون الشمال وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحلّ. إلا أن قرار مجلس الوزراء واضح بهذا الشأن"، منوهاً الى أن "مجلس النواب ايضاً لم يصوت على إلغاء هذه القرارات حتى الآن". 

البياتي اشار الى أن "هناك نقاشاً حاد بين الاخوة في التحالف الكوردستاني والإطار التنسيقي والكتل السياسية الاخرى، حول هذه الامور. لكن النقاشات جاءت متاخرة لأن هذه العوائل تضررت في الزمن السابق، بعض العوائل الكوردية تم تسفيرها للأنبار، وعوائل أخرى تركمانية سُفِّرت الى أربيل والمناطق العربية الأخرى، وتم الاستيلاء على اراضيهم واستملاكها"، مشدّداً على "لابد لهذه القرارات أن تنتهي بسطر واحد ينص على: تلغى قرارات لجنة شؤون الشمال ومجلس قيادة الثورة المتعلقة بالأراضي الزراعية الخاصة في مناطق 90 وحمزلية وسركران وطوبزاوا وتركلان ويايسي، وغير ذلك يعتبر مضيعة للوقت".

وعن الحلول المتاحة للمشكلة، اوضح البياتي أن نصف المسؤولية تقع على لجنة المادة 140 وهي قامت بما يجب عليها، والنصف الآخر يقع على مجلس النواب الذي يجب ان يصوت على إلغاء القرارات المذكورة، وعلى وزارة الزراعة ان تنهي العقود باسم المتعاقدين مع النظام السابق، ونفس الشأن بالنسبة لوزارة الدفاع.

البياتي قال: "ننتظر القضاء العراقي والبرلمان ووزارة الدفاع ان يقوموا بواجباتهم فيما يخص الاراضي الزراعية للفلاحين الكورد والتركمان في كركوك"، مؤكدا: "لا نقبل ان يتجاوز احد على حقوق الاخوة العرب في الحويجة وفي الرياض والرشاد او اي منطقة عربية اخرى، لكن ايضاً عليهم ان يحترموا إرادتنا في كركوك، واستحقاقات التركمان والاخوة الكورد في هذه الاراضي الخاصة، وان يعترفوا بهذا الاستحقاق.. اعترف بوجودي لاعترف بوجودك".