ائتلاف النصر: العامري والحكيم الأقرب الينا والاطار سيدخل الانتخابات بثلاث قوائم

 

 

وقالت المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر آيات مظفر لشبكة رووداو الاعلامية انه "وبعد ان قامت الحكومة بتحديد موعد اجراء الانتخابات المحلية والتي تزامنت بعد اقرار الموازنة العامة فإن هذا التوقيت يعد مناسباً، على اعتبار ان الانتخابات المحلية لائتلاف النصر اصبحت ضرورة".

 

 

وأوضحت آيات مظفر انه "وبعد اقرار الموازنة هنالك تخصيصات استثمارية للمحافظات، وهي تحتاج الى فريق نزيه ومهني وكفوء حتى يقوم بادارة هذه التخصيصات ادارة صحيحة، كي يستفيد منها ابناء المحافظات، لذلك فهذا الفريق النزيه والكفوء سينبع من اختيارات المواطنين من خلال انتخابات مجالس المحافظات، على اعتبار انها مجالس خدمية ترفع الشعارات الخدمية اكثر من السياسية، على الرغم من انها لا تخلو من الوجود السياسي، الا ان الطابع والصبغة الخدمية هي اكثر من الطابع السياسي في انتخابات مجالس المحافظات".

 

وبينت آيات مظفر: "لم نشهد انتخابات لمجالس المحافظات منذ عام 2014 بعد حل مجالس المحافظات، لذلك نحتاج الى فريق ومجلس محافظة يقدم الخدمة، والحكومة بحاجة الى وجود مجالس محافظات، على اعتبار ان البرنامج الحكومي اكد على عدة نقاط، واحدة منها انها حكومة خدمة وطنية والتي تحتاج في كل محافظة الى فريق يستطيع تأدية هذه الخدمة على أكمل وجه".

 

المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر، ذكرت ان "ائتلاف النصر هو جزء من تحالف سابق سجل في الانتخابات النيابية السابقة، ولحد الان لم يطرأ اي تغيير على هذا التحالف، لا من حيث الانسحاب ولا من حيث اضافة كتل جديدة"، مردفة انه "وبعد اعلان المفوضية فتح باب التحالفات والتسجيل ستكون هنالك حركة مكوكية ومتسارعة وتنسيق وتفاهمات واجتماعات مع اغلب الكتل السياسية، والتي من الممكن ان تنضم الى هذا التحالف او من الممكن ان تطرأ تغييرات جديدة على هذا التحالف".

 

"لا نستطيع ان نجزم اسم تحالف صريح او كتل سياسية اذا لم تكن هنالك جلسات وحوارات مستفيضة"، وفق قولها، مضيفة انه "من المبكر الاعلان عن التحالفات التي من الممكن ان يدخل بها ائتلاف النصر في الانتخابات المحلية القادمة".

 

 

ورأت آيات مظفر ان "من الصعب او من المستبعد ان يدخل الاطار التنسيقي في الانتخابات المقبلة بكتلة واحدة، وذلك لأن الاطار يضم مجموعة من القوى السياسية لها اختلافات في التوجهات والرؤى، فمنها اليميني ومنها اليساري ومنها الوسطي المعتدل الذي يميل الى المدنية مثل ائتلاف النصر".

 

الإطار التنسيقي، هو ائتلاف سياسي عراقي تشكّل في 11 من شهر تشرين الأول من عام 2021 ويضم قوى شيعية هدفها تشكيل حكومة توافقية تضم كافة المكونات والاطراف السياسية، فيما عارضها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي طالب بتشكيل حكومة أغلبية سياسية.

 

شكّل الإطار التنسيقي القوة الكبرى داخل مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وينضوي تحت هذا الإطار نحو 130 برلمانيا من أصل 329، بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب (73 نائبا) في حزيران 2022.

 

تشكّل الإطار التنسيقي بهدف تنسيق مواقف القوى الشيعية الرافضة للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي طالبت بإعادة فرزها يدوياً، بسبب التراجع الكبير لعدد مقاعدها قياساً إلى الانتخابات السابقة.

 

ضمّ الإطار مجموعة من القوى وهي: ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وحركة عطاء، وحركة حقوق، وحزب الفضيلة، فضلاً عن تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي.

 

 

وتوقعت آيات مظفر ان "يدخل الاطار التنسيقي الى الانتخابات بكتل متوسطة، بواقع 2 او 3 كتل، وذلك لضمان عدم تشتت او ضياع الاصوات"، لافتة الى ان "المرحلة القادمة، اي قبل الاول من آب، ستشهد الاعلان عن تحالفات جديدة، ولكنها لن تكون غريبة، بل عمودية مع عدم خلو التحالفات من تفاهمات ممكن ان ينتج عنها اختيار المحافظ، وممكن أن تكون هنالك تفاهمات سياسية من مختلف البيوت من اجل اختيار المحافظ".

 

أما بخصوص الكتل القريبة على ائتلاف النصر، اشارت آيات مظفر الى انها "الكتل الوسطية المعتدلة التي تؤمن بسيادة الدولة وتلتزم بالقوانين وتحفظ حقوق المواطن وحرياته، وتؤمن بتنشيط القطاع الخاص والاقتصاد المختلط، وهنالك الكثير من القوى التي تكون قريبة مثل تيار الحكمة وكتلة هادي العامري والمجلس الاسلامي الاعلى".

 

يشار الى ان مجلس الوزراء العراقي حدد يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في البلاد.

 

ستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ شهر نيسان 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.

 

بحسب الدستور، فإن لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة، بسبب عدم خضوعها لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة، وتتمتع بصندوق مالي مستقل، وبصلاحيات إدارية واسعة.

 

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد في وقت سابق دعم حكومته لمفوضية الانتخابات من أجل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، حيث وجّه السوداني خلال ترؤسه اجتماعاً خصص لبحث استعدادات إجراء انتخابات مجالس المحافظات بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بضرورة التزام الحيادية في أداء العمل ورفض التدخلات من أي طرف وبأي شكل كان، من أجل الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية وثقة المواطنين بنتائجها ومخرجاتها.