رووداو ديجيتال
أكدت وزارة التخطيط العراقية، أن التخصيصات المتاحة إلى إقليم كوردستان في جداول موازنة 2024، ستنقف كاملة من دون مشكلات، باستثناء أموال جولات التراخيص.
وكانت وزارة التخطيط أشارت في معرض ردها على مزاعم تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حول حجم تخصيصات إقليم كوردستان، وباقي المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بجداول موازنة 2024، بأن مجموع تخصيصات الإقليم تفوق مجموع تخصيصات باقي المحافظات التي هي أوسع جغرافيا وسكانيا، إلى أن ذلك غير صحيح.
وفي سياق ذلك، أوردت التخطيط، فقرة ذكرت فيها، أن "الفروقات الظاهرة في تخصيصات إقليم كوردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لإقليم كوردستان البالغة (2.7) ترليون دينار، والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الإقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وأن الصرف لإقليم كوردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الإقليم وارداته النفطية لوزارة المالية".
وبهذا الصدد، أوضح المتحدث باسم التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، لشبكة رووداو الإعلامية، السبت (25 أيار 2024)، أن "الحديث عن عدم الصرف يشمل فقط مبلغ الـ(2.7) الخاصة بجولات التراخيص"، مشيرا إلى أن "صرفها مرتبط بتسليم إقليم كوردستان لواردات النفط إلى الحكومة الاتحادية كما أقر به القضاء".
ومضى مؤكدا، أن "باقي التخصيصات لإقليم كوردستان والتي تبلغ نحو 5 ترليون دينار، ليس لها علاقة بما ورد في مسألة عدم الصرف، وتصدير النفط بواسطة شركة تصدير النفط العراقية (سومو)".
وبينت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن " يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات إلى (41.524) ترليون دينار، بالتالي فإن المقارنة التي ظهرت في وسائل الإعلام، بين تخصيصات تنمية الأقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الانفاق الاستثماري لإقليم كوردستان، هي مقارنة غير صحيحة".
ولفتت، إلى أنه "كان يجب تجرى المقارنة بين مجمل الانفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار، وما تم تخصيصه في مجمل الانفاق الاستثماري للإقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار"، مؤكدة "التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للإقليم، في جميع أبواب الانفاق".
والأحد الماضي (19 أيار 2024)، أحال مجلس الوزراء العراقي، جداول موازنة 2024 إلى البرلمان، في جلسة شهدت إقرار جداول عدة وجدول العجز المخطط للعام الحالي.
وبعد ذلك، الثلاثاء الماضي (21 أيار 2024)، تسلم مجلس النواب العراقي، جداول موازنة 2024 من الحكومة، لتتم إحالتها إلى رئاسة المجلس، ومن المتوقع أن يتم تعديل بعض البنود قبل التصويت عليها.
وتجاوز العجز بجداول موازنة 2024، الـ 63 تريليون دينار، حسبما ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتبلغ موازنة العراق لهذا العام -التي تأخر إقرارها- أكثر من 211 ترليون دينار.
.jpg&w=3840&q=75)
