رووداو ديجيتال
دعا رئيس كتلة بدر في مجلس محافظة ميسان، حسين علي المرياني، الى عقد جلسة طارئة لمجلس المحافظة، اثر تخفيض حاد بتخصيصات تنمية الأقاليم من قبل الحكومة الاتحادية.
وقال المرياني لشبكة رووداو الاعلامية، إنه "في الوقت الذي كنا نأمل فيه من الحكومة الاتحادية أن تنصف المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط، ونحن في بداية مشوارنا كحكومة محلية ينتظر منها أبناء المحافظة حلاً لمشاكلهم الخدمية والنهوض بواقعهم المزري، وإذا بنا نتفاجأ بتخفيض تخصيصاتنا من تنمية الأقاليم إلى أكثر من النصف (من 450 مليار دينار إلى 180 مليار دينار)".
المرياني، وصف تلك التخصيصات بأنها "لا تسد ديون المقاولين للمشاريع الحالية، فضلاً عن إستحداث مشاريع جديدة"، عاداً "كل ما حصل ويحصل هو مخالفة صريحة للدستور العراقي في مبدأ توزيع الثروات بشكل عادل، ومخالفة صريحة وتمرد على قرارات المحكمة الإتحادية لمكاسب سياسية يفهمها ويعرفها الجميع".
رئيس كتلة بدر في مجلس محافظة ميسان، أبدى "الرفض والاستنكار لهذا التخفيض غير المنصف، ونحمِّل الحكومة الاتحادية مسؤولية بخس الحقوق الذي سينعكس سلباً على واقعنا الخدمي".
"بناءً على ما تقدم ندعو مجلس محافظة ميسان إلى عقد جلسة طارئة لتداول الإجراءات اللازم إتخاذها، وندعو محافظ ميسان إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإتحادية على وزارة المالية لعدم تمويل محافظة ميسان بـ (30%) الفائض الذي تحقق بسبب ارتفاع اسعار النفط فوق (70) دولاراً للبرميل وفقاً لما جاء في قانون الموازنة الإتحادية"، حسب المرياني.
كما دعا المرياني "الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي إلى التنسيق مع المحافظات المتضررة (خاصة المنتجة للنفط) لإتخاذ موقف موحد أزاء الظلم الذي يعتري محافظاتنا".
وأكد: "لن نسكت ولن نهادن على حساب حقوق أهلنا وجماهيرنا ولدينا خطوات تصعيدية وفق القانون والدستور الذي يكفل ذلك في حال لم يتحقق ما نصبو له".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً