رووداو ديجيتال
الصياغة الجديدة لمشروع القانون تحظر على مسلحي الحشد الشعبي المشاركة في النشاطات السياسية والانتماء إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية، وسيكون لهيئة الحشد الشعبي أكاديمية عسكرية وترتبط عمليات الهيئة العسكرية بموافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية.
ويقول النائب عن دولة القانون، ضرغام المالكي، لرووداو إن "القانون جاء إنصافاً لتضحيات أبنائنا المقاتلين الحشد الشعبي وذلك للإنخراط في القوات الأمنية".
وأَضاف أن "قانون الحشد الشعبي هو قوة قتالية تحت راية الدولة العراقية وبإمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء"، مبيناً أن يساهم في أن "يكون الحشد الشعبي واجهة البلد القتالية للدفاع عن أرض العراق وسمائه".
وحسب مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، تكون مهمة الحشد الشعبي حماية الأمن القومي وبناء مؤسسة عسكرية متكاملة من حيث التسليح والتدريب، ويتم تجهيزها بأحدث التقنيات العسكرية، ويقدم مسؤولوها المشورة للحكومة في قضايا الأمن القومي.
أما إيمان عبدالرزاق، عضو الجنة القانونية النيابية، ترى خلال حديثها لرووداو أن "إصرار الشيعة على تمرير هذا القانون ينطوي على بعض النوايا السيئة".
وأوضحت بالقول: "اليوم في العراق هناك كورد وسنة ومكونات أخرى، وكذلك لديك جيش، إذا تم دمج الحشد الشعبي في هذا الجيش سيكون أفضل من وجود هيئة خاصة وأكثر بعداً عن التهديدات الموجودة".
يتمتع رئيس هيئة الحشد الشعبي، وفقاً لمشروع القانون، بصفة وزير ويكون في نفس الوقت عضواً باللجنة الوزارية للأمن القومي، ويكون السلطة الأعلى في الهيئة، ويجب أن يكون ذا خبرة ويحمل على الأقل شهادة جامعية أولية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً