شاخوان عبدالله: عدّة عوائق أمام تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات

 

من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، مساء اليوم السبت، جلسة اعتيادية، لإكمال التصويت على فقرات التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات الصادر عام 2018.

 

وقال عبدالله في مداخلة لإحدى النشرات الإخبارية لشبكة رووداو الإعلامية، الليلة، إنه توجد عدة عوائق امام إكمال التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، أبرزها "هل تحالف إدارة الدولة بكامل القوى السياسية المنضوية فيه مع اجراء الانتخابات أم لا، ان كان مع اجراء الانتخابات سيكتمل النصاب ولن توجد اية مشكلة".

 

واشار عبدالله الى انسحاب رئيس إحدى الكتل القوية ضمن الإطار التنسيقي، خلال الجلسة الثانية في الجلسة البرلمانية الماضية، مبينا ان ذلك يشير لوجود خلاف داخل الإطار حول إجراء الانتخابات. 

 

عبدالله أكد "في حال عدم حضور جميع قوى الإطار لن يكتمل النصاب ولن نتمكن من التصويت على مشروع القانون".

 

وذكر النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي خلافات موجودة بين القوى السياسية تحول تعرقل التصويت لتمرير القانون، ابرزها "حول تصويت النازحين في الانتخابات، وحجم الكوتا، وكذلك بشأن المادة 35 من قانون الانتخابات"، موضحاً أنه "فيما يتعلّق بمحافظة كركوك، قمنا بإبعاد المادة 35 من القانون، ورفضنا ضمّها، لا يمكن التمييز بين محافظة كركوك واي محافظة اخرى". 

 

حول إمكانية استثناء محافظة كركوك من الانتخابات المنظر إجراؤها في المحافظات العراقية، شدّد عبدالله انه "لن يجر اي تمييز بين محافظة كركوك والمحافظات الأخرى، في حال المصادقة على القانون ستقام الانتخابات في محافظة كركوك ايضاً بتاريخ (6 تشرين الثاني 2023)"، لافتاً الى ان التاريخ المحدد للانتخابات محل خلاف بين القوى والكتل الشيعية (منهم من يرى ضرورة تحديد التاريخ بالتنسيق بين المفوضية العليا للانتخابات ورئيس الوزراء، وبعضهم يطالب بالتصويت على تغيير المفوضية مع التصويت على قانون الانتخابات). 

 

ونوّه نائب رئيس البرلمان: "ان استمرت الخلافات، فمن المستبعد الموافقة على القانون في جلسة الليلة".

 

وفيما يتعلّق بالقرار الصادر عن المحكمة الفرنسية حول تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، وفوز العراق بالقضية القانونية، قال عبدالله: "الأهم بالنسبة لنا كان قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان، والذي كان إقليم كوردستان يصدّر النفط الى الخارج بالاستناد اليه"، مشيرا الى انه بعد زيارة رئيس حكومة اقليم كوردستان الى بغداد، توصلت حكومة اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية الى تفاهمات واتفاقات تم تضمينها في قانون الموازنة العامة للبلاد، تم استلام مشروع قانون الموازنة في البرلمان وهو سيدرج ضمن برنامج عمل البرلمان للتصويت عليه.

 

"إن الاتفاق الموقع بين حكومتي اربيل وبغداد من شأنه ان يحلّ مشكلة ملف النفط بشكل عام وكذلك مسألة التصدير، تم التطرق الى كل ذلك والى تحديد اسلوب التعامل النفطي بين الإقليم والمركز، لذلك لن يؤثر قرار المحكمة الفرنسية على الأوضاع كثيراً"، وفق قول نائب رئيس البرلمان.

 

ذكر شاخوان عبدالله ان "هناك ورقة اتفاق سياسي بين أربيل وبغداد، حلّت محل جميع الدعاوى الموجودة ضد إقليم كوردستان وكذلك قرارات المحكمة الاتحادية، واصبحت اساساً للتفاهم بين اربيل وبغداد، وبناء على ذلك أنشئ مشروع قانون الموازنة العامة وتم تحويله الى البرلمان"، مؤكداً: "نحن نتعامل مع اتفاق سياسي، وانضمينا الى الحكومة في إطار ورقة توافقية سياسية دقيقة، شملت ملفات النفط والأرض والمادة 140 والبيشمركة، وكل ذلك مضمّن في مشروع القانون الذي قمنا باستلاكه".