وزير الداخلية يعلن القبض على أحد المتهمين بسرقة أموال الضرائب في مطار بغداد

أعلن وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، عن القاء القبض على "نور زهير جاسم" أحد المتهمين بسرقة أموال صندوق أمانات الهيئة العامة للضرائب.

وقال عثمان الغانمي، في بيان اليوم الاثنين (24 تشرين الأول 2022)، إن عملية إلقاء القبض جرت أثناء محاولة المتهم المغادرة إلى خارج البلاد بطائرة خاصة.

تعد هذه القضية من كبرى قضايا الفساد في بلد سرقت مئات المليارات من الدولارات من أمواله خلال السنوات الـ19 الماضية، حيث أعلن الرئيس السابق برهم صالح في عام 2021 أن الأموال العراقية المسروقة تقدر بأكثر من 150 مليار دولار.

وزير الداخلية، أعرب في بيانه اليوم عن شكره وتقديره لجهود "القضاء العراقي العادل الذي أصدر الموافقات اللازمة لإنجاز هذه المهمة".

وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قد قررت استقدام احد اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقه عن تهمة الاضرار العمد باموال الدولة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات، حسب ما أعلن إعلام القضاء في بيان يوم (19 تشرين الأول 2022). 

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية السابق، هيثم الجبوري، في بيان أصدرته في اليوم ذاته، أن 95% من أموال الأمانات سحبت من هيئة الضرائب بعد نهاية الدورة البرلمانية السابقة (بعد انتهاء رئاسته للجنة) وبالأخص في 2022، مبيّناً أن الأموال المسحوبة ليست لخزينة الدولة، إنما لشركات أجنبية وعراقية، وخصوصاً شركات نفطية، مطالباً الحكومة بدعوة المتضررين إلى رفع دعاوى على من تلاعب بحقوقهم.

في ذات اليوم، أكد وزير المالية الأسبق، علي علاوي، في بيان، أن أحد العوامل الرئیسیة التي أدت إلى "السرقة الوقحة" من صندوق أمانات الهيئة العامة للضرائب، هو حقیقة أن "الوزارة وأذرعها والدولة ككل متأخرة بشكل مؤسف من حیث اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقاریر الآلیة".

بدورها كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم (22 تشرين الأول 2022)، أن المدير العام لهيئة الضرائب أكد خلال استدعائه من قبل اللجنة أن "جهات كبيرة من جميع المؤسسات" شاركت في سرقة أموال حساب أمانات الهيئة، واصفة إجراءات القضاء في ملاحقة المتورطين بـ "الضعيفة" التي تقتصر على أوامر استقدام.

سلطة الطيران المدني من جهتها، نفت في بيان في ذات اليوم، أن تكون الأموال المسروقة من الهيئة العامة للضرائب البالغة مليارين و500 مليون دولار، قد هربت إلى خارج البلاد عبر مطار بغداد الدولي.

الأموال المسروقة من هيئة الضرائب هي أمانات للشركات لدى هيئة الضرائب تم توديعها لدى مصرف الرافدين التابع للحكومة العراقية، لا يمكن التصرف بها، إلا أنه وخلال 11 شهراً تم منحها لخمس شركات عن طريق 247 صكاً، في قضية تورط فيها عدد من المسؤولين.