رووداو ديجيتال
أفادت كتلة حقوق النيابية، بتوجيهها أسئلة الى عدد من الوزارات المعنية بملف حقل الدرة الغازي المشترك مع الكويت، وفيما اشارت الى انه لا خيار للعراق الا ان يطالب بحقوقه السيادية وبمياهه الاقليمية وحقوقه النفطية، أكدت أن هذا الموضوع غير خاضع للنقاش او الجدال او وجهات النظر مادامت القضية وطنية وسيادية.
وقال رئيس كتلة حقوق النيابية وعضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي لشبكة رووداو الاعلامية: "وجهنا عدة اسئلة ومخطابات الى وزارة النفط بشأن حقل الدرة، وهي ليست الاولى وانما هي مرحلة تستكمل ما بدأنا به قبل مرحلة ليست بالقصيرة"، مبيناً أن "المخاطبات بشكل عام كانت أيضاً الى وزارتي النقل والخارجية".
وأضاف سعود الساعدي: "لكون الحدود المشتركة متعلقة بهذه الوزارات ومتعلقة بترسيم الحدود البحرية العراقية الكويتية ومتعلقة بما يحصل اليوم من حديث حول سلب حقوق العراق في حقل الدرة، كانت مخاطبات وأسئلة نيابية، وقد تكون هنالك استضافات لهؤلاء الوزراء داخل مجلس النواب وهي الخطوة اللاحقة في هذا الموضوع".
ونوّه الى ان "حقل الدرة غازي، ولا تتوفر معلومات حوله بشأن مدى الاستفادة منه، لذلك وجهنا عدة اسئلة، منها هل هو ضمن المنطقة الاقتصادية وضمن الحدود الاقليمية العراقية البحرية، وهل هنالك ارقام معينة او دراسات حول هذا الموضوع، وهل تم التواصل مع الاطراف الاخرى، وهل تمت المطالبة بالحقوق العراقية، وما علاقة هذا الموضوع بترسيم الحدود البحرية العراقية الكويتية، مع الحديث عن ترسيم وهمي لهذه الحدود".
رئيس كتلة حقوق النيابية، أردف: "سبق ان قدمنا طعناً لدى المحكمة الاتحادية بالأمرين الديوانيين 110 و123 الخاص بتشكيل لجان ترسيم حدود بحرية عراقية كويتية وامتدادات وانعكاسات وارتدادات هذا الترسيم الوهمي، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا على حقل الدرة وعلى الاطلالة البحرية للعراق".
واشار الى ان "وزارة النقل العراقية سبق أن أجابتنا على عدة اسئلة وأقرت بأن القرار 833 الصادر عن مجلس الامن عام 1993 يضر بالاطلالة البحرية، وطلبت من وزارة الخارجية تقديم طعن لدى مجلس الامن على القرار المذكور".
سعود الساعدي، أكد أنه "لا خيار للعراق الا ان يطالب بحقوقه السيادية بمياهه الاقليمية وحقوقه النفطية، وهذا الموضوع غير خاضع للنقاش او الجدال او وجهات النظر، مادامت القضية وطنية وسيادية وتتعلق بمستقبل العراق ومستقبل أجياله وبحقوق عراقية مسلوبة ومهدورة فرضتها رعونة النظام الصدامي السابق، أو حتى بعض الضغوطات أو المصالح السياسية اذا صح التعبير لبعض القوى وبعض الشخصيات، التي تنازلت عن حقوق عراقية سيادية لا يحق لأي احد كان التنازل عنها".
يذكر ان دولة الكويت، جدد يوم الإثنين (3 تموز 2023)، الدعوة لإيران للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية معها ومع السعودية، مشددة على أن حقل الدرة حق خالص للدولتين الخليجيتين.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها ان الكويت تجدد الدعوة لإيران للبدء في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.
وشدد البيان على أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما "حقوق خالصة فيها".
في آذار 2022 وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً و84 ألف برميل يومياً من المكثفات، وفقاً لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.
لكن إيران قالت إن الوثيقة "غير قانونية" لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية حينها أن "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".
في أيار من ذات العام قال سفير إيران بالكويت محمد إيراني لصحيفة الراي الكويتية إن بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرة، للجلوس مع إيران "لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً