ملف مرشحي رئاسة الوزراء الخمسة يراوح بمكانه والاطار يدفع بالأعرجي للواجهة

 

ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية.

 

مرت أكثر من تسعة أشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية دون أن تتشكل الحكومة الجديدة، وهي أطول فترة بين الانتخابات وتشكيل الحكومة بعد عام 2003، ويرى الشيعة بأن هذا التأخير يؤكد ضرورة تعديل الدستور، لأنهم المتضرر الأكبر من الانسداد السياسي.

 

خمسة أسماء مرفوعة لقيادات الاطار

 

عضو ائتلاف النصر حسن البهادلي، قال لشبكة رووداو الاعلامية ان "مدة حسم مرشح رئاسة الوزراء من قبل الاطار التنسيقي حُددت خلال الأيام المقبلة، وستعلن خلال يومين ربما، بعدما رفعت إلى قيادات الإطار التنسيقي"، مبيناً أن "الإطار الآن في انتظار مناقشة المرشحين والتصويت على أحدهم، وبالتالي سوف يعلن خلال الأيام القليلة القادمة".

 

وأضاف البهادلي أن "الأسماء المرفوعة هي خمسة أسماء أعلنت في وسائل الإعلام"، في اشارة الى محمد شياع السوداني، وعبد الحسين عبطان، وقاسم الأعرجي، وعلي شكري، وحيدر العبادي، مبيناً أن "مدد اعلان المرشح غير محددة، ونحن ننتظر الأطراف في إقليم كوردستان كي تحسم أمرها في اختيار رئيس الجمهروية، لكن أعتقد أنه خلال اليومين القادمين سيعلن عن اسم رئيس الوزراء، لأن كل الأمور حسمت، وما بقي هو أن تناقش قيادات الإطار التنسيقي الأسماء، وتصوت على اسم محدد من بينها".

 

ولفت البهادلي الى أن "الكورد طلبوا تأجيل جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية إلى الثلاثين من هذا الشهر، وهو موعد يكاد يكون بعيداً، للتفاهم حول موضوع رئيس الجمهورية"، حسب قوله.

 

يشار الى ان تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فيما اتخذ زعيم التيار الصدري قراراً باستقالة كل نواب البالغ عددهم 73 نائباً، حيث قدم نواب التيار الصدري استقالاتهم الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، من ضمنهم النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، ومن ثم وافق الاخير عليها، وعقب ذلك أدى النواب البدلاء اليمين الدستورية.

 

ملف الترشيحات يراوح بمكانه

 

من جانبه، قال عضو تيار الحكمة رحيم العبودي لشبكة رووداو الاعلامية ان "الاطار التنسيقي جاد في عملية تسمية رئيس الوزراء القادم، لكن الموضوع يراوح في مكانه، نتيجة محاولته ايجاد الشخصية الأكثر تفاعلاً في الأوساط السياسية والأكثر مقبولية، والتي ممكن ألا تكون جدلية، وحاسمة في القرارات المهمة بالمرحلة الحالية والقادمة، وبالتالي يبحث عن رصانة هذه الشخصية لتأسيس حكومة لا تمضي بأكثر من سيناريو، بل بسيناريو مهم وهو ردم الهوة بين الشعب العراقي وبين القوى السياسية والعملية السياسية".

 

"نريد ان تكون الانتخابات القادمة انتخابات بمعنى مسؤولية المواطن والتصويت للشخصيات السياسية التي ممكن ان تغير الدماء في العملية السياسية، وهي عملية مهمة للمشاركة بفاعلية من قبل الشعب العراقي، لأن ذلك أمر سيجدد الدماء في الساحة السياسية العراقية، ويعزز معادلة الاستقرار والاطمئنان لدى المواطن العراقي"، وفقاً للعبودي.

 

ونوه الى أن "المسار المهم هو ايجاد الشخصية المهمة، ولا ننسى أن هنالك أموراً عقدت المشهد السياسي ومنها التسريبات الصوتية ومنها القصف التركي، وبالتالي هنالك تحديات كثيرة وكبيرة تنتظر رئيس الوزراء القادم، والذي لابد ان يكون من الشخصيات التي تمتلك العمق والكاريزما القادرة على ان تكون لها قرارات سيادية مهمة، وأن تكون لها قرارات تفضي بنتائج أن يكون العراق مستقراً ويحافظ على التراكمية في مواجهة التحديات في الملفات الخارجية والداخلية، وبالتالي هو عاكف على ان يكون هذا الاسبوع نهاية المطاف بالنسبة لمسمى رئيس الوزراء".

 

عضو تيار الحكمة، لفت الى "ضرورة أن تحل عقدة رئيس الجمهورية، كي نمضي بأن يكون رئيس الوزراء حاضراً تحت قبة البرلمان في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي سيكون هنالك ضوء اخضر في هذا الاسبوع".

 

أما بشأن الاسماء المرشحة لتولي رئاسة الوزراء، أوضح العبودي انها "ستكون بعيدة عن التكهنات الحاصلة في الساحة السياسية، أو ربما من أكد عليه البعض ويرونه مناسباً".

 

مجلس النواب العراقي كان قد عقد في يومي 26 و 30 اذار الماضي، جلستين برلمانيتين لانتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق من بين 40 مرشحاً للمنصب، لكن مقاطعة بعض الكتل والأحزاب السياسية ومن بينها الإطار التنسيقي للجلسة، أدت الى رفع الجلسة البرلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، وبالتالي تعقد المشهد السياسي بملف رئاسة الجمهورية، الذي ابدى التحالف الثلاثي (التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) تأييده لتولي مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر أحمد المنصب، مقابل تأييد الاطار التنسيقي لمرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح.

 

"الأعرجي أكثر مقبولية"

 

بدوره، ذكر عضو تحالف الفتح محمود الحياني لشبكة رووداو الاعلامية أن "الاسماء المرشحة نفسها لازالت موجودة على الساحة السياسية، والشخصية الاقرب لتولي رئاسة الوزراء المقبلة هو قاسم الأعرجي، لكون لديه مقبولية جماهيرية وهو من الاطار التنسيقي ومن القوى السياسية ونجح في عمله في مستشارية الأمن القومي".

 

وأوضح أن "كل المرشحين أكفاء ولديهم مقبولية، لكن الاطار التنسيقي يحتاج الى رئيس وزراء قوي يقود ولا يقاد، ويكون مقبولاً من قبل الجماهير والقوى السياسية، لاسيما وان الشارع العراقي أصبح له دور في تشكيل وانتخاب رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية".

 

واردف انه "وبعد التظاهرات وحركة تشرين والمخرجات التي جاءت، أصبح للشارع جمهوره، حيث شاهدنا في الانتخابات كيف انتخب نواباً مستقلين في البرلمان وآخرين تابعين لحركة تشرين، ما يعني ضخ دماء جديدة للعملية السياسية، واليوم أصبحت قيادات الصف الاول تبحث عن قيادات الصف الثاني لتشارك او تمثل الحكومة القادمة، لاسيما مع ضخ دماء سياسية جديدة في الجهتين التنفيذية والتشريعية، وهذا الامر الضروري يؤشر على الكفاءة والنزاهة، وهي مقبولة من الشارع العراقي".

 

عضو تيار الحكمة محمود الحياني، لفت الى انه "ينبغي أن تكون الحكومة القادمة خدمية وتخدم مصالح لشعب العراقي أولاً، ولا تستخدم المصالح الفئوية والحزبية ومصالح القوى السياسية والشخصية".

 

بعد مرور عدة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية العراقية في (10 تشرين الأول 2021)، لم تتوصل الأطراف الفائزة في الانتخابات إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى استمرار حالة "الانسداد السياسي" رغم إعلان أكثر من عشر مبادرات لتشكيل الحكومة حتى الآن، والتي لم يسفر أي منها عن أي نتائج ملموسة.