الجمالي يرمي كرة سبايكر وسقوط ثلث العراق بمياه الاطار الراكدة

 

 

هذا الاتهام، سرعان ما جوبه باعلان كتلة الصادقون النيابية، التبرؤ من تصريحات النائب بعد مهاجمته زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ووصفت تصريحاته بأنها "غير مسؤولة وغير منضبطة".

 

 

كتلة الصادقون النيابية قالت في بيان لها إنه "في الوقت الذي نعمل فيه على إكمال مسيرة الشهداء والتضحيات والبطولات من خلال مشروع وطني أولى أولوياته وحدة العراق وسيادته الكاملة وتحقيق الاعمار والازدهار وتقديم الخدمات الى المواطنين في مختلف المجالات الخدمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالتعاون مع شركاء الوطن من قادة وزعماء وحركات وأحزاب والحكومة العراقية. تخرج من هنا وهناك تصريحات غير مسؤولة وغير منضبطة لا تنسجم مع توجهات الحركة ولا متطلبات المرحلة ووحدة الموقف والمصير المشترك لتخلق ازمة او تفاعل موقف غير مسؤول".

 

وأضاف البيان انه "في هذا الوقت نجدد موقفنا الصريح والواضح الرافض لمثل هكذا تصريحات بما فيها التي صدرت من أحد نواب صادقون وكذلك ما حصل من ردود أفعال ونؤكد على ضرورة الالتزام بمضامين الخطاب الإعلامي الوحدوي البناء والهادف والذي نحترم فيه المواقف التي قدمها إخوتنا وشركائنا في الدين والوطن".

 

وبينت كتلة صادقون انها "ملتزمة باتخاذ الاجراء اللازم بحق المخالفين وإيقاف مثل هكذا تصرفات غير مسؤولة".

 

 

عقب ذلك، اعلن النائب عن كتلة الصادقون علي تركي الجمالي، انسحابه من كتلة صادقون النيابية، نتيجة الخلاف الأخير مع ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي، فيما بيّن أنه سيبقى متابعاً لفساد الحكومات وبالأدلة وإحالتها للمحاكم المختصة.

 

وقال النائب علي تركي الجمالي في بيان إن "في بلد ديموقراطي وضمن انتقاد هو من صميم عملي كعضو في لجنة النزاهة النيابية وكنائب خاض الانتخابات بصورة مستقلة ولم يكن ضمن كتلة الصادقون ترتفع اليوم أصوات التَّخوين لمجرد آراء ضمن الواقع والقانون لتتهجم علينا بأبشع النُّعوتِ مِن قبل كتلة دولة القانون ونوابها".

 

وأضاف الجمالي "للتوضيح أولا لِستْ مِن البعثيين وَأَنَا مِن ألد أعدائهم اليوم وغداً ولكن انظروا إليهم في كتلتكم وانظروا من منح البعثيين الاستثناءات ليكونوا في قمة هرم الأجهزة الأمنية والسياسية وثانياً الكاظمي مجرم وسارق يجب أن يُحاكم بجريمة الخيانة العظمى ولذلك لست من المدافعين عن هكذا حثالات"، مردفاً: "ثالثا نعلم علم اليقين أن عشائر العوجة البعثيين هم من ارتكب مجزرة سبايكر ولكن بوجود دولة كانت تدير يجب أن تتحمل المسؤولية وخصوصا القائد العام للقوات المسلحة".

 

وأوضح الجمالي "لرفع الحرج عن كل الأطراف في هذه المرحلة أعلن إنسحابي من كتلة الصادقون وتحالف الإطار وأعلن نفسي نائبا أتحمل كلُّ تصريحاتي ومواقفي السياسية والإعلامية على كلِّ وَسائل الإعلام إلغاء صفة عضو في أي تحالف أو تكتل وإن شاء الله سنبقى نتابع فساد الحكومات وبالأدلة وإحالتها للمحاكم المختصة".

 

 

بهذا الصدد، قال عضو تحالف الفتح والعضو في عصائب اهل الحق، أبو ميثاق المساري لشبكة رووداو الاعلامية: "تابعنا بقلق الاحتكاك اللّفضي بين جناحي الاطار، ومع ايماننا بضرورة رص الصف ونبذ الخلافات، سعينا لتهدئة وتنقية الاجواء".

 

المساري أبدى ترحيبه ببيان كتلة الصادقون النيابية، داعياً النائب علي تركي الجمالي الى "التروي وعدم التسرع في اتخاذ القرارات المهمة".

 

في عام 2015 كشفت اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل في قبضة مسلحي تنظيم داعش، في عام 2014، عن تقريرها النهائي، متضمناً كثيراً من المفاجآت التي أحدثت ما يمكن وصفه بـ"زلزال" سياسي وعسكري في الدولة العربية المضطربة.

 

تضمن التقرير، الذي أعلن عنه رئيس اللجنة وقتها، حاكم الزاملي، في مؤتمر صحفي، اتهامات لنحو 35 مسؤولاً سياسياً وعسكرياً، إضافة إلى مسؤولين في الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، اعتبرت أنهم يتحملون مسؤولية سقوط المدينة في قبضة التنظيم المتشدد.

 

 

من جانبه، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي لشبكة رووداو الاعلامية ان "التجني الكبير من النائب علي الجمالي على دولة القانون وعلى قيادة دولة القانون وما فيها من نواب وشخصيات محترمة لها اثر في التاريخ السياسي العراقي الحديث يحتاج الى تذكير النائب بأن اول من دفع فاتورة الشهداء والجرحى هم من دولة القانون في زمن النظام السابق وحتى بعد سقوط النظام السابق". 

 

وتسائل اللامي: ان "شخصيات كبيرة من دولة القانون وحزب الدعوة استشهدوا على يد العفالقة البعثية، فهل من الممكن ان يعيد دولة القانون البعثية وجلاوزته الى العملية السياسية والى الاجهزة الامنية؟ هذا الكلام يحتاج الى وقفة مع النائب كوننا اذا اردنا ان نعدد القادة الشهداء بعد سقوط الطاغية فاننا نحتاج الى وقت طويل من حيث كيفية قتلهم على يد البعثيين واعوانهم من القاعدة".

 

ونوه اللامي الى ان "دولة القانون هي الوحيدة التي رفضت تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء، رغم الاغراءات التي قدمها الكاظمي من حيث منح ثلاث وزارات منها سياسية الى ائتلاف دولة القانون، وكذلك جميع الوزراء من الدورة التي كان فيها الكاظمي كانوا يجلسون مع المالكي، وكان يرفض التوجيهات، كونه اشترط اربعة امور تتوفر في الوزير واذا تخلفت واحدة يرفض هذا الوزير، وهي الا يكون مشمولاً بالمساءلة والعدالة والاجتثاث من حزب البعث والا يكون قد تسنم او فشل في قيادة احدى الوزارات وكذلك الا يكون فاسدا وعليه ملفات فساد والا يكون لديه شهادة مزورة".

 

"كانت هذه شروطنا ورفضنا الدخول في العملية السياسية وكنا معارضين مقومين للعملية السياسية في زمن الكاظمي"، وفقاً لحيدر اللامي، الي اشار الى ان "تحذيراً كبيراً كان من المالكي لما يجري في الموصل، وكذلك حذر جميع الكتل السياسية وقياداتها والاجهزة الامنية التي تديرها اطراف موجودة في العملية السياسية قد تكون مناهضة لتوجهات المالكي".

 

أما بخصوص سبايكر، لفت اللامي الى ان "هذا الاتهام اذا كان على عشائر موجودة في العراق، لماذا لم تقدموا كنواب مذكرة اعتقال بحق رؤساء هذه العشائر والتي قدمتها شخصيات نيابية من السنة؟"، مضيفاً أن "المالكي حافظ على ان تكون هنالك قوة ماسكة للارض، وأول من وقع على الامر الديواني للحشد الشعبي الذي انتصر على داعش".

 

كما تساءل القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي عن "المصلحة من اصدار النائب علي تركي الجمالي تصريحات في هذا التوقيت"، موضحاً: "نقول للنائب الشجرة المثمرة هي من ترمى بالحجر، وأرجو منه التفهم مما يقول، واذا اراد التحدث عن شخصيات كبيرة كالمالكي فعليه التفكير كثيراً بالذي قام به المالكي في الفترة الماضية في استقرار العراق والمنطقة والخطوات الكبيرة التي قام بها".

 

وأكد اللامي ان "استقرار البلد لا يأتي من خلال التهجم على الشخصيات الكبيرة التي لها اثر على العملية السياسية"، منوها الى ان "الكل في العملية السياسية تشكر المالكي على ما قام به عندما ارادوا ضرب العملية السياسية وحل المحكمة الاتحادية وضرب نتائج الانتخابات، لكن المالكي هو من حافظ على العملية السياسية وبقائها الى اليوم، وهو من حافظ على البرلمان الذي هربتم منه وهو من اعادكم اليه".

 

يذكر ان مجزرة سبايكر جرت بعد أسر جنود منتسبين إلى الفرقة 18 في الجيش العراقي المكلفة بواجب حماية انبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل في قاعدة سبايكر الجوية من العراقيين في يوم 12 حزيران 2014، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت في العراق وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل حيث أسروا نحو 2200 جندي وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعضاً منهم وهم أحياء.

 

وقد صورت مجريات هذه المجزرة وقد أشترك فيها تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، وقد نجح بعض الجنود العراقيين في الهروب من المجزرة إلى قضاء العلم التي كانت صامدة آنذاك ولم تسقط بيد تنظيم داعش في العراق والشام حتى تاريخ 24 حزيران 2014، حيث استقبلتهم قبيلة الجبور في هذه الناحية والتي يفصلها نهر دجلة عن تكريت وأمنت لهم عجلات ومستمسكات للهرب من سيطرات التنظيم وكما هرب بعضهم بطرق أخرى، وقد روى بعض الطلاب مجريات المجزرة حيث تم حسب قولهم وشهاداتهم تسليم الطلاب من قاعدة سبايكر بسبب خداع بعض القادة العسكريين للطلاب وايهامهم بأن الوضع آمن.

 

وقد اثرت المجزرة بشكل سيء في نفوس عوائل ضحايا قاعدة سبايكر حيث خرجوا بتظاهرات لمحاكمة القادة الذين سلموا ضحايا سبايكر لتنظيم داعش، وفي إحدى التظاهرات تمكنوا من دخول البرلمان وطالبوه بمحاسبة القادة الذين سلموا سبايكر لداعش، وبعدها حدثت الكثير من التظاهرات من قبل أهالي الضحايا حيث أدت بعضها إلى إغلاق جسر في بغداد بضع مرات احتجاجاً على تأخر الحكومة في بيان مصير أولادهم أو اتخاذ إجراءات سريعة.

 

وقتها، ذكرت الحكومة العراقية أن 57 من أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي شاركوا في المجزرة، فيما صرحت الهيئة القضائية بالقول: "لقد تبين بالدليل القاطع، الذي لا يقبل الشك، أن هؤلاء المجرمين جميعاً من أعضاء حزب البعث المحظور".