الخارجية الأميركية لرووداو: يجب أن يخضع الحشد الشعبي لقيادة القائد العام للقوات المسلحة وليس لإيران

 

وقالت تامي بروس رداً على سؤال من ديار كوردة، مدير مكتب رووداو في واشنطن، حول قراءة مشروع قانون خاص بالحشد الشعبي في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين (24 آذار 2025): "لتعزيز سيادة العراق، يجب على الحكومة العراقية التأكد من أنها تسيطر وتصدر الأوامر لجميع القوات الأمنية داخل حدودها، بما في ذلك الحشد الشعبي".

 

وأضافت أنه :يجب أن تستجيب هذه القوات (الحشد الشعبي) للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، وليس لإيران، كما أننا نشعر بالقلق من أن هذه الجماعات التابعة لإيران داخل الحشد الشعبي، بما في ذلك المجاميع المصنفة إرهابياً، متورطة في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار داخل العراق."

 

اليوم الاثنين، قرأ البرلمان العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون الحشد الشعبي، على الرغم من أن مشروع قانون آخر لنفس الغرض وصل إلى مرحلة التصويت في البرلمان، لكن لم يتم التصويت عليه بسبب الخلافات حوله.

 

وتم تغيير اسم مشروع القانون، إلى "قانون هيئة الحشد الشعبي"، بينما كان اسم المشروع السابق "قانون خدمة وتقاعد مجاهدي الحشد الشعبي".

 

يتكون المشروع من 18 مادة، وتمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء العراقي رقم 25 بتاريخ 25 شباط 2025، بعد سحب المشروع السابق.

 

في مشروع القانون هذا، تم تعريف الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

 

بحسب مشروع القانون، يجب ألا يكون موظفو هيئة الحشد الشعبي تابعين لأي حزب أو منظمة سياسية؛ ويجب ألا يشاركوا في أي نشاط حزبي أو سياسي.

 

تخضع الحسابات المالية لهيئة الحشد الشعبي للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية.

 

نص سؤال رووداو واجابة تامي بروس:

 

رووداو: سؤال حول الجماعات المدعومة من إيران والحشد الشعبي، البرلمان العراقي يقرأ قانوناً بشأن هذه الجماعات، وهناك انقسام سياسي حوله، في الوقت نفسه يقول معهد واشنطن، إن هذا القانون أقل اهتماماً بالإصلاح، وأكثر اهتماماً بالمستقبل السياسي والمكاسب المادية لتلك الجماعات المقربة من إيران. سؤالي هو، كيف تنظر هذه الإدارة إلى دور الجماعات المدعومة من إيران في العراق، وسؤالي الثاني هو، تم نشر بعض التقارير التي تحدثت عن أن هذه الإدارة ووزارة الخارجية نفسها طلبت من الحكومة العراقية حل هذه الجماعات والحشد الشعبي، هل قدمتم أي طلب من هذا القبيل إلى الحكومة العراقية؟

 

تامي بروس: يمكنني أن أقول لكم عدة أشياء هنا. أولاً، لتعزيز سيادة العراق، يجب على الحكومة العراقية التأكد من أنها تسيطر وتصدر الأوامر لجميع القوات الأمنية داخل حدودها، بما في ذلك الحشد الشعبي، ويجب أن تستجيب هذه القوات للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، وليس لإيران. كما أننا نشعر بالقلق من أن هذه الجماعات التابعة لإيران داخل الحشد الشعبي، بما في ذلك المنظمات الأجنبية المصنفة إرهابية، متورطة في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار داخل العراق. نحن ندعو باستمرار الحكومة العراقية إلى السيطرة على هذه الجماعات ومحاسبتها على انتهاك القانون العراقي. الرئيس (ترمب) لا يولي أهمية لأي شيء أكثر من سلامة الأفراد الأميركيين وقد أوضح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وموظفيها ومصالحها، لذلك آمل أن يكون هذا رداً على سؤالك.