رووداو ديجيتال
أكد رئيس المحكمة الاتحادية، جاسم العميري، أن من أولويات المحكمة إجراء الانتخابات وإيصال رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وقال العميري، إن المحكمة "مستعدة" للعمل مع كافة الجهات المعنية لإنجاز هذه الاستحقاقات تحت سقف الدستور.
وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية، عبداللطيف رشيد، لرئيس المحكمة الاتحادية العليا، وعددا من القضاة أعضاء المحكمة، حسبما نقل بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الأحد (24 آذار 2024).
ونقل البيان تأكيدات رئيس الجمهورية، بأن "الأمن والاستقرار المستتب الذي ينعم به البلد يمثل إنجازا مهما واستحقاقا ينبغي المحافظة عليه وترسيخه باعتباره الأساس لانطلاق وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين".
وأشار رشيد إلى أن "مؤسسات الدولة لابد أن تعزز دورها وجهدها في خدمة المواطنين معتمدة في ذلك على القانون والدستور".
ولفت إلى أن "الحوار الديمقراطي لابد أن يكون المسار في حل الإشكاليات التي تواجه العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، وأن يكون القانون هو الحاكم في تنظيم هذه العلاقة".
من جانبه، أكد رئيس المحكمة، أن "المحكمة الاتحادية تقف على مسافة واحدة من الجميع"، وأن هاجس المحكمة هو "العمل بنصوص الدستور والقانون".
وِأشار العميري، بحسب البيان، إلى أن "قضية إجراء الانتخابات وإيصال رواتب الموظفين في إقليم كوردستان من أولويات المحكمة".
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه المحكمة الاتحادية انتقادات بخروجها عن النسق الدستوري و"انحيازها" إلى جانب أطراف سياسية، لاسيما فيما يتعلق بقراراتها التي تخص إقليم كوردستان.
واندلع الجدل بشأن دور المحكمة الاتحادية، على خلفية إصدارها قرارا في 22 شباط الماضي، يقضي إلغاء مقاعد كوتا الأقليات في انتخابات إقليم كوردستان المقرر إجراؤها في 10 حزيران المقبل.
وأشعل قرار إلغاء مقاعد الكوتا، إلى جانب قرار يلزم بتوطين المستفيدين من الرواتب في إقليم كوردستان، في المصارف الاتحادية من أجل صرفها؛ الخلاف حول دور المحكمة الذي اعتبر "محابيا" لأطراف سياسية.
وأصدرت المحكمة قراراتها بناء على دعوى من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الحليف لتحالف الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية الراعية للحكومة العراقية، زاعما أن مقاعد كوتا الأقليات تستغل من قبل غريمه الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
ولكن على العكس من ذلك، اعتبرت أحزاب مسيحية وآشورية وكلدانية في بيانات عدة، قرار المحكمة "إقصائيا" جاء "ليستهدف الحلقة الأضعف" وسط صراع سياسي، يراد منه "إرضاء" أطراف سياسية بعينها.
وفي السياق، أعتبر المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن المحكمة الاتحادية "غير دستورية ومستمرة في إصدار قرارات غير قانونية".
وقال هوراماني، السبت (23 آذار 2024)، في معرض رده على موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني الداعم لقرارات المحكمة الاتحادية، إن "في كوردستان أولئك الذين يدعمون هذه المحكمة، لأنها تعمل لمصلحتهم".
وعزا ذلك إلى أن "ما تسمى بالمحكمة تعمل لصالح هؤلاء ضد الحكومة وتتخذ قرارات ضد حقوق إقليم كوردستان الدستورية".
أكد رئيس المحكمة الاتحادية، جاسم العميري، أن من أولويات المحكمة إجراء الانتخابات وإيصال رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وقال العميري، إن المحكمة "مستعدة" للعمل مع كافة الجهات المعنية لإنجاز هذه الاستحقاقات تحت سقف الدستور.
وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية، عبداللطيف رشيد، لرئيس المحكمة الاتحادية العليا، وعددا من القضاة أعضاء المحكمة، حسبما نقل بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الأحد (24 آذار 2024).
ونقل البيان تأكيدات رئيس الجمهورية، بأن "الأمن والاستقرار المستتب الذي ينعم به البلد يمثل إنجازا مهما واستحقاقا ينبغي المحافظة عليه وترسيخه باعتباره الأساس لانطلاق وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين".
وأشار رشيد إلى أن "مؤسسات الدولة لابد أن تعزز دورها وجهدها في خدمة المواطنين معتمدة في ذلك على القانون والدستور".
ولفت إلى أن "الحوار الديمقراطي لابد أن يكون المسار في حل الإشكاليات التي تواجه العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، وأن يكون القانون هو الحاكم في تنظيم هذه العلاقة".
من جانبه، أكد رئيس المحكمة، أن "المحكمة الاتحادية تقف على مسافة واحدة من الجميع"، وأن هاجس المحكمة هو "العمل بنصوص الدستور والقانون".
وِأشار العميري، بحسب البيان، إلى أن "قضية إجراء الانتخابات وإيصال رواتب الموظفين في إقليم كوردستان من أولويات المحكمة".
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه المحكمة الاتحادية انتقادات بخروجها عن النسق الدستوري و"انحيازها" إلى جانب أطراف سياسية، لاسيما فيما يتعلق بقراراتها التي تخص إقليم كوردستان.
واندلع الجدل بشأن دور المحكمة الاتحادية، على خلفية إصدارها قرارا في 22 شباط الماضي، يقضي إلغاء مقاعد كوتا الأقليات في انتخابات إقليم كوردستان المقرر إجراؤها في 10 حزيران المقبل.
وأشعل قرار إلغاء مقاعد الكوتا، إلى جانب قرار يلزم بتوطين المستفيدين من الرواتب في إقليم كوردستان، في المصارف الاتحادية من أجل صرفها؛ الخلاف حول دور المحكمة الذي اعتبر "محابيا" لأطراف سياسية.
وأصدرت المحكمة قراراتها بناء على دعوى من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الحليف لتحالف الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية الراعية للحكومة العراقية، زاعما أن مقاعد كوتا الأقليات تستغل من قبل غريمه الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
ولكن على العكس من ذلك، اعتبرت أحزاب مسيحية وآشورية وكلدانية في بيانات عدة، قرار المحكمة "إقصائيا" جاء "ليستهدف الحلقة الأضعف" وسط صراع سياسي، يراد منه "إرضاء" أطراف سياسية بعينها.
وفي السياق، أعتبر المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن المحكمة الاتحادية "غير دستورية ومستمرة في إصدار قرارات غير قانونية".
وقال هوراماني، السبت (23 آذار 2024)، في معرض رده على موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني الداعم لقرارات المحكمة الاتحادية، إن "في كوردستان أولئك الذين يدعمون هذه المحكمة، لأنها تعمل لمصلحتهم".
وعزا ذلك إلى أن "ما تسمى بالمحكمة تعمل لصالح هؤلاء ضد الحكومة وتتخذ قرارات ضد حقوق إقليم كوردستان الدستورية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً