التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب في 14 كانون الثاني
رووداو ديجيتال
مرت 10 ايام على عقد جلسة انتخاب رئيس للبرلمان، وماتزال القوى السياسية تعقد اجتماعات هنا وهناك للوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف، فالكتل السنية والشيعية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية لتمضي بعدها باختيار شخصية متفق عليها لادارة البيت التشريعي.
النائب عن المكون السني، زيتون الدليمي، أكدت أن الأمر "لم يحسم بعد".
وقالت لشبكة رووداو الإعلامية: "إذا مضت جلسة المحكمة الاتحادية بثلاثة مرشحين ولم يحسم أمر احد منهم، فمن الممكن أن يكون هنالك اكمال لهذه الجلسة".
"اذا تم الاتفاق من المكون السني يرضي جميع الاطراف السنية والشيعية ويكون مصوت له من كل الاطياف السياسية، فاعتقد سنمضي الى جلسة جديدة، فالامر حتى الان لم يحسم" أضافت زيتون الدليمي.
بدورها، قالت النائب عن الإطار التنسيقي، سهام الموسوي، أن الأمر "يعتمد هذا الامر على قرار المحكمة الاتحادية وننتظر هذا القرار"، مشيرة إلى إمكانية عقد جلسة خلال الأسابيع المقبلة.
ولفتت إلى أن المحادثات "ماتزال جارية بين الكتل السياسية تقدم وعزم والحسم مع الإطار التنسيقي للخروج بصيغة معينة ليتم انتخاب رئيس لمجلس النواب".
الفضاء الوطني هو الخيار الاخير لحسم منصب رئيس البرلمان، وهذا ما لا يحبذه الكثير من النواب، سيما من الكتل الكوردية، لما له من تأثير على مستقبل التفاهمات السياسية
النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، رأى أنه "إذا لم تصل الكتل السنية إلى شخص توافقي،سيكون للفضاء الوطني الامر الحسم في اختيار شخصية مجلس النواب".
وأضاف "نأمل في الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن يكون هنالك توافق سني حول شخصية ليكون رئيساً لمجلس النواب"، معتبراً أن ذلك "أفضل من الذهاب إلى الفضاء الوطني والتعرض إلى الكثير من الاحراجات والضغوط والكثير من الامور الاخرى".
أما تداعيات المال السياسي والرشى في جلسة انتخاب رئيس البرلمان، يجري التحقيق فيها من قبل لجنة نيابية اضافة الى هيئة النزاهة، والنتائج ربما ستشعل فتيل حرب جديدة تحت قبة البرلمان بحسب نواب.
الصورة غير واضحة في مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس للبرلمان. فالسيناريو الجديد سيبدأ عند انتهاء المحكمة الاتحادية من القضية.
في 14 كانون الثاني، عقد مجلس النواب العراقي جلسة خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن ترفع في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولا في جولة التصويت الأولى.
وحضر في الجولة الثانية للجلسة 232 نائباً، والتي اسؤنفت بعد ساعات من الجولة الأولى إثر وجود خلافات بين الأطراف السياسية على شخصية الفائز في الجولة الأول، شعلان الكريم.
وسط هذا المشهد، لم تلتزم الكتل السنية الصمت، بل رفعت دعوى قضائية حول عدم قانونية الجلسة، لتبقى الأنظار تتجه صوب المحكمة الاتحادية وما تحمله الأيام المقبلة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً