رووداو ديجيتال
أعرب نواب تحالفي العزم وتقدم في ديالى عن رفضهم تسمية اللواء الركن علي فاضل عمران كقائد لعمليات ديالى، مؤكدين ان هذا المنصب ضمن استحقاق المكون السني.
وجاء في بيان صحفي لنواب التحالف تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه الإثنين، 24 كانون الثاني، 2022، أن "نواب تحالف العزم وتقدم في محافظة ديالى، اعلنوا عن رفضهم المطلق للقرار غير المدروس من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في تسمية اللواء الركن علي فاضل عمران قائداً لعمليات ديالى بدلا عن اللواء الركن رعد محمود".
وحمل النواب رئيس الوزراء "المسؤولية الكاملة عن جميع التبعات السلبية للإخلال بالتوازن المكوناتي داخل المؤسسة العسكرية والأمنية".
واعتبروا أن "منصب قائد عمليات ديالى وضمن التوازن المكوناتي هو من استحقاق المكون السني، يقابله مناصب امنية اخرى في المحافظة تم منحها لمكون اخر".
ولفتوا الى أن "الخطوة التي ذهب إليها القائد العام للقوات المسلحة باستبدال قائد العمليات بشخصية من خارج المكون ودون الرجوع لممثلي المحافظة هو ضرب لجميع التفاهمات والتوازنات السابقة وخرق دستوري واضح وسيكون له تبعات خطيرة في حال الإصرار عليه لإرضاء اطراف معروفة بغية تحقيق مكاسب سياسية على حساب أمن وسلامة أبناء المكون في المحافظة".
نواب تحالفي العزم وتقدم في ديالى أشاروا الى أن "الكاظمي في حال وجد ان هنالك ضرورة امنية لاستبدال قائد العمليات فينبغي ان يكون بالتشاور مع ممثلي المحافظة عموما والمكون خصوصا مع مراعاة الحفاظ على التوازن المكوناتي الذي نص عليه الدستور وبما يخدم المحافظة ويحافظ على السلم المجتمعي فيها".
وأضافوا أن "المكون فيه من الكفاءات العسكرية والامنية التي تمتلك من الشجاعة والقدرة والحرص على خدمة البلد والتسابق في التضحية من اجل شعبه ما تشهد لهم ساحات القتال".
وشددوا على ان "اي تجاوز لتلك الثوابت سيفهم من جانب سياسي خصوصا انه يسعى لكسب ود بعض الاطراف من اجل الولاية الثانية".
نواب التحالفين حملوا رئيس الوزراء في حالة اصراره "المسؤولية الكاملة عن جميع التبعات الإنسانية او النشاط المليشياوي الذي سيتضاعف بشكل اكبر في ظل هذه التغييرات وسيدفع ثمنه المواطنون الابرياء من ابناء المكون كما حصل ويحصل في قرية نهر الامام وغيرها من القرى التي عجزت الحكومة عن اعادة أبنائها النازحين الى مناطقهم بسبب ضغوط تلك المليشيات".
أفاد تقرير منظمة العفو الدولية السنوي حول عقوبة الإعدام بأن عدد عمليات الإعدام المُسجّلة عالمياً في عام 2024 بلغ 1.518 عملية، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2015، حيث شكّلت إيران، العراق، والسعودية ما يزيد عن 91% من هذه العمليات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً