رووداو ديجيتال
أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، أن النواب الشيعة يقفون مع قانون العفو العام، لما يمثله من فرص لكل العراقيين، محددا ذلك بشرط واحد.
ويعتزم مجلس النواب العراقي في جلسة يوم غد الأربعاء، قراءة مشروع قانون العفو العام، الذي تطالب به القوى السنية ووضعته كشرط أساسي لدعم تشكيل الحكومة الحالية، وهو ما وعدت بتحقيقه القوى الشيعية مقابل ضمانة المشاركة بتشكيل الحكومة.
ولكن بعد مضي نحو عامين على عمر الحكومة التي تعهد رئيسها محمد شياع السوداني ضمن برنامجه الحكومي، بإصدار قانون العفو، إلا أنه بقي تشريعه معطلا بسبب خلافات بين القوى السنية والشيعية حول مضمون القانون.
وأمس الاثنين، أدرج مجلس النواب على جدول أعمال جلسة الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام، إلا أن عملية دعم القانون بقيت محل جدل، لاسيما بعد الإشارة إلى أن مشروع القانون لم يراعي سوى المكون السني.
وبهذا الصدد، قال الحمامي عضو اللجنة القانونية في البرلمان، لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (23 تموز 2024)، إن "القوى الشيعية مع قانون العفو العام، بشرط ألا يشمل بعض الشرائح مثل الإرهابيين وتجار المخدرات وسراق المال العام".
وأشار، إلى أن "قانون العفو العام تحتاجه جميع الشرائح من أبناء الشعب العراقي، أي كل المكونات وليس مكون واحد".
وعدّ الحمامي، القانون بأنه "يمثل تخفيفا عن السجون وإعطاء فرصة للمخالفين، وأنه فرصة تشمل الجميع"، مع التأكيد على ألا يشمل الفئات آنفة الذكر.
ويهدف قانون العفو إلى إطلاق سراح آلاف النزلاء من السجون العراقية بعد اعتقالهم وفق قانون المادة "4 إرهاب" واستخدام ذرائع كيدية وتهم شخصية وبلاغات من المخبر السري في اعتقالهم.
خلال السنوات الماضية، تقول منظمات حقوقية وجهات سنية سياسية، إن آلاف العراقيين اعتقلوا بناء على وشايات "المخبر السري"، وهو نظام عملت به القوات الأمنية خلال سنوات 2006-2014، حيث يتم انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وتصدر الأحكام بحقهم بظروف غير طبيعية.
ويكمن الخلاف بين القوى السنية والشيعية بشأن قانون العفو العام، حول من هو "الإرهابي" وإعادة تعريف "الإرهاب"، حيث ترى قوى شيعية أن القانون يمكن أن يتيح لمن أدينوا بالإرهاب فرصة للخروج من المعتقلات.
وكان مجلس الوزراء العراقي، قرر في تموز الماضي، قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، استنادا إلى وثيقة الاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبة الحكومة الحالية.
وشرع قانون العفو العام في آب 2016، لكن قوى سنية اعتبرت أنه أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم.
وعلى أساس ذلك، ذهب مجلس النواب لإجراء التعديل الأول للقانون في تشرين الثاني 2017، وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، إضافة إلى شموله من يتم تسديد ما في ذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.
كما عدلت في حينه فقرة تمنع العفو عن جميع من أدينوا وفقا لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد، بعد العاشر من حزيران 2014، أي بعد سيطرة "داعش" على مدينة الموصل، كما عدلت أيضا الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من القانون، والخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو.
كما منح وفق التعديل من أمضى ثلث مدة محكوميته بجرائم التزوير إمكانية العفو، مع استبدال ما بقي من فترة سجنه بواقع 50 ألف دينار (نحو 33 دولارا) عن اليوم الواحد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً