رووداو ديجيتال
أصدرت وزارة العمل العراقية، قرارات جديدة بشأن تنظيم وضع العمالة الأجنبية والعربية، مشددة على أنه هناك عقوبات تنتظر المخالفين.
وقالت الوزير أحمد الأسدي، في مؤتمر صحفي، الخميس (23 أيار 2024)، إنه "إيمانا منا بدور الشركات العمالة في استقدام العمالة، وانسجاما مع توجيهات رئيس الوزراء القاضية بتبسيط الإجراءات؛ أطلقنا عدة قرارات لتبسيط الإجراءات وتبسيط أمور استقدام العمالة".
وأضاف، أن "أول القرارات تخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار إلى 250 ألفا، وزيادة الاستقدام للعمالة من 20 إلى 40 عاملا في الشهر".
وتابع، أنه "طلبنا من الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوما، أي كل ثلاثة أشهر عن العمالة المستخدمة خلال هذه الأشهر الثلاثة، وأين تم توزيعها سواء على المنازل، أو على الشركات"، وذلك فضلا عن " وتقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الآخرين".
واستدرك، أنه تم "إيقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات لمدة شهر، واحد وفي حال الاستمرار يتم سحب الرخصة منها"، مشيرا إلى أن "كل شركة تتأخر عن الالتزام بالتعليمات، وتقديم تقارير إلى وزارة العمل تمنح شهرا واحدا لتقديم ما عليها من الالتزامات، وبخلاف ذلك تعطى انذارا خطيا لمدة شهر".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على "إصدار هويات معتمدة من قبل وزارة العمل لمخولي الشركات لتسهيل مراجعة المخولين، ووصولهم إلى دوائر الوزارة، وإنجاز أعمالهم بشكل سريع".
كما تم "تشكيل لجنة مركزية تتعلق بدراسة طلبات تقليص العمالة من الشركات، وذلك من أجل الشفافية وعدم استغلال ظروف العمال"، لافتا إلى "زيادة أجهزة الدفع الإلكتروني (pos) وزيادة عدد الموظفين".
ومن ضمن القرارات أيضا، لفت الوزير، إلى أنه "فيما يتعلق بالمعين المتفرغ تم السماح بدخول المعين وفق آليات استخدام المدبرات للمنازل وتتولى دائرة العمل والتدريب المهني إرسال نسخ من الإجازات".
كما تمت "الموافقة على تأسيس اتحاد للشركات، حيث ستتابع الوزارة بدورها إكمال الإجراءات المتعلقة بتأسيس هذا الاتحاد ليعمل على متابعة كل ما يتعلق بشؤون هذه الشركات، واستقدام العمالة الأجنبية".
وأكد الوزير على "ضرورة تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 فيما يتعلق بتشغيل عامل عراقي أمام كل عامل أجنبي باستثناء مدبرات المنازل، والمعين المتفرغ".