رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكمين غيابيَّين بحق مسؤولة سابقة في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى، بعد إدانتها بارتكاب جريمة الرشوة والتلاعب بالسجلات الضريبية.
الهيئة أوضحت في بيان أن محكمة جنايات كركوك أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة مالية بحق المتهمة "هناء عبد الكريم حسن البياتي"، التي كانت تشغل منصب "مسؤولة شعبة الأراضي والعرصات في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى"، وذلك استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/1 لسنة 1983)، إثر "تسلّمها رشوة لقاء تمشية معاملة ضريبية بصورة مخالفة للقانون والتعليمات والضوابط".
وأضافت الهيئة أن المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بحق المتهمة، يقضي بالحبس الشديد لمدة "أربع سنوات، على خلفية تلاعبها في معاملة احتساب ضريبي لعقار معين"، من خلال تخفيض مبلغ الضريبة بما يخالف القانون والتعليمات والأوامر الإدارية. وقد صدر الحكم استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيتين، بما في ذلك إفادات المشتكين، وشهادات شهود الإثبات، واستنتاجات التحقيق الإداري، بالإضافة إلى قرينة هروب المتهمة، "توصلت إلى القناعة التامة بمسؤوليتها، وقررت إدانتها والحكم عليها غيابياً بالسجن ست سنوات في القضية الأولى، وبالحبس الشديد أربع سنوات في القضية الثانية".
كما لفتت إلى أن الحكمين تضمنا أيضاً إصدار أمري قبض بحق المُدانة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منعها من السفر، مع منح الجهة المتضررة الحق في المطالبة بالتعويض عند اكتساب الحكمين الدرجة القطعية.
يُعدّ الفساد الإداري والمالي أحد أبرز التحديات التي تواجه العراق منذ عام 2003، حيث تسجل البلاد مراتب متقدمة على مؤشرات الفساد الصادرة عن منظمات دولية، مثل "منظمة الشفافية الدولية". وتتنوع مظاهر الفساد بين الرشوة، والابتزاز، وسوء استخدام السلطة، والتلاعب في العقود والصفقات الحكومية.
وتشير تقارير رسمية إلى أن مليارات الدولارات أُهدرت أو سُرقت من المال العام خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تردي الخدمات، وتأخر مشاريع التنمية، وتراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً