مسؤول الجبهة التركمانية العراقية في كركوك، قحطان الونداوي
رووداو ديجيتال
أكد مسؤول الجبهة التركمانية العراقية في كركوك، قحطان الونداوي، أن إقرار قانون إعادة الأراضي لأصحابها سيعيد قسماً كبيراً من مليون دونم زراعي استولي عليها من المزارعين التركمان بناء على قرارات "بعثية"، مشيراً إلى أنه ليس هناك حق لأحد بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية للطعن في القرار.
وقال الونداوي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، إن "هذا القانون تأخر كثيرا، ونرحب بهذا القانون الذي ينصف الكثير من المظلومين من أصحاب الأراضي التركمان والكورد وقسم من العرب الذين أيضا تضرروا من سياسات نظام البعث البائت".
وأضاف، أن "هذه القرارات تم اتخاذها من عام 1975، ولغاية 1979، بأسباب عديدة وشتى، وكانت تهدف إلى تعريب المحافظة"، مبينا أن "نحن كالجبهة التركمانية العراقية نرحب ونشكر جميع من ساهم في إقرار هذا القانون الذي كان يجب التصويت عليه منذ الدورة البرلمانية الأولى".
وتابع: "حاليا ننتظر المصادقة من رئاسة الجمهورية واتباع الخطوات الإدارية اللازمة والإسراع بها لنيل كل ذي حق حقه وإعادة العقارات والأملاك لأصحابها"، مشيرا إلى أن "هناك قسم من العرب يقولون بأننا سنذهب إلى المحكمة الاتحادية، وهذا بكل تأكيد هم الجهات التي استفادت من سياسات حزب البعث".
ولفت إلى أنه "من غير المعقول 50 عاما يقوم فيها أصحاب من المحافظات الجنوبية باستغلال أراضي الفلاحين التركمان والكورد ويستفيدون من خيراتها، في حين أصحاب الأراضي الحقيقيين لا يستفيدون منها"، مؤكدا "نحن سنقف مع أصحاب الأراضي ونساندهم فهذه حقوقهم وهذه أراضيهم الشرعية".
وأشار الونداوي، إلى أنه "ليس هناك حق لمن يذهب إلى المحكمة الاتحادية، وبكل تأكيد إن كان هناك أي قرار ضد هذا القرار، سيلجأ أيضا الفلاحين التركمان والكورد لنفس الخطوة لإعادة خطواتهم، فهذه خطوات غير صحيحة"، مشيرا إلى أن "كركوك بحاجة إلى تطبيع الأوضاع".
وبين أن "هذه خطوة من قرارات مجلس قيادة الثورة خطوات بعثية خاطئة، وكانت تهدف إلى تعريب مدينة كركوك، وعلينا تصحيح هذه الخطوات عبر قرارات حكومية وبرلمانية، وهذه الخطوة جيدة ومهمة لإعادة لأصحاب الأراضي حقوقهم".
الونداوي أردف أن "القانون تم التصويت عليه ومن قبل البرلمان وقانون مهم جدا لإعادة الحقوق لأصحاب الأراضي، وإن كانت هناك ضغوطات سياسية وصفقات سياسية تهدف إلى إلغاء هذا القانون، فلا أتصور أن المحكمة الاتحادية سوف ترضى لهذه الضغوطات".
واستدرك أن "هذه الخطوات سليمة ومهمة جدا، وتم الإقرار عليها من قبل البرلمان العراقي ولا يوجد أي خلاف قانوني في ذلك"، لافتا إلى أن "هناك أراضي اغتصبت من أصحابها وتم اعطائها لأناس آخرين، والآن تم إعادتها إلى أصحابه الحقيقية".
وأكد أن "التركمان أعدادهم كثيرة جدا، وهناك ما يقارب مليون دونم من الأراضي الزراعية للتركمان تم الاستيلاء عليها بقرارات عديدة، قسم منها قرارات مجلس قيادة الثورةو وقسم منها من هيئة شؤون الشمال".
والآن "سوف يعود قسم كبير من هذه الأراضي للفلاحين التركمان"، قال الونداوي، وأشار، إلى أنه "سيكون لدينا خطوات أخرى للغاية وقرارات هيئة شؤون الشمال التي اغتصبت تم الاستيلاء على أعداد كبيرة من الدونمات عبر هذه القرارات الشوفينية البعثية التي سوف نعمل بكل جد وتفاني لإنهائها من المشهد السياسي في كركوك".
وبين، أن هذه الأراضي "كلها مسجلة في الطابو وهناك سندات حقيقية لأصحابها، والقسم الكبير في كركوك وقسم آخرفي الطوز ونواحي تابعة لديالى وكفري"، مشيرا إلى أن "هذه الأراضي جميعها للفلاحين التركمان التي تم أخذها عبر قرارات من مجلس قيادة الثورة".
وشدد، على أن "الجبهة التركمانية العراقية تعمل منذ عام 2003 على إعادة هذه القرارات، وقسم منها تم حلها عبر هيئة دعاوى الملكية، وكان لدينا مفاوضات شارك بها الكورد والعرب لمدة سنتين في اجتماعات ومفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة"، لافتا إلى أن "الملف الأبرز الذي كنا نبحث ونعمل عليه هو ملف الأراضي الزراعية".
وأعرب الونداوي، عن أمله بأن "يطبق هذا القانون بالشكل الصحيح الذي يرضي الفلاحين التركمان والكورد التي تم قضم حقوقهم طيلة 50 عاما عبر قرار خاطئ كان يهدف إلى تعريب المدينة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً