كركوك.. الكورد والتركمان يحتفلون بعودة أراضيهم بعد إلغاء قرارات التعريب

23-01-2025
هيوا حسام الدين
احتفال الكورد في سركران بعودة أراضيهم- رووداو
احتفال الكورد في سركران بعودة أراضيهم- رووداو
الكلمات الدالة كركوك قانون إعادة العقارات لأصحابها التعريب
A+ A-
 
رووداو ديجيتال

في قرية طوبزاوا بمنطقة سركران، يروي الفلاح ساطح ناصح قصته بعد سبع سنوات من التصدي لمحاولات الاستيلاء على أرضه.
 
مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، الذي أقره مجلس النواب العراقي، ألغى العقود التي استولت بموجبها سلطات البعث على أراضي الكورد والتركمان ومنحتها للمستقدمين العرب. وتنفيذه يعني استعادة الأراضي التي فُرض عليها التعريب وتجديد سندات ملكيتها بأسماء أصحابها الأصليين.
 
يقول ناصح لشبكة رووداو الإعلامية: "أشعر اليوم أن أرضي عادت إليّ، وبالرغم من أن سند الملكية لا يزال السند القديم ذاته، إلا أنني مع إقرار مشروع القانون وإلغاء قرارات البعث، أشعر الآن أن لدي سنداً قانونياً لأرضي ولن يتمكن أحد من العودة والاستيلاء عليها، لأن الأراضي عادت إلى أصحابها الأصليين".
 
احتفالات في سركران
 
في منطقة سركران، علت أصوات الطبول والمزامير وسط احتفالات الفلاحين الكورد في جميع القرى، وهم يهتفون بانتصارهم على سياسة التعريب. 
 
محمد إسماعيل، فلاح من قرية سربشاخ، عبّر عن فرحته قائلاً لرووداو: "لقد تم إلغاء القانون الذي انتزعت بموجبه أراضينا في السابق. لحسن الحظ، فإن الفلاحين الكورد في جميع المناطق المستقطعة فرحون بإلغاء الظلم الذي عانوا منه لخمسين عاماً. وأصبح هذا القانون الجديد سلاحاً للدفاع عن أنفسنا".
 
التركمان يتبادلون التهاني
 
على غرار الكورد، تبادل تركمان كركوك التهاني بعودة أراضيهم، مؤكدين أنهم سيعملون مع الكورد لتنفيذ قانون إعادة الممتلكات إلى أصحابها.
 
غريب عسكر، مقرر البرلمان العراقي، أكد لشبكة رووداو الإعلامية أن مجلس النواب سيشرف على تنفيذ القانون بالتعاون مع وزارات العدل والزراعة والمالية والدفاع، مضيفاً: "نحن كجهة رقابية سنراقب تنفيذ هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب".
 
إنهاء حقبة التعريب

تنفيذ قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) يُمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الأراضي التي خضعت لسياسات التعريب القسرية وانتُزعت من أصحابها الكورد والتركمان الأصليين. 

يشمل القانون ثلاثة أجزاء رئيسة، أولها القرار رقم 369 لعام 1975 الذي يغطي مناطق دوبز، طوبزاوا، وأجزاء من داقوق وليلان، بإجمالي 123 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكورد والتي يمتلك مزارعوها وثائق ومستندات ملكية، مما يعني أنه يجب إعادتها لأصحابها.

القانون الآخر الملغى هو القانون رقم 824 لعام 1976، الذي يشمل أكثر من 9 قرى في منطقة داقوق، وهي أراضي شيوخ عشيرة طالباني وتبلغ مساحتها حوالي 38 ألف دونم. 
 
كما يلغي القرار 949 الذي يشمل 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في ناحية بردي (ألتون كوبري) بإجمالي 44 ألف دونم.
 
أما البقية فتغطي مساحات متفرقة، بعضها داخل كركوك، وهي في الغالب أراضٍ تركمانية في منطقة تسعين وبعضها في محيط كركوك.
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب