رووداو ديجيتال
صوّت مجلس النواب العراقي على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لستة أشهر إضافية.
ووافق البرلمان على تمديد عمل مفوضية الانتخابات، خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023).
يأتي ذلك، في وقت تستعدّ فيه الحكومة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، في 18 كانون الأول المقبل.
وبحسب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، فإنها هيئة مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة مجلس النواب.
القانون نص على أن المفوضية تتولى وضع الانظمة والتعليمات المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية والمحلية في جميع أنحاء العراق، لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة، فضلاً عن القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ أنواع الانتخابات والاستفتاءات كافة الاتحادية والمحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاشراف عليها وفق أحكام الدستور في جميع أنحاء العراق.
كما تقوم هيئة الأقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الإدارة والنظم الانتخابية الاتحادية الخاصة بالإقليم تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفقا للقانون، تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مجلس المفوضين، والإدارة الانتخابية، فيما يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وعلى النحو الآتي: خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموعة المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية.
بينما قاضيان إثنان من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم، في حين يكون قاضيان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى، بحسب القانون.
اختيار أعضاء مجلس المفوضين يتم بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات، ويراعى تمثيل المرأة في اختيار أعضاء المجلس التسعة، كما جاء في القانون.
وفقا للقانون، تكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين لمدة 4 سنوات غير قابلة للتمديد، تبدأ من تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري، على أن يكون رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير.
تمديد عمل المفوضية يأتي في وقت يستعد فيه العراق لإجراء انتخابات كمجالس المحافظات في الثامن عشر من كانون الأول المقبل، وسط مقاطعات من قبل مكونات سياسية واجتماعية مهمة، مثل التيار الصدري وأحزاب أخرى.
منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، أجريت ثلاث دورات انتخابية لاختيار أعضاء مجالس المحافظات خلال أعوام 2005 و2009 و2013، بعد ذلك تم تأجيل إرجاء انتخاباتها التي كانت مقررة عام 2017، وفي عام 2018 جدد مجلس النواب عملها لحين إجراء انتخابات تشريعية جديدة، قبل إيقافها.
في 2019 أوقف عمل مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب، استجابة لضغوط الاحتجاجات الشعبية وقتئذ، بوصفها "حلقة فساد زائدة"، في حين تمتلك تلك المجالس استنادا للدستور العراقي، صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، كما أن لديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
مجالس المحافظات المنتخبة تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وأيضا إقرار خطة المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية ببغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ بالبلاد منذ عام 2005.
جدير بالذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي كانت قد حددت الثامن عشر من كانون الأول المقبل موعدا للانتخابات، قد منحت إجازات لـ 50 تحالفاً و296 حزباً سياسياً تم تسجيلها ككيانات سياسية، في إطار الاستعداد للمشاركة في الانتخابات، فيما أغلقت باب الترشيح في الـ 13 من آب الماضي.
هذا ويحق لـ16 مليوناً من 23 مليون ناخب عراقي، المشاركة بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي من المقرر أن يتنافس فيها المرشحون على 285 مقعدا بعموم البلاد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً