رووداو ديجيتال
وجهت حركة نازل أخذ حقي، دعوة للنزول إلى الشارع في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بتظاهرات حاشدة، لوضع حد للسياسات "القمعية" التي تطال الناشطين من المتظاهرين في محافظة ذي قار، مطالبة السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية للتدخل بشكل عاجل لمنع انزلاق الاحداث لمنحنى يهدد البلاد.
وجاء في بيان للحركة، يوم الثلاثاء (23 تشرين الأول 2024): "إلى أبناء شعبنا العراقي المتطلع للتغيير الحقيقي في الوقت الذي نسعى فيه جميعا لتحقيق الاستقرار والرفاهية لبلدنا العزيز، نتفاجأ بحملة اعتقالات تعسفية طالت عدداً من متظاهري وناشطي ثورة تشرين العظيمة بدعاوى كيدية قديمة أُقيمت إبان أحداث ثورة 2019".
وأشار البيان إلى أن "هذه الاعتقالات تمت بطريقة استفزازية وغير قانونية عبر مداهمة منازل المتظاهرين السلميين، بعيدا عن الإجراءات القانونية المعمول بها"، مبيناً أن "هذا ما دفع أهل الناصرية إلى الخروج في تظاهرات سلمية كبيرة رفضاً لهذه الممارسات الظالمة، إلا أن ردّ السلطات كان القمع والترهيب".
وتابع البيان أنه "رغم تدخل عدد من النواب والشخصيات العشائرية والاجتماعية لاحتواء الأزمة، إلا أن تعنّت قيادة الشرطة واستمرار الاعتقالات زاد من تفاقم الوضع".
وبيّنت الحركة أن "تصريحات قائد شرطة الناصرية المستفزة كانت بمثابة صب الزيت على النار، إذ استهدفت أبناء ذي قار، وحاولت بعض الأطراف السياسية شيطنة الشباب المحتج عبر اتهامات جوفاء مثل (الجوكرية) و(أبناء السفارات) و(تظاهرات الكيان الغاصب)، وهي اتهامات أعلن الشباب براءتهم منها مراراً وتكراراً في مواقف عديدة ومنها دعمهم الوضح للقضية الفلسطينية".
ووجهت الحركة "في هذا الظرف الحساس، نداء عاجلاً إلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والمتمثلة برئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي، للتدخل السريع والعاجل لاحتواء الأزمة ومنع حدوث تداعيات خطيرة تهدد استقرار البلاد".
"ما يحدث اليوم هو ثمن يدفعه المتظاهرون الأبطال منذ أيام ثورة تشرين، لأنهم وقفوا بشجاعة في مواجهة ملفات وطنية مهمة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ولكن بدلاً من محاسبة الفاسدين وملاحقة الإرهاب، تستخدم الدعاوي الكيدية كأداة التنكيل بالمتظاهرين"، وفقاً للبيان.
وعبرت الحركة عن أملها بأن "يعالج القضاء العراقي العادل ويحسم مصير قضايا المتظاهرين ومحاسبة قاتليهم وقطع الطريق على من يريد ببلدنا سوءاً، وان يوجه جهوده نحو قضايا الفساد والإرهاب، وسرقة المال العام، والملفات التي تتعلق بغسل الأموال مثل سرقة القرن".
ودعت "أبناء شعبنا العظيم إلى كسر صمتهم إزاء هذا الظلم وهذه الممارسات التعسفية، فالصمت اليوم سيفتح الأبواب أمام قوى الظلم والفاسدين لمزيد من القمع، الذي يبدأ بتكميم الأفواه، ومصادرة حرية التعبير، وصولاً إلى محاولات فرض الارادات، ومطاردة كل صوت معارض".
وجددت الحركة دعوة إلى "كل العراقيين الرافضين لهذه الممارسات، إلى التحشيد والتظاهر والاستعداد في الخامس والعشرين من تشرين، لاحياء ثورة تشرين العظيمة، ولرفض هذه السياسات القمعية التي تطال العراقيين أجمع".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً