رووداو ديجيتال
أعلن وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، تحقيق نتائج في جرائم الاغتيالات ومنها اغتيال المحلل الستراتيجي، هشام الهاشمي، مشيراً إلى النجاح في عمل الوزارة "لفرض القانون والسيطرة على السلاح المنفلت".
وقال الغانمي خلال مشاركته في "برنامج العاشرة" على قناة العراقية الرسمية إنه أمر بإحالة جميع ملفات الفساد المتراكمة في الوزارة إلى النزاهة، مبيناً أنه واجه ضغوطاً لهذا السبب.
وشهد العراق في الآونة الأخيرة تصاعداً في عمليات الاغتيال للناشطين والشخصيات الفاعلة على الساحة السياسية، ومع كل حادثة تعلن الحكومة فتح تحقيق مستقل للكشف عن المنفذين، وأوضح الغانمي أن الوزارة حققت نتائج في جرائم الاغتيالات بنسب متفاوتة "والجرائم خلال الشهرين الأخيرين كانت متعددة الدوافع وبينها سياسية"، مبيناً أن لجنة التحقيق في اغتيال هشام الهاشمي متواصلة بعملها وبسرية تامة.
وحول حملات السيطرة على السلاح غير القانوني، شدد وزير الداخلية على النجاح "في عملنا بفرض القانون والسيطرة على السلاح المنفلت، وقد أوقفنا منح رخص السلاح لتساهل القانون في منحها".
ولفت إلى أنه "ألقينا القبض على 460 متهماً بينهم عرب في عملية تفتيش ومداهمة منطقة البتاوين ببغداد"، مبيناً: "نقوم بخطوات تدريبية ودورات إرشادية لتحسين أداء قوات حفظ النظام بعيدا عن أي سلاح".
ومنذ تشرين الأول الماضي، انطلقت احتجاجات شعبية واسعة في العراق سقط خلالها أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى، ومن المقرر أن تستأنف مرة أخرى في 25 من الشهر الحالي.
وبهذا الشأن، كشف الغانمي عن الإيعاز "لقواتنا الأمنية بحماية المتظاهرين وتأمين ساحات التظاهر، فالحراك الشبابي في تشرين أثمر منجزات عدة ومنها تغيير الحكومة"، نافياً نية الحكومة فرض حظر للتجوال في تظاهرات 25 تشرين.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً