رووداو ديجيتال
محمد علي، مزارع من قضاء خانقين في محافظة ديالى، يبلغ من العمر أكثر من قرن من الزمان. قضى أكثر من ربع حياته مجبراً على العيش في بغداد، بعد أن صادرت حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، أكثر من 30 دونماً من أرضه الزراعية.
عاد إلى خانقين بعد سقوط حكومة البعث في عام 2003، لكنه ينتظر منذ ذلك الحين استعادة أرضه المصادرة.
لم يسترد المزارع أرضه بعد، وهو ينتظر تصويت مجلس النواب العراقي، لكنه سعيد لأن هناك أملاً في الحصول عليها قريباً.
يقول المزارع محمد علي لشبكة رووداو الاعلامية إن "عمري 105 أعوام. أنا سعيد للغاية الآن، يمكنني أن أعيش 105 أعوام أخرى."
ويضيف محمد علي: "لقد ظلموني. عندما تُعاد حقوق المظلومين، تلتئم جراحهم بالكامل."
من المقرر أن يناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون من شأنه إعادة الأراضي الزراعية التي صودرت من الكورد والتركمان من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل في أواخر السبعينيات.
في البداية، ركز مشروع القانون على الأراضي الزراعية في كركوك، ولكن بعد عدة تعديلات، أصبح يشمل الآن أراضي خانقين أيضاً.
من جانبه، يقول الفلاح نوزاد شيخ عمر لشبكة رووداو الاعلامية إنه "وبعد سقوط نظام صدام حسين، أقرت هيئة نزاعات الملكية قانوناً، وأعطت المادة 6 من القانون للناس الفرصة لاستعادة ممتلكاتهم".
ويوضح أن هذه المادة تنص على أنه "إذا تم استملاك الممتلكات المصادرة أو المستولى عليها دون تعويض أو مقابل تعويض رمزي، فيجب إعادة تسجيلها باسم مالكها الأصلي"، مبيناً: "لقد استفدت، إلى جانب عشرات آخرين، من هذا الحكم واستردت ممتلكاتي".
كانت المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى حل قضية إعادة الأراضي والسكان في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لكن رغم مرور أكثر من عقدين من الزمن، الا أن المستوطنين العرب يعتبرون أنفسهم أصحاب حق استناداً إلى قوانين من عهد البعث.
يشار الى أنه وبين عامي 1975 و1979، استولى نظام البعث على أراضي المزارعين الكورد في خانقين ومناطق الكورد خارج اقليم كوردستان كجزء من عملية التعريب على تلك المناطق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً