رووداو ديجيتال
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق ينتظراً "إشعاراً من الجانب التركي" لاستنئاف تصدير النفط، منوّهاً إلى أن إيقافه "مخالف لأصل الاتفاقية بين العراق وتركيا عام 1973".
ولفت خلال مشاركته في ندوة حوارية أقامتها مؤسّستا المونيتور وسيمافور الأمريكيتان على هامش زيارته إلى نيويورك، إلى أن توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي جاء بعد قرار محكمة التحكيم الدولية التي أصدرت حكماً لصالح العراق، مشيراً إلى أن الجانب التركي أوضح وجود "مشاكل فنية وانتظرنا تأكيدهم عن حجم المشاكل الفنية في الأنبوب".
وبيّن أن "العراق يفقد يومياً نحو 470 ألف برميل بسبب توقف التصدير من الخط التركي"، وهو "رقم يؤثر في حجم إيرادات الموازنة".
توقف تصدير نفط إقليم كوردستان في (25 آذار 2023) عقب قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس لصالح العراق في الدعوى التي اقامها ضد تركيا. وتجاوزت خسائر وقف التصدير 5 مليارات دولار حتى الآن.
جمعية صناعة النفط الكوردستانية أعربت في وقت سابق عن استعدادها لاستئناف إنتاج النفط بطاقتها السابقة، معتبرة في تصريحات للمتحدث باسمها مايلز كاغينز لشبكة رووداو الإعلامية، أن نفط إقليم كوردستان "قضية دولية"، لكنها لا ترى أي تقدم في مسألة استئناف تصديره.
حول العلاقة مع إقليم كوردستان، شدد على أن القوى السياسية في إقليم كوردستان "جزء أساس من ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة"، وهناك اتفاق سياسي لمبادئ عامة صوت عليها مجلس النواب وتبنته الحكومة التي تنفذ هذه الالتزامات.
ورأى أن مشكلة تمويل إقليم كوردستان من الموازنة "يرتبط بمشاكل مالية سابقة تواجه الإقليم"، معتبراً أنها ظهرت بشكل واضح "بعد إيقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي وبسبب محددات وصعوبات في قانون الموازنة لسنة 2023".
كما اعتبر أن الحكومة الاتحادية "تعاملت بموقف مسؤول"، و"أوجدنا الحلّ وأعلنّا عنه" بعد زيارة وفد إقليم كوردستان.
السوداني شدد على أن "الحلّ من بغداد وليس من الخارج"، منوهاً إلى أنه "بوجود التفاهم والحوار والإقرار بهذه الالتزامات والمحددات القانونية سنجد حلولاً لكلّ المشاكل".
بشأن طبيعة الحل أشار إلى "إطلاق التمويل الذي سيستمر لنهاية هذا العام وستُجرى التسويات المالية قبل نهاية السنة".، لافتاً إلى أن الحوارات ماضية بشأن الاستحقاقات الأخرى ومنها "مناقشة مشروع قانون النفط والغاز".
في 17 أيلول، قرر مجلس الوزراء العراقي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول".
قرار مجلس الوزراء العراقي جاء بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان لبغداد في 14 أيلول، عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة، وبشكل خاص الرواتب.
ورحبت حكومة إقليم كوردستان في اجتماعها الذي عقدته يوم 20 أيلول بقرار الحكومة الاتحادية اقراضها تريليونين و100 مليار أيلول دينار، مطالبة بحل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل.
في حديثه خلال الندوة الحوارية بنيويورك، جدد رئيس الوزراء العراقي التأكيد على أنه "لا توجد أزمة سياسية وإنما هناك مشكلات مالية وقانونية تم حلها في الإجراء الأخير لمجلس الوزراء".
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق ينتظراً "إشعاراً من الجانب التركي" لاستنئاف تصدير النفط، منوّهاً إلى أن إيقافه "مخالف لأصل الاتفاقية بين العراق وتركيا عام 1973".
ولفت خلال مشاركته في ندوة حوارية أقامتها مؤسّستا المونيتور وسيمافور الأمريكيتان على هامش زيارته إلى نيويورك، إلى أن توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي جاء بعد قرار محكمة التحكيم الدولية التي أصدرت حكماً لصالح العراق، مشيراً إلى أن الجانب التركي أوضح وجود "مشاكل فنية وانتظرنا تأكيدهم عن حجم المشاكل الفنية في الأنبوب".
وبيّن أن "العراق يفقد يومياً نحو 470 ألف برميل بسبب توقف التصدير من الخط التركي"، وهو "رقم يؤثر في حجم إيرادات الموازنة".
توقف تصدير نفط إقليم كوردستان في (25 آذار 2023) عقب قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس لصالح العراق في الدعوى التي اقامها ضد تركيا. وتجاوزت خسائر وقف التصدير 5 مليارات دولار حتى الآن.
جمعية صناعة النفط الكوردستانية أعربت في وقت سابق عن استعدادها لاستئناف إنتاج النفط بطاقتها السابقة، معتبرة في تصريحات للمتحدث باسمها مايلز كاغينز لشبكة رووداو الإعلامية، أن نفط إقليم كوردستان "قضية دولية"، لكنها لا ترى أي تقدم في مسألة استئناف تصديره.
حول العلاقة مع إقليم كوردستان، شدد على أن القوى السياسية في إقليم كوردستان "جزء أساس من ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة"، وهناك اتفاق سياسي لمبادئ عامة صوت عليها مجلس النواب وتبنته الحكومة التي تنفذ هذه الالتزامات.
ورأى أن مشكلة تمويل إقليم كوردستان من الموازنة "يرتبط بمشاكل مالية سابقة تواجه الإقليم"، معتبراً أنها ظهرت بشكل واضح "بعد إيقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي وبسبب محددات وصعوبات في قانون الموازنة لسنة 2023".
كما اعتبر أن الحكومة الاتحادية "تعاملت بموقف مسؤول"، و"أوجدنا الحلّ وأعلنّا عنه" بعد زيارة وفد إقليم كوردستان.
السوداني شدد على أن "الحلّ من بغداد وليس من الخارج"، منوهاً إلى أنه "بوجود التفاهم والحوار والإقرار بهذه الالتزامات والمحددات القانونية سنجد حلولاً لكلّ المشاكل".
بشأن طبيعة الحل أشار إلى "إطلاق التمويل الذي سيستمر لنهاية هذا العام وستُجرى التسويات المالية قبل نهاية السنة".، لافتاً إلى أن الحوارات ماضية بشأن الاستحقاقات الأخرى ومنها "مناقشة مشروع قانون النفط والغاز".
في 17 أيلول، قرر مجلس الوزراء العراقي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول".
قرار مجلس الوزراء العراقي جاء بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان لبغداد في 14 أيلول، عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة، وبشكل خاص الرواتب.
ورحبت حكومة إقليم كوردستان في اجتماعها الذي عقدته يوم 20 أيلول بقرار الحكومة الاتحادية اقراضها تريليونين و100 مليار أيلول دينار، مطالبة بحل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل.
في حديثه خلال الندوة الحوارية بنيويورك، جدد رئيس الوزراء العراقي التأكيد على أنه "لا توجد أزمة سياسية وإنما هناك مشكلات مالية وقانونية تم حلها في الإجراء الأخير لمجلس الوزراء".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً