مهنئاً بعيد الفطر.. ساكو يدعو إلى حوار وطني "صادق وشجاع"
اقترح بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، دعوة إلى إطلاق حوار وطني جاد يضم مختلف الأطراف العراقية، بهدف الخروج من الأزمات المتراكمة وبناء دولة قوية ومستقرة.
رووداو ديجيتال
أصدرت نقابة المحامين العراقيين بياناً حول تعذيب المتهمين وانتزاع الإعترافات بالإكراه ، مشيرةً إلى ضرورة اعتماد منهج للتحقيق ومتابعة جميع حالات التعذيب بكل أنواعها و أشكالها و صورها من قبل السلطات القضائية و المحامين الوكلاء
وقالت النقابة، اليوم الأربعاء (22 أيلول 2021): "لم يكن من المستغرب على نقابة المحامين العراقيين ما جرى في محافظة بابل، بحادثة تبرئة أحد المتهمين بقتل زوجته، بعد الحكم عليه، بناءً على اعترافه على نفسه، جراء التعذيب، ومن ثم ظهور الزوجة على قيد الحياة، فنقابتنا تعيش الواقع و تعمل ضمن هذه المنظومة، وقد شخّصنا في مناسبات مختلفة خطورة بعض الحالات وعدد من المراكز أو ضباط التحقيق، وهم يقومون بالأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة والصكوك الدولية والمعاهدات، في انتزاع الإعترافات بالتعذيب و الإكراه و الضرب وإهانة المتهم، وإدانته قبل أن يكون مداناً".
واضاف أن "الدستور العراقي لعام ( 2005 ) قد جرّم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، والحاطة للكرامة، وهذا الفرض الدستوري ينبغي أن تلتزم به جميع الأجهزة الأمنية التي تباشر إجراءات التحقيق بغض النظر عن التهم الموجهة إلى المقبوض عليهم و الذين يتم إيداعهم مراكز التوقيف، فضلاً عن المواد التي تضمنها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971" .
وتابع البيان فهل شهد أحدنا سابقاً إخبار المتهم بحقه في السكوت طبقًا لأحكام المادة ( 123 ) من القانون المذكور؟ بل وكم من الحالات سجلتها المحاكم القضائية حول مخالفة أحاكم المادة ( 127 ) التي نصت "لا يجوز استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتاثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير".
وأكدت أن أحد أبرز الأسباب التي تهدر هذه الحقوق، هو عدم إفهام المتهم أنه له الحق في توكيل محامٍ، و تأخير تنظيم وكالات المحامين، وعرقلة إجراءات التوكل.
وشدد البيان على أن "التعذيب وسيلة محرّمة بالعديد من المعاهدات الدولية ولا يعتدّ به، في إثبات الجريمة الواقعة طبقًا لعدم الأخذ بالإعتراف الذي ينتزع بالإكراه، وهذا يتطلّب الإهتمام القضائي وإجراء التحقيقات مع عناصر الأمن الذين يرتكبون هذه الجرائم الإنسانية المحظورة ٱستناداً لأحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة و تمهيداً لتحقيق المساءلة القضائية، حيث أن ذلك يحقق ردعاً قانونياً قوياً يحول دون استمرار اعتماد وسائل التعذيب النفسي والجسدي لحمل المتهم على اعترافات قد تكون كاذبة وتضلل القضاء وتمكّن المجرمين الحقيقيين الإفلات من العقاب" .
كما أشار إلى ضرورة اعتماد منهج للتحقيق ومتابعة جميع حالات التعذيب بكل أنواعها وأشكالها وصورها من قبل السلطات القضائية والمحامين الوكلاء، عن أطراف قضايا التعذيب، والتهديد به والإهتمام بطلبات المحامين في هذا الشأن، وتأمين ملاحقة العناصر الأمنية التي تقوم بالتحقيقات بما يؤمن المساءلة القانونية وانزال القصاص العادل لما يقترفونه من أفعال تعبّر عن توجه بوليسي خطير .
وطالبت النقابة باعتماد التحقيق في مكاتب التحقيق الخاصة و التابعة للمحاكم و العمل بالأصل الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية لا الإستثناء الذي أحالته الأعراف السارية إلى أصل في التحقيق .
وأكدت أنها سترفع التقارير إلى الجهات الإنسانية و الدولية طبقاً لتعاونها مع بعثة الأمم المتحدة لتسجيل حالات الإكراه و التعذيب .
وفي وقت سابق، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل اتخاذ اجراء بحق الضابط الذي حقق مع شخص اتهم بقتل زوجته، لكن ثبت أنها حية، ولم تتعرض للقتل.
ويشتبه بأن الاعتراف الذي ادلى به الزوج المتهم جاء بـ"الاكراه" بسبب التعذيب الذي تعرض له.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، لشبكة رووداو الإعلامية: "لا نستطيع التكلم بتفاصيل هذا الحادث، والسبب ان التحقيقات مازالت غير مكتملة، لكن اتجاه التحقيقات أخذ عدة جوانب".
وأوضح أن "الجانب الأول هو التحقيق في سلامة الاجراءات التحقيقية بالنسبة الى المحققين، اي فحص الأوراق التحقيقية والتثبت من اجراءاتها ومطابقتها للقرارات القضائية"، مبيناً أن "الجانب الثاني هو فريق يحقق فيما لو تعرض المتهم الى التعذيب او الى الضغط حتى يكون هنالك اعتراف عن جريمة لم يرتكبها، وفريق ثالث سيقوم بفحص الادلة وشهادات الشهود ويحقق في اصل الموضوع".
"مازلنا ننتظر اكتمال التحقيق كي نتكلم بشكل وافي عن هذا الموضوع، والذي نسمع عنه يحدث حتى في الدول المتقدمة، فهنالك مظلومون يقعون ضحية في السجن وهذا الشيء ليس بالمستبعد وتحصل هكذا حالات"، وفقاً للمحنا، الذي استدرك أنه "من المهم هو تلافي هذه الحالات من جهة، وعدم السماح بتكرارها وضمان سلامة التحقيق واعطاء كل ذي حق حقه من جهة أخرى".
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجّه بفتح تحقيق فوري، واعتقال المسؤولين المتسببين في قضية المتهم الذي أدين بقتل زوجته، والتي تم العثور عليها حيّة ترزق.
وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه يوم الثلاثاء (21 أيلول 2021) "بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعه".
الكاظمي، وجّه بـ"إيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل".
وأكد على "ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية".
الكاظمي أمر بـ"سرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم"، مؤكداً على "إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً