وزير الموارد المائية لرووداو: نعمل على تقليل استهلاك الفرد العراقي لكميات المياه

22-07-2024
رووداو
عون ذياب
عون ذياب
الكلمات الدالة وزارة الموارد المائية أزمة المياه العراق
A+ A-
رووداو ديجتال

أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، أن هناك مساعي لتقليل استهلاك الفرد العراقي لكميات المياه، نظرا إلى المبالغة بالكميات المخصصة له قياسا بالدول المتقدمة.

ورد ذياب على سؤال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، أنمار غازي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، قائلا إن "هناك مبالغة بكميات المياه المخصصة إلى الفرد العراقي".

وأضاف، أن "هذه الأمر يعد نقطة حيوية، لاسيما عند قياس الكميات المخصصة للفرد العراقي وكميات الفرد في الدول المتقدمة والتي تمتلك وفرة مياه، مع ما يضخ حاليا من مشاريعنا لشبكات المياه في أغلب المدن، حيث سنجد أرقاما مضاعفة".

وأكد وزير الموارد المائية، أن "هذه ظاهرة سلبية جاءت من خلال الاستخدامات البشرية لمياه الشرب".

ولفت، إلى أن هناك "تركيزا على هذا الأمر من قبل كثير من المراجعة، حيث تتواصل وزارة الموارد المائية حاليا مع وزارة الإعمار والبلديات والإدارات المحلية الذين هم معنيون بمشاريع مياه الشرب بهذا الشأن، لتحديد هذه الكمية بشكل واضح". 

وبين، أن "الوزارة لديها إحصائية في هذا الجانب وتسعى إلى تقليل هذا الاستهلاك المفرط".

ويواجه العراق تحديا أساسيا يتعلق بالانحسار الكبير للمياه فى أنهاره الرئيسة، وذلك نتيجة للإدارة المائية الخاطئة على مدى السنوات الماضية -حسب خبراء-، وسياسات دول الجوار المائية.
 
إذ أثرت المشروعات التي تنفذها تركيا وإيران دون مراعاة لحقوق العراق فى مياه الأنهار المشتركة، بشكل كبير على الواقع المائي في البلاد، وتزداد هذه المشكلة خطورة مع تأثيرات التغير المناخى، لاسيما وأن العراق يحل بالمرتبة الخامسة بين الدول الأكثر تأثرا بتغيرات المناخ على مستوى العالم.
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

مجلس النواب العراقي

غياب التعليمات يؤخر تنفيذ قانون إعادة العقارات رغم مرور شهرين على إقراره

مرّ أكثر من شهرين على إقرار مجلس النواب العراقي، قانون "إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها"، إلا أن غياب التعليمات التنفيذية اللازمة شكّل عائقاً أمام استعادة الأراضي.