العراق.. تحركات مكثفة لضمان حقوق "الأقليات" في مشروع قانونها الجديد

22-03-2025
هلكوت عزيز
هلكوت عزيز
قيس البدري، أسوان الكلداني ورجب كاكائي
قيس البدري، أسوان الكلداني ورجب كاكائي
الكلمات الدالة العراق قانون حماية الأقليات
A+ A-

رووداو ديجيتال

تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً نشطاً لممثلي وشخصيات ونشطاء القوميات والأديان المختلفة، في محاولة للتوصل إلى تفاهم واتفاق يضمن حقوق مكوناتهم من خلال مشروع قانون "حماية الأقليات" الذي خضع مؤخراً للقراءة الأولى في البرلمان العراقي.
 
وقد أدرك ممثلو هذه المكونات، داخل البرلمان وخارجه، أن تمرير القانون يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً، لا سيما عبر فتح قنوات حوار مع قادة الكتل الشيعية، باعتبارهم أصحاب الثقل الأكبر في العملية التشريعية.

الكلداني: "الأقليات مهمّشة.. ونريد قانوناً لا يخلق صراعاً"
 
رئيس كتلة بابليون في البرلمان العراقي، أسوان الكلداني، قال لشبكة رووداو ديجيتال، إن "الأقليات مهمّشة في الكثير من دوائر الدولة"، مشيراً إلى أن هذا القانون سيحدد الآلية والضوابط التي تضعها الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمعالجة هذا الأمر.
 
ولفت إلى أنهم يعتزمون زيارة قادة الأحزاب السياسية للتأكيد على أهمية تمرير القانون، والتأكيد على أنه "لن يخلق أي صراع مع الديانات الأخرى".
 
14 مكوّناً بينهم اليهود
 
مشروع القانون حدّد 14 قومية وديناً في العراق، بينها: التركمان، الكلدان والسريان والآشوريون، الصابئة المندائيون، الإيزيديون، الشبك، الكاكائيون، البهائيون، الزرادشتيون، ذوو البشرة السوداء، الكورد الفيليون، الشركس، واليهود.
 
غير أن إدراج اليهود في مسودة القانون أثار مخاوف بعض الشخصيات الدينية، التي رأت أن ذلك قد يتسبب في مشاكل، وطالبت بحذفه.
 
الناشط رجب كاكائي رأى في حديث لشبكة رووداو الإعلامية، أن "المشكلة الكبيرة في هذا المشروع هي تحديد من هم الأقليات. هل هم تلك التي وُصفت كمكونات في الدستور؟".
 
وحذر من أن عدم تحديد الأقليات بـ"شكل صريح في هذا القانون الجديد، سيحوّله إلى قانون يضر بها بدلاً من أن يحميها".
 
ممثل الصابئة: نطالب بتعديل المادة 26 
 
من جهته، شدد الشيخ قيس البدري، ممثل رئيس الصابئة المندائيين في العراق، على مطالب مكونه، قائلاً إنها عديدة، منها "تعديل المادة 26، ووضع حد للاعتداءات، وتوفير الوظائف"، معتبراً أنها مطالب "بسيطة" لـ"دولة رشيدة".
 
ويأمل ممثلو المكونات أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو الإنصاف والمساواة في الحقوق داخل مؤسسات الدولة، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء.
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب