وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال المؤتمر الصحفي في سامراء
رووداو ديجيتال
أعلن وزير الداخلية العراقية، أن وزارته بصدد إعادة الخطط الموضوعة لمدينة سامراء بعيدا عن عسكرة المدن.
ويأتي ذلك خلال أول زيارة رسمية يجريها وزير الداخلية، إلى قاطع سامراء بعد انتقال المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى الداخلية، حسبما ذكره الوزير في مؤتمر صحفي، الخميس (22 شباط 2024).
وقال الشمري، إن الغاية من الزيارة الإطلاع على مفاصل وزارة الداخلية في القاطع، حيث تمت زيارة أقضية الدجيل، بلد، الضلوعية، وسامراء.
وأكد وزير الداخلية، أنه "سيتم إعادة النظر بالخطط الموضوعة بما يتناسب مع مهام قوى الأمن الداخلي، وبعيدا عن عسكرة المدن".
وستتميز الإدارة الأمنية والجانب العسكري بقيادة منطقة سامراء، بوجود كل مفاصل الداخلية بأمرتها بعد تشكيل مديرية شرطة سامراء، وسيكون هناك عمل شرطوي في المدينة، على حد قول الوزير.
وفي غضون ذلك، سيتم التعاون والتنسيق مع كل أهالي سامراء في حفظ الأمن والاستقرار، وفق الشمري الذي التقى شيوخ ووجهاء عشائر قضاء سامراء والنواحي المرتبطة به خلال زيارته.
كما ستعمل وزارة الداخلية على سد "النقص" في كل مفاصل الوزارة بمدينة سامراء، بخاصة ما يتعلق بالخدمات سواء الجواز الإلكتروني، أو البطاقة الوطنية، وكذلك مراكز الشرطة المحلية، والنجدة والمرور، أكد الوزير.
ومنذ 2006، يحوط مدينة سامراء المهمة والموغلة في التاريخ العراقي، جدار خرساني بارتفاع لا يقل عن مترين، يعزل المدينة ويحددها بمداخل ومخارج معينة، مما يصعب الحركة والتنقل.
ولا يزال أهالي سامراء التي تتحدث تقارير حقوقية وإنسانية عن تعرضها لعمليات تغيير ديموغرافي متعمدة؛ يواجهون صعوبة في استقبال ضيوفهم الذين يمنع دخولهم من دون موافقات بحضور أقاربهم لاستقبالهم عند المداخل الـ3 المحددة.
ويشكوا الأهالي من أن حالة العزل التي تتعرض له مدينتهم؛ تسببت بركود اقتصادي دفع الكثيرين إلى مغادرة المدينة، وإغلاق البعض لمشاريعهم التجارية.
أعلن وزير الداخلية العراقية، أن وزارته بصدد إعادة الخطط الموضوعة لمدينة سامراء بعيدا عن عسكرة المدن.
ويأتي ذلك خلال أول زيارة رسمية يجريها وزير الداخلية، إلى قاطع سامراء بعد انتقال المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى الداخلية، حسبما ذكره الوزير في مؤتمر صحفي، الخميس (22 شباط 2024).
وقال الشمري، إن الغاية من الزيارة الإطلاع على مفاصل وزارة الداخلية في القاطع، حيث تمت زيارة أقضية الدجيل، بلد، الضلوعية، وسامراء.
وأكد وزير الداخلية، أنه "سيتم إعادة النظر بالخطط الموضوعة بما يتناسب مع مهام قوى الأمن الداخلي، وبعيدا عن عسكرة المدن".
وستتميز الإدارة الأمنية والجانب العسكري بقيادة منطقة سامراء، بوجود كل مفاصل الداخلية بأمرتها بعد تشكيل مديرية شرطة سامراء، وسيكون هناك عمل شرطوي في المدينة، على حد قول الوزير.
وفي غضون ذلك، سيتم التعاون والتنسيق مع كل أهالي سامراء في حفظ الأمن والاستقرار، وفق الشمري الذي التقى شيوخ ووجهاء عشائر قضاء سامراء والنواحي المرتبطة به خلال زيارته.
كما ستعمل وزارة الداخلية على سد "النقص" في كل مفاصل الوزارة بمدينة سامراء، بخاصة ما يتعلق بالخدمات سواء الجواز الإلكتروني، أو البطاقة الوطنية، وكذلك مراكز الشرطة المحلية، والنجدة والمرور، أكد الوزير.
ومنذ 2006، يحوط مدينة سامراء المهمة والموغلة في التاريخ العراقي، جدار خرساني بارتفاع لا يقل عن مترين، يعزل المدينة ويحددها بمداخل ومخارج معينة، مما يصعب الحركة والتنقل.
ولا يزال أهالي سامراء التي تتحدث تقارير حقوقية وإنسانية عن تعرضها لعمليات تغيير ديموغرافي متعمدة؛ يواجهون صعوبة في استقبال ضيوفهم الذين يمنع دخولهم من دون موافقات بحضور أقاربهم لاستقبالهم عند المداخل الـ3 المحددة.
ويشكوا الأهالي من أن حالة العزل التي تتعرض له مدينتهم؛ تسببت بركود اقتصادي دفع الكثيرين إلى مغادرة المدينة، وإغلاق البعض لمشاريعهم التجارية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً