محتجة تتحدث لرووداو حول التظاهرة
رووداو ديجيتال
تظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل، أمام مبنى وزارة المالية العراقية، وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإرسال التخصيصات المالية لمجلس الخدمة الاتحادي، ليتسنى للمجلس إطلاق استمارة التعيين لهم وللطلبة الأوائل.
وطالب حملة الشهادات العليا، والطلبة الأوائل، وزيرة المالية طيف سامي، بإنهاء معاناتهم وتعيينهم أسوة بأقرانهم الذين تم تعيينهم خلال المرحلة السابقة.
أم البنين، إحدى الخريجات من حملة الشهادات العليا اللاتي تظاهرن إلى جانب أقارنهن أمام مبنى وزارة المالية؛ قالت لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، أنمار غازي، في بغداد، الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، إن عددنا "31 ألف درجة وظيفية".
ونحن لا نطالب "سوى بحقنا، لاسيما وأن الوزارة كانت قد نصت عليه في الموازنة الثلاثية، وأن قانون 67 الخاص بتعيين الأوائل و59 الخاص بتعيين حملة الشهادات العليا يؤكد ذلك"، تضيف أم البنين، وتشير إلى أنه كان يفترض تعيينهم "ضمن الوجبة الأولى التي تم تعيينها سابقا".
في منطقة باب المعظم وسط بغداد، حيث تجمع حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل، عند مقر المالية، لم تختلف معاناة أم البنين عن قرينتها غفران ضياء التي أكدت هي الأخرى، بأن تعينهم "متوقف" عند وزيرة المالية، رغم تظاهرهم للمرة الـ15 من دون استجابة، إذ لا تزال الوزيرة "تراوغ" في حسم قضيتهم.
وتقول: "حاليا أمرنا متوقف عند وزيرة المالية، فعلى الرغم من محاولات أعضاء مجلس النواب الاجتماع بها، لكنها ترفض الحضور لعدة أسباب، وتدعي تارة أن القضية متعلقة برئاسة الوزراء، وأخرى بعدم توفر التخصيص المالي".
فلماذا نحن "نظلم" دون غيرنا؟ تساءلت غفران بنبرة صوت حادة معبرة عن شريحة مهمة في المجتمع كما وصفتها، وأكدت جازمة: "في حال لم تنصفنا الوزيرة سنستمر بالتظاهر".
وسط هذا المشهد المتكرر من عدة شرائح في المجتمع العراقي، غفران وزميلاتها وزملاءها، يبحثون عن إيضاح من مقبل وزيرة المالية، عن سبب "تعطيل" تعيينهم حتى الآن، خصوصا وأن تخصيصهم المالي متوفر في موازنة 2023، وسبق وتم تضمينهم في الموازنة، كما يؤكدون.
"نحن لسنا تعيينا جديدا، وإنما جزءا من الـ74 ألف درجة وظيفية التي خصصت وضمنت في قانون الأمن الغذائي خلال السنوات الثلاث الماضية، وسبق وتم تعين 43 ألف درجة منها. على وزارة المالية انصافنا"، اختتم غفران حديثها.
من زاوية ثانية، يشير كاظم الكلابي ممثل الطلبة الأوائل في محافظة النجف، إلى أن كل ما تطرحه الحكومة من "أعذار" بشأن قصة تعطيل تعيينهم "غير صحيحة وليست قانونية".
ويقول: "إننا حاليا نتحمل أخطاء الحكومة السابقة والحالية، وأن ما يحصل سببه أن تخصيصنا المالي البالغ شهريا 75 مليار دينار كمرتبات، تستغلها وزارة المالية ورئاسة الوزراء بانفاقها في أبواب ثانية خوفا من العجز".
وسبق أن أعلن مجلس الخدمة الاتحادي المعني بتنظيم شؤون الوظيفة العامة وتطويرها بأبعادها البشرية والإجرائية والقانونية في العراق، أن حملة الشهادات العليا والخريجين الثلاثة الأوائل، مشمولون بالدرجات الوظيفية الجديدة بموجب قانوني (67) و(59) لسنة 2017.
وليس ذلك فحسب، بل كما ورد في نص خاص بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) وتم تكليف مجلس الخدمة باستكمال ما تبقى من الدرجات الوظيفية التي كانت بحدود 74 ألف درجة وظيفية، وتم تعيين نحو 43 ألف درجة منها، وتبقى 31 ألف درجة أخرى.
وعن آخر مستجدات ما يتعلق بالـ31 ألف درجة، أعلن مجلس الخدمة في 21 كانون الأول، أن ملف تعيين خريجي المبادرة التعليمية بيد مكتب رئيس الوزراء.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً