رووداو ديجيتال
أصدرت الحكومة العراقية، بيانا ثمنت فيه إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بيامين نتنياهو ووزير الدفاع الستبق يوآف غالانت، واصفة القرار بـ"التاريخي".
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، إن "الحكومة تثمّن الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضدّ رئيس حكومة الكيان الصهيوني، ووزير دفاعه السابق، بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحقّ الشعبين الفلسطيني واللبناني".
وأضاف، أن "هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر، فإنّ العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم".
واعتبر، أن "القرار إنصاف لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان".
العوداي أردف قائلا: "إننا إذ نحيّي هذه الخطوة الكبيرة في سبيل تحقيق العدالة في كل أرجاء العالم، فإننا نجدد دعواتنا بوقف الحرب"، داعيا "جميع الدول الحرة إلى تطبيق هذا القرار، وتسليم المطلوبين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم نظير ما ارتكبوه من انتهاكات صارخة ضد الإنسانية".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في بيان، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، إن هناك "أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب"، موضحة أن "هناك ما يدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وتابعت، أن "جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية".
المحكمة رأت أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري"، كما اعتبرت أن "الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
إلى جانب نتنياهو وغالانت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف.
من جهتها، علقت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، واصفة مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت بـ "سخافة قانونية".
الجدير بالذكر أن مذكرات الاعتقال أصدرتها المحكمة في لاهاي وتتعلق بجرائم ضد الإنسانية وبجرائم حرب.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
بناء على هذه المذكرتين من المفترض ألا يتمكن نتنياهو وغالانت من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
المذكرات تأتي بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط أيلول الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
كما تأتي بينما ذكرت آخر إحصائيات رسمية في قطاع غزة، أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ تشرين الأول 2023، بلغت 44095 قتيلا.
أصدرت الحكومة العراقية، بيانا ثمنت فيه إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بيامين نتنياهو ووزير الدفاع الستبق يوآف غالانت، واصفة القرار بـ"التاريخي".
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، إن "الحكومة تثمّن الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضدّ رئيس حكومة الكيان الصهيوني، ووزير دفاعه السابق، بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحقّ الشعبين الفلسطيني واللبناني".
وأضاف، أن "هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر، فإنّ العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم".
واعتبر، أن "القرار إنصاف لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان".
العوداي أردف قائلا: "إننا إذ نحيّي هذه الخطوة الكبيرة في سبيل تحقيق العدالة في كل أرجاء العالم، فإننا نجدد دعواتنا بوقف الحرب"، داعيا "جميع الدول الحرة إلى تطبيق هذا القرار، وتسليم المطلوبين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم نظير ما ارتكبوه من انتهاكات صارخة ضد الإنسانية".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في بيان، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، إن هناك "أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب"، موضحة أن "هناك ما يدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وتابعت، أن "جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية".
المحكمة رأت أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري"، كما اعتبرت أن "الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
إلى جانب نتنياهو وغالانت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف.
من جهتها، علقت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، واصفة مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت بـ "سخافة قانونية".
الجدير بالذكر أن مذكرات الاعتقال أصدرتها المحكمة في لاهاي وتتعلق بجرائم ضد الإنسانية وبجرائم حرب.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
بناء على هذه المذكرتين من المفترض ألا يتمكن نتنياهو وغالانت من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
المذكرات تأتي بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط أيلول الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
كما تأتي بينما ذكرت آخر إحصائيات رسمية في قطاع غزة، أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ تشرين الأول 2023، بلغت 44095 قتيلا.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً