نينوى.. أكثر من 700 مدرسة بدوام مزدوج وأعداد الطلبة تجاوز المليون

 

 

طبقاً لوزارة التربية، فإن العراق بحاجة لأكثر من 12 ألف مدرسة لاستيعاب أعداد الطلاب في المراحل كافة.

 

يشار الى ان العراق والصين وقعا نهاية عام 2021 خمسة عشر عقداً لبناء ألف مدرسة جديدة في العراق، وجرى الاتفاق بين البلدين برعاية رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، حيث قام الطرفان بتوقيع 15 اتفاقية بهذا الإطار، حيث أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، أن شركتين صينيتين ستتوليان بناء 1000 مدرسة في عموم العراق ضمن إطار الاتفاقية العراقية - الصينية.

 

وكان العراق وقع مع الصين اتفاقاً عرف فيما بعد "النفط مقابل الإعمار"، في أيلول 2019، جاء على وقع زيارة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي إلى بكين.

 

مشروع القرض الصيني، لبناء المدارس في مختلف المحافظات العراقية، ومنها نينوى يواجه تلكؤاً واضحاً للعيان، بحسب الحكومة المحلية في المحافظة، والتي اشارت الى ان المشروع يواجه البطء الكبير، في ظل عدم وجود سلطة لها على المشروع، بل انه تحت سلطة الامانة العامة لمجلس الوزراء.

 

 

بهذا الصدد، يقول نائب محافظ نينوى حسن العلاف، لشبكة رووداو الاعلامية، ان "المحافظة قدمت الى الحكومة الاتحادية مشروعاً لانشاء 298 مدرسة، على أساس المشروع الكلي التابع للقرض الصيني، لكن كانت حصة محافظة نينوى 100 مدرسة فقط، وفق ما تم ابلاغنا به من الحكومة، ومن ثم تقلص العدد الى نحو 80 مدرسة بعد استحصال قطع الاراضي".

 

ولفت حسن العلاف الى ان "القرض الصيني هو بأمر الامانة العامة لمجلس الوزراء، بينما مهمة الحكومة المحلية في محافظة نينوى الاساسية هي تخصيص قطع الاراضي فقط، ولا توجد لدينا سلطة على العقد مع الشركات المنفذة، أو المتابعة الفنية لعمل الشركة، ولا علم لنا ماذا سيتم في قادم الايام".

 

وأوضح نائب محافظ نينوى أنه "تم ابلاغنا بتخصيص قطع أراض أخرى، حيث بدأنا مع تربية نينوى بعملية جرد لاستحصال قطع الاراضي سواء من عقارات الدولة او من بلدية الموصل او من البلديات، لكن العدد غير محدد ولا نعلم كم سيتم انشاؤه من مدارس"، منوهاً الى أن "العمل متلكئ وبطيء جداً في مشروع القرض الصيني، حيث بدأوا بالبناء، وهنالك جزء من المباني مجرد هياكل، وجزء آخر فيه تسويات ترابية، وجزء اكملوا الطابق الاول من المباني".

 

يعاني العراق منذ سنوات من واقع تربوي مأساوي بسبب الحروب والمعارك، وجاءت جائحة كورونا لتزيد الأزمة سوءاً، ما انعكس سلباً على الواقع التعليمي في المدارس والجامعات، وأدى إلى تخرج أجيال ضعيفة تعليمياً.

 

وتقول اليونيسيف إن عقوداً من الصراعات وغياب الاستثمارات في العراق دمرت نظامه التعليمي الذي كان يعد فيما مضى أفضل نظام تعليمي في المنطقة، وأعاقت بشدة وصول الأطفال إلى التعليم الجيد، حيث هناك ما يقرب من 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة.

 

 

من جانبه، يقول ياسر المجذاب مدير قسم التخطيط في تربية نينوى، لشبكة رووداو الاعلامية ان "عدد المدارس في محافظة نينوى يبلغ الان 2698 مدرسة منتشرة في عموم مناطق المحافظة، ولكي نصل الى فك ازدواج الدوام نحتاج الى 816 مدرسة لاجل ان يكون هنالك دوام احادي لكل بناية".

 

ولفت ياسر المجذاب الى "وجود نحو 400 مدرسة في محافظة نينوى بدوام ثنائي، واكثر من 300 مدرسة بدوام ثلاثي".

 

أما بخصوص مباني المدارس المهدمة، اشار مدير قسم التخطيط في تربية نينوى الى انه "عندما تحررت المحافظة من سيطرة تنظيم داعش الارهابي كانت هنالك 486 بناية مهدمة، لكن بفضل الاموال المخصصة للاعمار تم اعمار الكثير منها، وبقيت نحو 200 بناية بحاجة الى اعادة اعمارها".

 

بشأن أعداد الطلبة في محافظة نينوى، أوضح ياسر المجذاب انه "في عموم نينوى تجاوز عدد الطلبة المليون و4 الاف طالب"، مبيناً انه "وبالاضافة الى الازدواج في الدوام، هنالك اكتظاظ وفق النمو السني الذي يقارب 3 – 3.5% لذلك تحتاج نينوى الى تمويل اكثر لبناء مدارس".

 

حول موضوع المدارس الطينية، نفى مدير قسم التخطيط في تربية نينوى ذلك، قائلاً انه "لا توجد مدارس طينية بمعناها الحرفي، بل هنالك دور تبرع بها عدد من الاهالي، لكن لا يتم فتح مدرسة بها الا بعد الكشف عنها من مهندسين بالابنية المدرسية، والاطلاع على واقع الدار وتوفر الشروط فيها التي تخدم الطلبة، ومن ثم يتم فتح المدارس".

 

وأردف مدير قسم التخطيط في تربية نينوى ان "المديرية تطالب الاهالي بالتبرع بقطع الاراضي بدل الدار المتبرع بها، ليتم انشاء مدرسة عليها لخدمة طلاب تلك المناطق".

 

 

بشأن نسبة الامية واعداد غير الدارسين في نينوى، أوضح ياسر المجذاب انه "لا يوجد احصاء دقيق لنسبة الامية في محافظة نينوى، وبالمقابل هنالك اكثر من 170 مركزاً لمحو الامية، فيها اكثر من 2-3 الاف دارس فيها، كما أن هنالك مدارس للتعليم المسرع وصفوف لليافعين داخل المدارس".

 

وكان التعليم في ستينيات القرن الماضي، إلزامياً في العراق ويعاقب من يتخلف عن إلحاق أبنائه بالمدارس، حيث انتشرت مراكز محو الأمية في عموم مدن وأقضية البلاد ونواحيها، ومنحت منظمة اليونسكو، العراق، في عام 1968 خمس جوائز، أما في عام 1979 حاز العراق جائزة اليونسكو في القضاء على الأمية من خلال حملة وطنية شاملة طالت من تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاماً.

 

حسب تقرير اليونسكو، فإن العراق في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كان يمتلك نظاماً تعليمياً يعتبر من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة، وكذلك كانت نسبة القادرين على القراءة والكتابة في فترة السبعينات والثمانينات من القرن العشرين عالية، لكن التعليم عانى الكثير بسبب ما تعرض له العراق من حروب وحصار وانعدام الأمن، حيث وصلت نسبة الأمية حاليا إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ التعليم الحديث في البلاد، وتحاول الحكومة العراقية الحالية تدارك هذه الأزمة، بعد أن خصصت 10% للتعليم من ميزانيتها السنوية.

 

وسبق أن أعلنت منظمة اليونيسف في أيار 2019 في بيان لها، أن 50 في المائة من مدارس العراق تحتاج إلى إعادة صيانة وترميم، وأن النقص في الكوادر التعليمية والتربوية أسهم في ازدحام الصفوف، ما اضطر كثيرين منهم إلى ترك مقاعد الدراسة.

 

خصصت الميزانية الوطنية للعراق في السنوات القليلة الماضية أقل من 6% للقطاع التعليمي، مما يضع العراق في أسفل الترتيب لدول الشرق الأوسط بهذا المجال.