رووداو ديجيتال
أصدرت السلطات القضائية في العراق، أحكاما بالإعدام على 8 أشخاص مدانين بنقل انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما في العاصمة بغداد عام 2015.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، اليوم الأحد (21 تموز 2024)، أن "المحكمة الجنائية المركزية قضت بإعدام 8 مدانين لقيامهم بنقل انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما في بغداد عام 2015".
وأشار البيان، إلى أن "المدانين اعترفوا بقيامهم بنقل الانتحاريين اللذين نفذا التفجير في منطقة باب الشرقي وساحة الوثبة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص".
وجاء الحكم استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005، على ما ورد في البيان.
وفي السابع عشر من أيلول 2015، قتل 19 شخصا على الأقل، وأصيب العشرات في تفجير انتحاريين استهدفا منطقة الباب الشرقي التجارية والمعروفة باكتظاظها وسط بغداد.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجومين، مشيرا إلى أن مسلحين من مقاتليه، كانا يرتديان سترتين ناسفتين - هما اللذان نفذهما في عمليتين انتحاريتين.
وسبق وأصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد لمدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، خلال محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل.
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل الى الإعدام، ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
وواجه العراق انتقادات من قبل مجموعات حقوقية اعتبرت أن المحاكمات جرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
في أواخر كانون الثاني، أعرب خبراء من الأمم المتحدة ينظرون في عمليات الإعدام في العراق عن "قلقهم البالغ حيال التقارير التي تفيد بأن العراق بدأ عمليات إعدام جماعية في منظومة سجونه".
وخلال العام الحالي، أعدم العراق عددا من المدانين بـ"الإرهاب" والانتماء إلى تنظيم داعش في سجن الحوت بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.
ودفعت عمليات الإعدام المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإصدار تقرير في حزيران الماضي، طالب من خلاله الحكومة العراقية بوقف عمليات الإعدام فورا.
وذكر المفوض السامي في تقريره، أن "خبراء في مجال حقوق الإنسان قالوا إن عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".
وعبر عن قلقه "إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علناً منذ عام 2016، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400، بما في ذلك 30 حالة إعدام هذا العام، والالتزام السياسي الصريح بمواصلة تنفيذ أحكام الإعدام، في تجاهل تام للمخالفات المبلغ عنها في إدارة العدالة، وحالات الاختفاء القسري والاعترافات الملوثة بالتعذيب التي أدت إلى هذه الأحكام غير العادلة" قال المقررون".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً