جلسة لمجلس النواب العراقي
رووداو ديجيتال
بعد جلسة شهدت توترات وخلافات حادة بين الكتل السياسية تحت قبة البيت التشريعي، لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، لوح أعضاء بحزب تقدم بالانسحاب من العملية السياسية في حال إهمال الاستحقاق الانتخابي وعدم إسناد المنصب للأغلبية السنية، لكن نواب من قوى سنية أخرى يرون أن ذلك مجرد ضغط لن يطبق.
رعد الدهلكي، النائب عن كتلة عزم، قال لشبكة رووداو الإعلامية، "لا أعتقد أن تقدم ستخطي هذه الخطوة، وممكن التلويح بها فقط، لكن لن تخطو هذه الخطوة، لأنها تعي جيداً بأنه من يخرج من العملية السياسية سيكون هنالك فراغ يملؤه الآخرون".
وأضاف: "لذلك هذا فقط تلويح للكتل السياسية لتحقيق ما تطمح له الكتلة وتتمناه، وهذا من حقها فالعمل السياسي فيه كل الخطوات والخيارات مفتوحة وللآخرين ما يختارون".
الاتفاق السياسي وتقديم الضمانات هما الفيصل بإنهاء أزمة اختيار رئيس للبرلمان، إذ يؤكد نواب أنه لابد من إيجاد مخرج لإنهاء هذه المعضلة وفق المواد الدستورية والقانونية.
من جانبه، ذكر النائب الشيعي المستقل أمير المعموري، أنه "إذا كان هنالك تعديل فسنذهب إلى فتح مجال لعملية ترشيح جديدة وإن لم تكن هنالك عملية تعديل، فتوجد مقاطعة من قبل بعض الإخوة الموجودين".
وأشار إلى أنه "لغاية الآن لم يحسم الأمر"، مبيناً أن "هنالك ضبابية موجودة".
واستدرك: "لكن الاتفاقيات والحوار متوفرة، والجميع عازم على عملية حل هذا الملف والذهاب إلى عملية انتخابات تخص رئيس مجلس النواب العراقي".
يأتي ذلك في وقت لا مجال فيه للتعطيل، حيث تسير أيام تمديد الفصل التشريعي دون توقف، وفي الوقت ذاته يشير نواب الى صعوبة الوصول إلى حل قبيل عطلة عيد الأضحى المقبل.
بعد جلسة شهدت توترات وخلافات حادة بين الكتل السياسية تحت قبة البيت التشريعي، لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، لوح أعضاء بحزب تقدم بالانسحاب من العملية السياسية في حال إهمال الاستحقاق الانتخابي وعدم إسناد المنصب للأغلبية السنية، لكن نواب من قوى سنية أخرى يرون أن ذلك مجرد ضغط لن يطبق.
رعد الدهلكي، النائب عن كتلة عزم، قال لشبكة رووداو الإعلامية، "لا أعتقد أن تقدم ستخطي هذه الخطوة، وممكن التلويح بها فقط، لكن لن تخطو هذه الخطوة، لأنها تعي جيداً بأنه من يخرج من العملية السياسية سيكون هنالك فراغ يملؤه الآخرون".
وأضاف: "لذلك هذا فقط تلويح للكتل السياسية لتحقيق ما تطمح له الكتلة وتتمناه، وهذا من حقها فالعمل السياسي فيه كل الخطوات والخيارات مفتوحة وللآخرين ما يختارون".
الاتفاق السياسي وتقديم الضمانات هما الفيصل بإنهاء أزمة اختيار رئيس للبرلمان، إذ يؤكد نواب أنه لابد من إيجاد مخرج لإنهاء هذه المعضلة وفق المواد الدستورية والقانونية.
من جانبه، ذكر النائب الشيعي المستقل أمير المعموري، أنه "إذا كان هنالك تعديل فسنذهب إلى فتح مجال لعملية ترشيح جديدة وإن لم تكن هنالك عملية تعديل، فتوجد مقاطعة من قبل بعض الإخوة الموجودين".
وأشار إلى أنه "لغاية الآن لم يحسم الأمر"، مبيناً أن "هنالك ضبابية موجودة".
واستدرك: "لكن الاتفاقيات والحوار متوفرة، والجميع عازم على عملية حل هذا الملف والذهاب إلى عملية انتخابات تخص رئيس مجلس النواب العراقي".
يأتي ذلك في وقت لا مجال فيه للتعطيل، حيث تسير أيام تمديد الفصل التشريعي دون توقف، وفي الوقت ذاته يشير نواب الى صعوبة الوصول إلى حل قبيل عطلة عيد الأضحى المقبل.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً