السياسي مصطفى الدليمي: نحو 11 ألفاً من قبيلة الدليم مغيبون على يد العصائب

 

 

رغم انتهاء الحرب على تنظيم داعش، وإسدال الستار على العمليات العسكرية في المناطق المحررة في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، إلا أن ملف المختفين قسراً بات يتضخم مع اكتشاف أعداد جديدة من المختطفين الذين صنفوا على أنهم "مغيبون" بعد مرور سنوات عدة على اختطافهم.

 

وتتهم منظمات إنسانية الحكومة العراقية بعدم احترام حقوق الإنسان وتؤشر عليها إهمال المناطق المحررة من تنظيم داعش، رغم مصادقتها على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، إلا أنها لم تقم بأي دور يتناغم مع هذه الاتفاقيات والالتزامات.

 

بهذا الصدد، قال السياسي المستقل مصطفى الدليمي لشبكة رووداو الاعلامية: "قمنا باحصاء أعداد المغيبين من خلال شكاوى ذويهم في مناطقنا الغربية، في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك وحزام بغداد، ويقدر عددهم بنحو 55 ألف مغيب"، مبينا انه "فقط من قبيلة الدليم هنالك 11 ألف مغيب محتجزين من قبل عصائب أهل الحق، بضمنهم موجودون في المنذرية".

 

ولفت الدليمي الى ان "من ضمن هؤلاء المغيبين من تمت تصفيتهم أو بيع أعضائهم البشرية، وكذلك من ضمنهم من تمت مساومة ذويهم من أجل تسليم جثثهم، وأيضاً هنالك من حالتهم الصحية سيئة"، معتمداً في هذه المعلومات على "تسريبات وصلتني من شخصيات منشقة عنهم".

 

البلاد عاشت بعد دخول القوات الاميركية عام 2003 سلسلة أزمات وحروب، خلفت أعداداً غير معروفة ويصعب إحصاؤها من المغيّبين، نتيجة الحرب الطائفية إلى دخول تنظيم داعش لنحو ثلث مدن العراق، ومن ثم حروب التحرير، التي تداخلت معها تصفيات طائفية لمناطق معينة، كما لم تخلُ تظاهرات تشرين الأول 2019، من تغييب الناشطين المشاركين فيها.

 

وأضاف السياسي المستقل مصطفى الدليمي ان "هنالك وجبة من المواطنين مغيبين من مختلف العشائر بنحو 10 الاف شخص، في منطقة صدر القناة في العاصمة بغداد، من قبل عصائب أهل الحق"، منوها الى ان "الجهات الامنية في المناطق التي تستولي عليها الفصائل المسلحة لا تستطيع دخولها، مثل جرف الصخر ونهر الامام، وبالتالي فالحكومة مسلوبة الارادة امام الميليشيات، حيث سبق وأن جرى استعراض على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتم قصف بيته، وكذلك قامت الميليشيات بقتل شباب ثورة تشرين، بينما كانت الاجهزة الامنية لا تستطيع التدخل في هذا الصدد".

 

بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإنه يوجد في العراق أحد أكبر الأعداد من الأشخاص المفقودين بالعالم، إذ تقدّر اللجنة الدولية للمفقودين، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في استرداد المفقودين وتحديدهم، أن العدد قد يتراوح منذ عام 2016 إلى 2020 بين 250 ألفاً ومليون شخص.

 

وسبق أن هددت الكتل السنية بتدويل قضية المغيبين والجثث المجهولة التي يُعثر عليها في مناطق متفرقة من البلاد، عن طريق اللجوء إلى المحاكم الدوليَّة، حيث ترى تلك الكتل أن الحكومات العراقيَّة لم تكن جادة في حسم هذا الملف، وتتجاهل مطالب ممثلي المحافظات المحررة من تنظيم داعش.

 

وكانت الوثيقة الصادرة في 15 من أيار 2020 وموقعة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اكدت تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، للبحث عن "السجون السرية"، واعطائهم الضوء الاخضر لدخول أي مؤسسة امنية او مبنى يشتبه فيه بوجود زنازين سرية.

 

ويعرّف القانون الدولي الإخفاء القسري على أنه "توقيف شخص ما على يد مسؤولين في الدولة أو وكلاء للدولة أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات أو دعمها أو قبولها غير المعلن".

 

في ذروة تظاهرات تشرين، بلغ عدد المعتقلين في مراكز الشرطة الرسمية اكثر من 3000 متظاهر، أفرج بعد ذلك عن اغلبهم، لكن مايزال هناك العشرات في حكم المختفين.