أمين عام الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق لرووداو: رأي المالكي كان مع حكومة توافقية بكركوك

وقال جعفر، إن "نوري المالكي ومنذ أن أصبح رئيسا للوزراء عام 2007، كان لديه إيمان مطلق بأنه من غير الممكن إدارة كركوك إلا بحضور جميع المكونات الموجودة في المحافظة"، مشيرا إلى أن "كركوك عراق مصغر بدون توافق وبدون أن يكون الجميع على أقل تقدير من كل مكون أن يكون أكثرية حاضرة لا يمكن إدارة كركوك".

وأضاف: "بالتالي قال نوري المالكي يوم أمس في لقائنا إنه لابد من أن هذه المادة (13/رابعا) من قانون الانتخابات، تنص على أنه يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات".

وأشار إلى أن "هذه المادة واضحة وتعطي الشرعية والدستورية والقانونية للمحكمة الاتحادية والمحكمة الإدارية على البت بأن ما جرى في فندق الرشيد لم يكن وفق القانون ولم يكن وفق الدستور، وبالتالي لابد إعادة النظر بهذه المسألة".

وأكد أن " هذا رأي المالكي بأن ما حدث في فندق الرشيد لن يؤدي إلى استقرار كركوك وقد يؤدي إلى مشاكل أكبر من مساحة كركوك، وقد يتحول إلى مشاكل بين الحزبين وبين الدول وداخل التركمان وداخل العرب، هذا كان رأيه بأنه سوف يكون له حديث مع المحكمة الاتحادية للسرعة والاستعجال في البت لحسم هذا الملف".

ولفت إلى أن "رفضهم قد يكون قضية إشكالية حول آلية الشكوى وإلا لا يمكن أن ترفض إطلاقا بأنه ليس لكم حق، لأن المادة واضحة وليس فيها أي شكوك ولكن قد يكون إعادة النظر بآلية الشكوى، لأنه قد يحتاج إلى بعض المستندات وبعض الآليات الأخرى".

ومضى جعفر بالقول إنه "لا توجد مطالب خاصة ونحن اتحاد الإسلامي لتركمان العراق جزء من جبهة تركمان كركوك الموحدة. نحن كنا 10 أعضاء بعد الانتخابات مباشرة، 6 عرب و2 من التركمان وفي الحزب الديمقراطي الكوردستاني كانوا معنا، كنا يمكن أن نجلس مثل جلسة اجتماع الرشيد ونأخذ الأغلبية على اعتبار نحن 10 نواب، وهم 6 أعضاء، لكن كان رأينا ورأي رئيس الوزراء ورأي الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأنه لا يمكن أن يبقى الاتحاد الوطني بما يمتلك 5 من الأعضاء خارج الحكومة".

وبيّن أنه "بالتالي كان هذا الإصرار وتحدثنا بأنه لا يمكن إدارة كركوك بدون التركمان وبدون الديمقراطي الكوردستاني وبدون كل العرب. نحن إيماننا بأن الاستقرار سيكون بحضور الجميع وأن هذه الحكومة الآن بصراحة حكومة قلقة غير مستقرة غير قادرة على تقديم الخدمات وممكن في أي لحظة أن ينسحب أحد الأعضاء العرب من هذه المجموعة، وبالتالي يمكن إسقاطها، لذلك تبقى هذه الحكومة حكومة قلقة".

وأكد أمين عام الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، أنه "لم يكن هناك أي مطالب بالقضية، وحديثنا كان لأن بعض الشائعات كانت موجودة وكأنه كل أطراف الإطار موافقين على دعم حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أنه "التقينا مع عمار الحكيم وتبين بأنه هو مع استقرار كركوك ومع مشاركة الجميع، والتقينا بدولة القانون ولم يكونوا حاضرين في هذه القضية، بينما أصروا على أن يكون الكل مشارك".

واعتبر جعفر أنه "قد تكون هذه رسالة أولى بأنه قد يكون طرف أو طرفان في الإطار مع تشكيل الحكومة وليس كل أطراف الإطار، والنقطة الثانية طالبنا الاستعجال والسرعة في قضية البت بالقضية، والنقطة الثالثة الضغط على الاتحاد الوطني بالعودة مرة ثانية لتشكيل حكومة توافقية كما في بغداد".

ولفت إلى أنه "هل يعني لأن الشيعة هم أغلبية الآن أن يذهبوا ليشكلوا حكومة ويأخذوا رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان"، مبينا أن "تركيبة العراق تركيبة توافقية وتم الاتفاق على هذه التوافقية بأن يكون رئيس الجمهورية من نصيب الكورد، ورئيس البرلمان من نصيب العرب السنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، ونفس هذا يجب أن ينطبق في كركوك أن يكون الجميع مشاركين وحاضرين".

وأكد جعفر، أن "هذه مطالبنا ومطالب الذين التقينا معهم، سواء كان الحكيم أو المالكي. نحن بعد الانتخابات وفق هذه المادة التي ذكرناها قدمنا مشروع قلنا الآن الثقة منقطعة بين العرب والكورد وبين الكورد والتركمان وبين التركمان والعرب، لذلك علينا أن تكون دورة واحدة بتقاسم المحافظة وأن يكون 16 شهرا للكورد ومثلها للتركمان وكذلك للعرب".

ولفت، إلى أنه "كان هناك رأي بعد الانتخابات على اعتبار أن مملثي التركمان أقل من عدد أعضاء الكورد والعرب، وبناء على ذلك صار هناك توافق أولي بأن يكون منصب المحافظ سنة للتركمان وسنة ونص للعرب وسنة ونص للكورد، من أجل إعادة الثقة وليس بإدارة وهذا يعني يكون ضمن رئاسة المجلس والمناصب الحساسة في المحافظة كدورة أولى".