ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
حذّر عضو مجلس النواب العراقي محمد الخفاجي، من ان الجواز الدبلوماسي العراقي بات يمنح لفئات متقاعدة ليست بالمنصب، وبأثر رجعي.
يعد الجواز الدبلوماسي المعمول به منذ أكثر ستة عقود والذي أُقر ضمن "اتفاقية فيينا" عام 1961 من الوثائق التي تصدرها البلدان والتي تمنح للبعثات الدبلوماسية والجهات التنفيذية العليا وأعضاء البرلمان لتسهيل عملهم الدبلوماسي أثناء تنقلهم في البلدان.
لكن في الأعوام التي أعقبت 2003 زاد عدد حاملي الجواز الدبلوماسي في العراق، فيما كشفت لجنة النزاهة النيابية في العراق عام 2023 عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي.
ورأى محمد الخفاجي، في تصريحه لشبكة رووداو الاعلامية، يوم السبت (20 تموز 2024) بأن "هنالك مغالاة ومبالغة كبيرة في اصدار الجواز الدبلوماسي"، عاداً الأخير بأنه "فقد قيمته المعنوية والدبلوماسية باصداره لفئات كثيرة جداً هي غير مستحقة".
وأوضح أن "الجواز الدبلوماسي يتم صرفه الى فئات مكلفة بخدمة عامة وبوظائف دبلوماسية عامة، ويتم منحه للشخص أثناء توليه هذه الوظيفة أو هذه المهمة لغرض تسهيل اجراءات دخوله لبعض الدول وتسهيل حصوله على التأشيرة والتعريف بهوية هذا الشخص، بهدف أداء مهام وطنية وعامة تتمثل بخدمة بلده".
"جواز دبلوماسي لكل من هب ودب"
النائب محمد الخفاجي، استدرك أنه "في الآونة الأخيرة يتم اصدار الجواز الدبلوماسي لكل من هب ودب وبطريقة شكلية"، متهماً الحكومة بأنها "هي المعنية بهذا الموضوع، وساهمت باصدار هذا الجواز بشكل فظيع جداً".
"هنالك نظام داخلي أصدرته الحكومة وتم تعديله لأكثر من مرة آخرها عام 2023، وهذا النظام توسع كثيراً على حساب القانون المشرع وهو رقم 32 لسنة 2015 والذي حدد بعض الأطر العامة والحدود العامة لاصدارات الجواز"، وفقاً للنائب محمد الخفاجي.
ورأى أن "النظام الداخلي الذي أصدرته الحكومة أعطى صلاحيات واسعة وكبيرة جداً لوزير الخارجية بالموافقة على اصدار جواز دبلوماسي لأي شخص، بمعنى يتم الطلب من قبل هذا الشخص، وتتم من وزير الخارجية الموافقة على هذا الطلب أو عدم الموافقة".
وأثير الجدل في مجلس النواب العراقي خلال السنوات الماضية حول الاستثناءات التي مُنحت لبعض الشخصيات من ضمنهم فنانون وعارضات أزياء وبعض الشخصيات الأخرى التي لم يحددها القانون العراقي.
"اصدار الجواز الدبلوماسي بالجملة"
ولفت الخفاجي الى أن " الموافقات على اصدار الجواز الدبلوماسي أصبحت بالجملة، لذلك تم تشكيل لجان بهذا الصدد، ومنها لجنة النزاهة، لمتابعة اصدار أعداد كبيرة جداً من الجوازات الدبلوماسية لفئات غير مستحقة".
وشدد على أن "اصدار الجوازات الدبلوماسية يكون للفئات المشمولة، كوزير أو وكيل وزير، وأثناء توليه المنصب، وبعد انتهاء هذه الوظيفة يجب أن يتوقف اصدار هذه الجوازات"، مستدركاً أن "ما يجري حالياً هو اصدار جوازات دبلوماسية له ولعائلته الى مدى الحياة، كما يتم اصدار جواز للفئات السابقة منذ 2003 التي تولت المهام وبأثر رجعي".
"الجواز الدبلوماسي طوق نجاة للفاسدين"
النائب محمد الخفاجي، تساءل: "ما هو السبب والمغزى لفئات متقاعدة أنهت مهامها ولا حاجة لاستمرار هذه الجوازات، بل هي باتت طوق نجاة للفاسدين ومن ثم الهروب لخارج البلد في ظل وجود ملفات فساد بحقهم وبالتالي تجري محاكمتهم غيابياً".
وأشار الى أنه "يتم منح بعض اعضاء البرلمان جوازات دبلوماسية، لذا سيكون هنالك تعاون للجهات المتبنية لهذا الموضوع، ويجب تعديل القانون بالشكل الذي يحدد الآلية التي تمنح وفقها الجوازات الدبلوماسية".
وأصدرت وزارة الداخلية العراقية أكثر من 4000 جواز سفر دبلوماسي في عام واحد وفقاً لتقرير الوزارة عام 2022، حيث يمنح الجواز الدبلوماسي حامله بعض المزايا منها الدخول عبر بوابات كبار الشخصيات ودخول بعض البلدان من دون تأشيرة أو رسوم، فضلاً عن الاستثناء من الضرائب المفروضة على بعض البضائع.
احتل جواز السفر العراقي عام 2024 المرتبة 104 عالمياً وفقاً لمؤشر "غايد" لترتيب جواز السفر، مستنداً إلى حرية التنقل العالمي الذي يتيحه جواز سفر العراق لحامليه، والذين يمكنهم السفر من دون تأشيرة إلى 30 دولة على مستوى العالم، في حين أنهم يحتاجون إلى تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى 156 دولة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً