ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
لازالت مشكلة المحالين على حشد الدفاع، البالغ عددهم أكثر من 10 آلاف مقاتل لم تصل الى الحل، في ظل اختلاف الاطراف السياسية على هذا الملف، وعدم تضمينهم في الموازنة الاتحادية، التي صوت عليها مجلس النواب العراقي مؤخراً.
مقاتلو أربعة الوية، وهي لواء أسود المرجعية ولواء التحدي ولواء القدس ولواء الباقر، سبق أن خرجوا باحتجاجات في عدة مناطق للمطالبة بانصافهم، في ظل عدم صرف رواتبهم منذ تسع سنوات، علماً أنهم كانوا ينتظرون حل مشكلتهم تحت قبة البرلمان عبر تضمين مستحقاتهم في الموازنة الاتحادية، ولكن هذا الأمر لم يحصل.
"لا نملك أجرة الذهاب لمنازلنا"
المقاتل سعد عماد عبد الامير، وهو من محافظة البصرة، يقول لشبكة رووداو الاعلامية: "انا منتسب في الفرقة 10 في الفلوجة التابعة لوزارة الدفاع، ولم نتسلم رواتبنا منذ تسع سنوات"، مضيفاً: "كنا سابقاً في الفرقة 14 لكن تم ارسالنا الى الفرقة 10".
ويوضح عبد الامير ان "اخر مستحقات مالية حصلنا عليها عندما كان نوري المالكي رئيساً للوزراء، حيث حصلنا على ثلاثة رواتب، لكن تحت حكومات حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي وحتى محمد شياع السوداني، لم نحصل على رواتبنا ومستحقاتنا المالية".
ويؤكد عبد الامير: "قاتلنا وقدمنا التضحيات في عدة معارك ضد عصابات داعش، وساهمنا بتحرير المناطق من سيطرة التنظيم الارهابي، منها الكرمة والزيدان وجرف الصخر"، مستدركاً أنه "ورغم كل تلك التضحيات لم تنصفنا الحكومات".
المقاتل سعد عماد عبد الامير، يضيف ان "أوضاعنا المعيشية صعبة، ورغم ان نظام الاجازات هو عشرة ايام دوام تقابلها عشرة ايام نزول الى العائلة، لكنني لا استطيع الذهاب الى عائلتي لعدم امتلاكي المال للازم لأجرة السيارة، كما ان عائلتي تسكن بالايجار ولا نملك المال اللازم لدفع مستحقات ايجار المنزل".
عبد الامير، طالب بمقابلة القائد العام للقوات المسلحة من أجل توضيح ما يمرون به من أوضاع معيشية صعبة، منتقداً "منح الحشد الشعبي الفروقات المالية، بينما لم يمنحونا ذلك أسوة بالحشد الشعبي".
وذكر عبد الامير ان لواءهم "أسود المرجعية" الذي يتألف من 350 مقاتلاً، فضلاً عن ألوية القدس والتحدي والباقر، لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية.
يشار الى ان لجنة الأمن والدفاع النيابية أعلنت مؤخراً عن تضمين مستحقات عودة المفسوخة عقودهم وفروقات الحشد الشعبي في الموازنة المالية.
"حشد الدفاع قدم الدماء بمحاربة الارهاب"
من جانبه، يقول القيادي في حشد وزارة الدفاع وعضو مكتب الاطار التنسيقي عبد الرحمن الجزائري لشبكة رووداو الاعلامية ان "قسماً من اعضاء مجلس النواب العراقي صوتوا لصالحهم في الموازنة الاتحادية، لكن كان هنالك اعتراض من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والذي طالب بكتاب موثق من وزارة الدفاع، يتضمن ان هؤلاء هم من ضمن وزارة الدفاع كحشد".
ولفت الجزائري الى ان "الحشد الشعبي لم يقم باضافتهم اليه، ويرى انه من الصعب استقطابهم بحجة عدم وجود موازنة لهم"، مؤكداً أن "هؤلاء لم يتسلموا رواتبهم منذ تسع سنوات، رغم انهم شريحة قاتلت الارهاب وقدمت الدماء من أجل ذلك".
وأشار الجزائري الى انه تواصل بالمداولة مع عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي، ورأوا ضرورة ان تكون هنالك دعوى قضائية وتقديم الاوراق الثبوتية للقدماء الذين شاركوا في المعارك، منوهاً الى ان "بعض اعضاء مجلس النواب العراقي يرون ان هنالك اعداداً وهمية لا وجود لها في حشد الدفاع، بينما الحكومة وعلى لسان رئيس الوزراء تقول ان الاعداد القديمة منهم تستحق".
"بحال قدم هؤلاء دعوى قضائية اعتقد انه سيتم تثبيتهم على وزارة الدفاع كحشد مع الصحوات"، وفقاً للقيادي في حشد وزارة الدفاع، الذي أوضح أن "هنالك اختلافاً على اعدادهم، منهم من يقول أنهم 19 الفاً، لكنني أتوقع أن عددهم أكثر من 10 الاف مقاتل".
وتنص المادة 69 من قانون الموازنة الاتحادية على:
أولاً:
- يخصص مبلغ 100 مليار دينار لهيئة الحشد الشعبي لغرض دفع فروقات رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي للسنوات السابقة بسبب عدم تمويل المبالغ من وزارة المالية.
- على وزارة المالية مناقلة التخصيصات المالية اللازمة لاستحداث الدرجات الوظيفية لما تبقى من الفاحصين على نفقة وزارة الدفاع، على ان لا يزيد عددهم على 1200 درجة وظيفية.
ثالثاً – تلتزم وزارة الدفاع بدفع الراتب الشهري لمنتسبي الصحوات المستمرين بالعمل مقداره 500 ألف دينار لكل فرد بدلاً من 250 ألف دينار من ضمن تخصيصاتهم المالية، ولا يترتب على ذلك أي أثر مالي على الخزينة العامة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً