رووداو ديجيتال
أقام مرشح مستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق ضد البرلمان ومديرية الجنسية، مطالباً بتعويض قدره 500 مليون دينار عراقي، بذريعة تضرره جراء قرار استبعاده.
سُجلت الشكوى من قبل محمد مجيد حميد، وهو أحد الذين ترشحوا لمنصب رئيس الجمهورية قبل أن يتم استبعاده.
استهدفت الدعوى كلاً من رئيس مجلس النواب، ودائرتين تابعتين للبرلمان، بالإضافة إلى مديرية شؤون الجنسية.
طالب المدعي المحكمة الاتحادية العليا بإثبات وقوع خطأ إداري أدى إلى تضرره، وإلزام المدعى عليهم بدفع تعويض مالي قدره 500 مليون دينار. ووفقاً للائحة الدعوى، يتوزع هذا المبلغ كالتالي:
-50 مليون دينار مقابل الجهود والمصاريف التي أنفقها أثناء إعداد ملف ترشحه.
-250 مليون دينار كتعويض معنوي عن استبعاده وما سببه ذلك من إساءة لسمعته.
-200 مليون دينار المتبقية كتعويض إداري.
كما طالب بإلزام المدعى عليهم بدفع الفوائد القانونية المترتبة على مبلغ التعويض من تاريخ تقديم الشكوى وحتى يوم الحسم.
من جانبه، صرح المحامي والخبير القانوني آزاد دوسكي لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "من المتوقع رد هذه الدعوى بحجة أنها خارج اختصاص المحكمة، حيث إن مهام المحكمة الاتحادية تتركز على الفصل في المواد الدستورية".
وأضاف الخبير القانوني أنه كان ينبغي على المشتكي تقديم دعواه أمام محكمة القضاء الإداري.
وقد حددت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء المقبل، 24 شباط، موعداً لعقد الجلسة الأولى الخاصة بهذه الشكوى.
يُذكر أنه من بين أكثر من 80 شخصاً قدموا أوراق ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، تمت المصادقة على 19 مرشحاً فقط.
.jpg&w=3840&q=75)
