المدير العام لشركة تجارة الحبوب في وزارة التجارة العراقية حيدر الكرعاوي
بغداد - رووداو ديجيتال
أعلن المدير العام لشركة تجارة الحبوب في وزارة التجارة العراقية، حيدر نوري الكرعاوي، أن العراق لم يستورد أي كميات من القمح خلال السنتين الماضيتين، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث استلمت الوزارة 6.3 مليون طن من القمح، مؤكداً أن مشروع الطحين الصفر حقق "نجاحاً كبيراً".
وأكد الكرعاوي، لمراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، زيادة إسماعيل، على هامش ندوة بين الشركة ومجلس القمح الأميركي في بغداد، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، أن لدى العراق علاقة عمل طويلة الأمد مع مجلس القمح الأميركي تمتد لعشرات السنين، حيث يستفيد العراق من الأفكار والاستشارات التي يقدمها المجلس في تحسين القطاع الزراعي.
يأتي ذلك، فيما أكد بيتر لويد، المدير التقني في مجلس القمح الأميركي لمنطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لرووداو أن العراق لم يستورد قمحاً من المجلس خلال الأشهر الـ12 الماضية، بسبب "محصوله الجيد".
ولفت إلى أن استيراد العراق للقمح "موسمي" و"يعتمد بشكل كبير على معدلات هطول الأمطار في العراق ومدى جودة الإنتاج المحلي"، مشيراً إلى أن يستورد أحياناً ما يصل إلى 300,000 طن.
الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطحين الصفر
وأوضح الكرعاوي أن ندوة اليوم جاءت استجابةً لتقرير قدمه مجلس القمح الأميركي قبل عام، تساءل فيه عن أسباب استمرار العراق في استيراد الطحين الصفر رغم إمكانية إنتاجه محلياً، مضيفاً أن "المشروع حقق نجاحاً كبيراً".
منذ نيسان 2024، بدأ العراق بإنتاج الطحين الصفر في مطاحنه التجارية، حيث بدأ بثلاث مطاحن، والآن ارتفع العدد إلى سبع مطاحن، وفق الكرعاوي، الذي أضاف: "لم نعد نستورد الطحين الصفر، باستثناء كميات محدودة ليست من الولايات المتحدة، بل من روسيا وأستراليا، حيث يتم خلطها مع القمح المحلي لإنتاج الطحين الصفر المطلوب."
الكرعاوي أشار إلى أن مجلس القمح الأميركي أعرب عن "انبهاره بنجاح العراق في تحقيق الاكتفاء الذاتي للعام الثاني على التوالي"، وامتلاك البلاد "خزيناً استراتيجياً بلغ 3.7 مليون طن"، فيما من المتوقع أن يبدأ موسم التسويق خلال شهر.
أما بالنسبة للجودة، فقد أكد الكرعاوي أن القمح العراقي "ممتاز جداً"، لكنه لا يمكن أن يكون 100% طحين صفر دون خلطه بأنواع أخرى، مثل القمح الروسي أو الأسترالي، لضمان إنتاج طحين بمواصفات عالية الجودة.
حول تأثير القيود الأمنية على زراعة القمح والشعير في المناطق المتنازع عليها، أوضح الكرعاوي أن هذا الموضوع من "اختصاص وزارة الزراعة"، حيث إنها الجهة المسؤولة عن تحديد المناطق الزراعية والمسموح بزراعتها.
ولفت أن وزارة الزراعة قامت هذا العام بتحديد المناطق المخصصة للزراعة وفقًا لأنظمة الري الحديثة، سواء بالسقي أو عبر المرشات، بهدف تقليل استهلاك المياه وخفض التكاليف، منوّهاً إلى أن الوزارة "حرصت على توفير أكبر عدد ممكن من المرشات لضمان ترشيد استهلاك المياه في زراعة القمح والشعير".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً