رووداو ديجيتال
أكد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أن ما حدث في عملية تشكيل حكومة محافظة كركوك المحلية، كان "غير قانوني"، مشيرا إلى أنه من الأولى كان احترام مبادرة رئيس الوزراء العراقي، لإدارة هذه المحافظة بالتدوير بين المكونات، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي سيتم انتظار قرار القضاء بشرعية الجلسة، من ثم يتم بعده تحديد إذا ما ستتم المشاركة في إدارة كركوك أم لا.
وجاء ذلك خلال مشاركة الخنجر في الحلقة التاسعة من برنامج "بيستون توك" الذي يقدمه بيستون عثمان على شاشة قناة رووداو، وتبث اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، ردا على سؤال حول موقفه من المادة 140 وقانون إعادة الأراضي لأصحابها، وحكومة كركوك المحلية.
وقال رئيس تحالف السيادة بشأن المادة 140 وأحداث 7 تشرين الأول 2017 التي شهدتها كركوك، إن "نحن مع تنفيذ كل الاتفاقات التي اتفق عليها الفرقاء السياسيون من أجل تحقيق الاستقرار وإشاعة العدالة الاجتماعية، وحقيقة، في هذا الملف نحن لا نقبل أن يُحتل أي منزل أو يُنتهك أي بيت من بيوت العراقيين من جميع الأطراف".
وأضاف، أن "تطبيق هذه المواد يجب أن يكون بعدالة؛ فالمنطقة التي بها أغلبية من هذا المكون تأخذ دورها بشكل طبيعي وتمارس حريتها بشكل طبيعي، والمنطقة التي بها مكون آخر أيضا تأخذ حريتها في اتخاذ قرارها بما تريد، وأين تريد، وإلى أي جهة تريد أن تنتمي".
وتابع، أن "هذه المسألة، في اعتقادي، تحتاج إلى حوار حقيقي وجاد، كما تحتاج إلى تطبيق الاتفاقات السياسية بشكل عادل وبدون انتقائية. أنا مؤمن أنه لا يوجد عربي، سواء كان شيعيا أو سنيا، يريد أن يرى كوردي قد سُلب منزله من قبل قوى أمنية أو جهة مكوناتية، وبالتالي، أنا أتضامن مع كل من اغتُصب بيته أو تم التجاوز عليه، ويجب إرجاع الحقوق إلى أهلها".
وأردف الخنجر، حول قانون (إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة)، قائلا، إن "نحن كشخص وكجهة سياسية معروفون بدعمنا لكوردستان ولشعب كوردستان في كل القرارات التي تُطرح في البرلمان والحكومة"، مشيرا إلى أن "هذا القانون الآن معروض على البرلمان، وأعتقد أنه كان هناك نقاش بين كل الأطراف، وتم التوصل إلى صيغة قد يتم التصويت عليها في الفترة القادمة".
وأكد، أنه "سنصوت مع الأطراف بناءً على اتفاق توصلنا إليه بشأن ثلاث قوانين، وهي قانون العفو، وتعديل قانون العفو، وهذا القانون (إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة)، وقانون الأحوال الشخصية"، مبينا أنه "في الفترة القادمة سيتم التصويت عليها جميعا، ونحن ككتلة سياسية بالتأكيد سنصوت على هذه القوانين".
واستدرك بالحدث عن إدارة كركوك وعملية تشكيل حكومتها وموقف حزبه منها، بالقول، إن "المشكلة الآن في كركوك ليست مشكلة مع مكون واحد، المشكلة هي أن الكتلة الأكبر من العرب، نحن ككتلة السيادة، لدينا المركز الأول بين العرب، حيث نمتلك أربعة مقاعد من أصل ستة مقاعد للعرب، بينما كتلة الحزب الديمقراطي تمتلك مقعدين، وكتلة التركمان تمتلك مقعدين أيضا، وهؤلاء جميعا لم يشاركوا في حكومة كركوك".
ولفت، إلى أنه "كنا قادرين في أكثر من محطة على تشكيل حكومة بمفردنا بعيدا عن الأطراف الأخرى، لكننا، احتراما لمبادرة رئيس الوزراء والتزاما بخارطة الطريق التي وضعها، قمنا بإلغاء الاجتماع مرتين للسماح لجميع الأطراف بالمشاركة".
وأشار الخنجر، إلى أن "المسألة الآن هي أنه تم إبعاد نصف المكون الكوردي وهو الحزب الديمقراطي، وتم إبعاد ثلثي العرب وهم كتلة السيادة، كما تم إبعاد مكون كامل وهو التركمان من إدارة المحافظة. فالخلل الموجود هو خلل في إدارة المحافظة وهو، في الحقيقة، مرتبط بالقانون الخاص بكركوك".
وبين، أن "ما حدث في الحقيقة غير قانوني، وكان الأولى أن نحترم مبادرة رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أنه "حتى الرئيس بارزاني، في محطتين، أكد على أنه يجب ألا نصوت على تشكيل حكومة محلية إلا بعد أن ننتظر ما يقرره رئيس الوزراء بناءً على اتفاقنا جميعا وجلساتنا المتواصلة مع الرئيس. وهذا، في اعتقادي، ليست مسألة تخص مكونا واحدا أو فئة سياسية واحدة، وإنما تشمل جميع الأطراف".
وبالسؤال حول إذا ما كان يعترف بريبوار طه محافظا لكركوك أم لا، أجاب الخنجر: "القصة ليست أن نعترف أو لا نعترف، القصة هي مخالفة لاتفاقات سياسية ومخالفة للقانون"، مشيرا إلى أن "المحكمة الاتحادية أجابت بأنها ليست مختصة، وأكدت أن هذا الاختصاص يعود إلى المحكمة الإدارية، فالمحكمة الإدارية هي التي تنظر في الأمر".
وجدد التأكيد، على أنه "من الناحية القانونية، أؤكد أن الجلسة هي غير قانونية حسب رؤيتنا وحسب رؤية المستشارين لدينا، وبالتالي، فإن إبعاد مكون كامل، مثل التركمان، وإبعاد جزء كبير من المكونات الأخرى لا يجلب الاستقرار لكركوك".
ولفت رئيس تحالف السيادة، بشأن إذا أصدرت المحكمة قرارا يؤيد جلسة تشكيل حكومة كركوك وإدارتها، إلى أنه "سنحترم القانون"، مبينا أن "المشكلة في كركوك مشكلة معقدة، وكما تعرفون تعقيد مسألة كركوك في الفترة الماضية كلها، منذ 2003 وحتى الآن وما قبلها، وبالتالي إن الرؤية التي وضعها رئيس الوزراء كانت صالحة لإدارة هذه المحافظة بالتدوير بين المكونات. نحن نعتقد أن ما جرى هو غير قانوني، وقدمنا أوراقنا كلها للمحكمة، وننتظر قرار المحكمة، وما تقرره المحكمة سنحترمه".
وختم الخنجر هذا المحور، عن إذا ما سيشارك أعضاء السيادة في جلسات محافظة كركوك إذا ما تم صدور قرار قضائي يؤيد قانونية تشكيل حكومة كركوك، بالقول: "سنقرر في حينه ما إذا كنا سنتجه نحو المعارضة داخل مجلس المحافظة أو نشارك في إدارته، وذلك بناء على ما يخدم مصالح جمهورنا ويعزز أمن واستقرار كركوك".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً