رووداو ديجيتال
أكد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أنه لا يزال يمارس دوره السياسي في قيادة التحالف، مشيرا إلى عدم وجود أي قرار ضده، باستثناء شكوى من قبل هيئة المساءلة والعدالة بموجب مادة تتعلق بغرامة.
وجاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة التاسعة من برنامج "بيستون توك" الذي يقدمه بيستون عثمان على شاشة قناة رووداو، وتبث اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، ردا على سؤال حول إذا ما ستكون الدعاوى التي يجري الحديث عن رفعها ضده، بأنها تعني بداية النهاية لزعامته.
وقال الخنجر، إنه "لا زلت أمارس دوري السياسي في قيادة تحالف السيادة، ولا يوجد أي قرار ضدي، ولم أرتكب أي مخالفة قانونية أو أي شيء. أنا جئت من بغداد وعقدنا اجتماعات كثيرة في قيادة تحالف السيادة وافتتحنا مكاتب جديدة للتحالف، وهذه الاتهامات هي اتهامات سياسية، ونحن مؤمنون بعدالة القضاء، وذهبنا بكل قوة وبكل شجاعة، ولا يوجد أي مانع يحول دون أن ننطلق بقوة نحو المستقبل".
وبشأن صدور أمر قبض بحقه، أشار رئيس تحالف السيادة، إلى أن "الموضوع بيني وبين هيئة المساءلة والعدالة. وبالتالي، قدمت المساءلة والعدالة شكوى في القضاء بموجب مادة تتعلق بغرامة. تعرفون أننا لا نريد أن نصرف أموالا. المساءلة والعدالة اشتكت بأننا نستهدفها، وقدمنا أمام القضاء رؤيتنا للمساءلة والعدالة واتفاقنا السياسي بشأن حل وإنهاء عملها".
وأوضح، أن "المساءلة والعدالة هي هيئة انتقالية تُسمى هيئة العدالة الانتقالية، شُكّلت عام 2008، وكان هناك اتفاق سياسي أن تستمر لمدة عشر سنوات فقط. ونحن، في ورقة الاتفاق السياسي التي شُكّلت الحكومة على أساسها، وقعنا جميعا، الكورد والشيعة والسنة، على بند كامل ينص على إنهاء عمل المساءلة والعدالة خلال عام، وتحويل هذا الملف إلى القضاء لأسباب عقلانية ومنطقية تتعلق باسم العراق وسمعته".
وأضاف، أنه "لا يجوز أننا بعد 20 عاما لا زلنا نملك هيئة تلاحق المتهمين من الإدارة السابقة، فالدول بعد خمس أو عشر سنوات تستقر وتتجاوز هذه المرحلة، ولذلك، هذه الهيئة هناك اتفاق سياسي بشأنها بين الأطراف. الهيئة اشتكت بما لديها، وأنا قدمت ما لدي، والأمور طبيعية".
وأكد الخنجر، أن "الأمر مسألة طبيعية، وأنا كقائد سياسي من حقي أن أطرح ما أؤمن به وما وعدت به جمهوري بكل جرأة وقوة وصدق. ولذلك، لا يوجد شيء نخاف منه".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً