النزاهة تضبط ثلاثة متهمين استولوا على عقارات عائدة للدولة في نينوى

وكانت الهيئة أعلنت بداية شهر تشرين الأول عن تمكُّنها من ضبط أحد عشر متهما لقيامهم بالتجاوز والاستيلاء على أرضٍ تبلغ مساحتها (١٠٠) دونما زراعيا تعود ملكيتها لوزارة المالية، وأوضح البيان أن المتهمين قاموا بتقطيعها بشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والقوانين، ودون استحصال المُوافقات القانونيَّـة، في المحافظة.

وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام القرار(١٥٤ لسنة ٢٠٠١).

وفي شهر أيلول من هذا العام أعلنت الهيئة عن تمكُّـنها من ضبط مُوظَّفين اثنين في بلديَّة ناحية حمام العليل في مُحافظة نينوى، على خلفيَّـة توزيع عقاراتٍ وبيعها خلافاً للضوابط والتعليمات

وقد وصلت قيمة الأرضي المتجاوز عليها إلى أكثر من 16 مليار دينار عراقي في محافظة نينيوى وحدها حتى عام 2022 بحسب إحصائية هيئة النزاهة.

يمثل الاستيلاء على عقارات الدولة في العراق إحدى أكبر قضايا الفساد، ويعد مشكلة متجذرة تفاقمت بعد عام 2003، حيث استولت جهات نافذة وأحزاب وفصائل مسلحة على آلاف العقارات العامة.

وكشفت لجان برلمانية في عام 2025 عن الاستيلاء غير المشروع على أكثر من 9,000 عقار حكومي، من بينها 36 عقارًا كبيرًا محتلاً منذ عام 2005. فيما أكد مسؤولون برلمانيون أن قيمة العقارات المنهوبة تقدر بمليارات الدنانير، مع وجود حالات تم فيها بيع عقارات تقدر قيمتها بـ 50 مليار دينار بأقل من 5 مليارات دينار.

تتوزع العقارات المستولى عليها في مختلف المحافظات العراقية، مع تركّز كبير في بغداد، خاصة في مناطق الكرخ والرصافة. 

في عام 2025، شكلت الحكومة العراقية لجانًا للتحقيق في عمليات الاستيلاء على عقارات الدولة، وكشفت عن حجم الفساد في هذا القطاع.

وفي شهر آب من نفس العام وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار يسمح ببيع الأراضي السكنية للمتجاوزين عليها، ضمن شروط محددة، مع إلغاء دفع أجور المثل عن فترة الاستغلال.

وقد شهد عام 2025، التصديق على قوانين جديدة لإعادة الأراضي المصادرة خلال حكم نظام البعث إلى أصحابها الأصليين، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها.

وتواصل هيئة النزاهة عملياتها لضبط المتورطين في قضايا فساد عقاري واسترجاع العقارات المنهوبة.، لكن بوتيرة بطيئة، وليس في كل مكان.