رووداو ديجيتال
أصدرت محكمة جنايات البصرة حكماً بالاعدام بحق "مجرم ارهابي" اقدم على قتل اثنين من منتسبي الحشد الشعبي في قضاء الحويجة في كركوك.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان له، يوم الخميس (19 تشرين الاول 2023) أن "المجرم اعترف بتفاصيل هذه الجريمة بعدما اقدم مع متهمين اخرين بقتل شقيقين والتمثيل بجثثهما في قضاء الحويجة بغية اثارة الرعب بين الناس تحقيقاً لغايات ارهابية".
وأضاف البيان أن "الحكم بحقه يأتي استناداً لأحكام المادة الثانية / 1 و 3 و 5 و بدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
عقوبة الإعدام هي جزاء يقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي، بعد أن تثبت مسؤوليته عـن الجريمة، أو هي جزاء ينطوي على الم بالمحكوم عليه لمخالفته نهي القانون وأمره، وقد عرفها الفقه بأنها إزهاق روح المحكوم عليه أو هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع.
منذ ما يقارب الألفي عام قبل الميلاد وضع حمورابي احـد اعرق الأنظمة القانونية في تأريخ الحضارات القديمة، وكان القانون يحتوي على 282 مادة، منهـا 50 مادة للجرائم وعقوباتها، ثم أصبح التشريع الجنائي بعد الفتح الإسلامي مطبقا في البلاد واستمر تطبيقـه خلال مدة حكم الدولة العثمانية من سنة 1534 حتى صدور قانون الجزاء العثماني في عام 1858م.
بانتهاء الحكم العثماني وبدء الاحتلال البريطاني للعراق في نهاية الحرب العالمية الأولى أصدر القائد العام للقوات البريطانية قانون العقوبات البغدادي الذي أصبح نافذا من بداية عام 1919 وبقـي مطبقا إلى صدور قانون العقوبات المحلي رقم 111 لسنة 1969 الذي بدأ نفاذه في 19 تمـوز 1969 وتم تعديله واستمر العمل به حتى عام 2003.
بعدها أصدر مدير سلطة الائتلاف ثلاثة أوامر بشأن قانون العقوبـات، وقـد علق عقوبة الإعدام، كما علق أحكام المـواد 200 و221 و222 و225، مع بعض التعديلات الأخرى، ثم بعد حلّ سلطة الائتلاف أصدرت الحكومة العراقية المؤقتة الأمر رقـم 3 سنة 2004 والذي يقضي بإعادة عقوبة شنقاً حتى الموت بالنسبة للاشخاص المدنيين المدانين بارتكاب القتل العمد وغيرها من الجرائم.
الجهة المنفذة لحكم الإعدام في العراق بعد إصدار الاحكام من المحاكم المختصة التابعة للسلطة القضائية هي وزارة العدل العراقية التي بدورها ترسل قوائم المحكومين بالإعدام إلى رئاسة الجمهورية ليتم الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه قانونيا.
توجد الكثير من الادعاءات ان الحكومة العراقية تتباطئ في تنفيذ احكام الإعدام وهناك انتقادات بسبب كثرة اعداد المحكومين بالإعدام في العراق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً