رووداو ديجيتال
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تشكيل لجنة عليا تتولى وضع المعالجات الخاصة بعمل المصارف، مشيرا إلى تعاقد البنك المركزي مع شركة "أوليفر وايمان" بهدف تطوير القطاع المصرفي والمالي.
واستقبل السوداني، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، رئيس رابطة المصارف الخاصة، بحضور عدد من مديري المصارف الأهلية، حسبما ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء.
واطلع السوداني خلال اللقاء على المشاكل التي تواجه القطاع المصرفي في العراق، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الخاص عامة، والقطاع المصرفي بشكل خاص، ضمن أولوية الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت الحكومة فيه أشواطاً متقدمة، بحسب البيان.
وبين رئيس الوزراء، أنه "لا بديل سوى وجود مصارف عراقية متمكنة، تعتمد كل المعايير المالية، للمشاركة في التنمية وبناء البلد"، مؤكدا "أهمية أن تتعاطى رابطة المصارف مع التوجهات الحكومية، واستثمار الفرص".
وأوضح "استعداد المصارف العربية والأجنبية التي زار ممثلوها العراق، للتعاون مع الحكومة في تنفيذ رؤيتها وخططها التنموية.
ولفت السوداني، إلى "تشكيل لجنة عليا تتولى وضع المعالجات الخاصة بعمل المصارف؛ لتتوافق مع متطلبات العمل على الساحة المالية الدولية"، مؤكدا "تعاقد البنك المركزي مع شركة أوليفر وايمان بهدف تطوير القطاع المصرفي والمالي".
ونقل البيان، توجيه رئيس الوزراء رابطة المصارف ببناء علاقات متوازنة مع المؤسسات المالية والمصارف العربية والمستثمرين لدعم العمل المصرفي، كما وجه بإعداد مشروع قرار يطرح في مجلس الوزراء يتضمن إلزام الوزارات بتقديم تسهيلات تدعم القطاع المصرفي بالعراق.
وفي آب الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي، التعاقد مع شركة تدقيق دولية في نيويورك، وستبدأ أعمالها في الفترة القادمة.
وتعمل الشركة، على وضع حلول عملية لإعادة دمج هذه المصارف ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي، بالإضافة إلى تحسين مستوى إجراءات المصارف بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ويهدف التعاقد بين البنك المركزي العراقي والشركة، إلى "تسهيل عملية إقامة العلاقات المصرفية المباشرة، وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة من المصارف بما يخدم الاقتصاد العراقي".
ويأتي ذلك في سياق جهود الحكومة العراقية في عملية الإصلاح المصرفي بهدف تجنيب المصالح والسياسة المالية في البلاد من الأزمات، لاسيما عقب تعرض مجموعة مصارف لعقوبات أميركية على خلفية عمليات فساد مالي.
في تموز 2023، منعت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار بحسب صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين، إثر تورطها في "عمليات غسيل أموال واحتيال".
وأدت تلك الإجراء الأميركية إلى تراجع قيمة الدينار العراقي، أمام سعر صرف الدولار الذي ارتفع خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 32 نقطة عن السعر الرسمي المحدد من قبل المركزي العراقي.
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تشكيل لجنة عليا تتولى وضع المعالجات الخاصة بعمل المصارف، مشيرا إلى تعاقد البنك المركزي مع شركة "أوليفر وايمان" بهدف تطوير القطاع المصرفي والمالي.
واستقبل السوداني، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، رئيس رابطة المصارف الخاصة، بحضور عدد من مديري المصارف الأهلية، حسبما ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء.
واطلع السوداني خلال اللقاء على المشاكل التي تواجه القطاع المصرفي في العراق، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الخاص عامة، والقطاع المصرفي بشكل خاص، ضمن أولوية الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت الحكومة فيه أشواطاً متقدمة، بحسب البيان.
وبين رئيس الوزراء، أنه "لا بديل سوى وجود مصارف عراقية متمكنة، تعتمد كل المعايير المالية، للمشاركة في التنمية وبناء البلد"، مؤكدا "أهمية أن تتعاطى رابطة المصارف مع التوجهات الحكومية، واستثمار الفرص".
وأوضح "استعداد المصارف العربية والأجنبية التي زار ممثلوها العراق، للتعاون مع الحكومة في تنفيذ رؤيتها وخططها التنموية.
ولفت السوداني، إلى "تشكيل لجنة عليا تتولى وضع المعالجات الخاصة بعمل المصارف؛ لتتوافق مع متطلبات العمل على الساحة المالية الدولية"، مؤكدا "تعاقد البنك المركزي مع شركة أوليفر وايمان بهدف تطوير القطاع المصرفي والمالي".
ونقل البيان، توجيه رئيس الوزراء رابطة المصارف ببناء علاقات متوازنة مع المؤسسات المالية والمصارف العربية والمستثمرين لدعم العمل المصرفي، كما وجه بإعداد مشروع قرار يطرح في مجلس الوزراء يتضمن إلزام الوزارات بتقديم تسهيلات تدعم القطاع المصرفي بالعراق.
وفي آب الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي، التعاقد مع شركة تدقيق دولية في نيويورك، وستبدأ أعمالها في الفترة القادمة.
وتعمل الشركة، على وضع حلول عملية لإعادة دمج هذه المصارف ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي، بالإضافة إلى تحسين مستوى إجراءات المصارف بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ويهدف التعاقد بين البنك المركزي العراقي والشركة، إلى "تسهيل عملية إقامة العلاقات المصرفية المباشرة، وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة من المصارف بما يخدم الاقتصاد العراقي".
ويأتي ذلك في سياق جهود الحكومة العراقية في عملية الإصلاح المصرفي بهدف تجنيب المصالح والسياسة المالية في البلاد من الأزمات، لاسيما عقب تعرض مجموعة مصارف لعقوبات أميركية على خلفية عمليات فساد مالي.
في تموز 2023، منعت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار بحسب صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين، إثر تورطها في "عمليات غسيل أموال واحتيال".
وأدت تلك الإجراء الأميركية إلى تراجع قيمة الدينار العراقي، أمام سعر صرف الدولار الذي ارتفع خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 32 نقطة عن السعر الرسمي المحدد من قبل المركزي العراقي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً